تاريخ نشأة القانون البرلماني وتطوره

نشأة القانون البرلماني وتطوره

 نشأة القانون البرلماني وتطوره فلم يكن الوصول إلى إنشاء قانون برلماني سهلا فقبل نشؤه قامت ثورات طاحنة في أوربا تهدف أساسا إلى الخروج من الحكم الإستبدادي للملوك , فظهرت للوجود مواثيق الحقوق وكان في صدراتها صك الحقوق في القرن السادس عشر وبعدها جاءت إعلانات الحقوق متتالين ومتدرجة لتحصر سلطات الملك فكانت في البداية  إعطاء سلطات خفيفة لممثلي الشعب من نبلاء ومجاهدين ورجال الدين وهو ما سمي في مرحلة لاحقة بمجلس اللوردات هنا أولى بوادر ظهور القانون البرلماني ظهرت محتشمة في هده المرحلة مقتصرة على مواثيق حقوقية , ثم جاءت مرحلة أخرى لنشوء القانون البرلماني حيث الملك وليام الثاثل وزوجته ماري أقسمت أنه لابد عليها من إحترام سلطات البرلمان ضريبة إلا بموافقة عليها .

ثم ظهرت مواثيق حقوق الإنسان ممهدة لظهور القانون البرلماني  منها البيتش أوف رايتس ...

ثم في مرحلة متأخرة ميثاق حقوق الإنسان الفرنسي وبعدها ظهرت القوانين والمواثيق التي تحكم هيكلة البرلمان كمؤسسة تشريعية و ذات تدخل واسع في النظام الحاكم .

أول القوانين والمواثيق الدولية الداعية إلى تقنين حقوق الإنسان وحرياته السياسية بما فيها حقوقه في إختيار ممثلين له في البرلمان, هذه المواثيق تعتبر بوابة الدخول للقانون البرلماني فبالعودة إلى المراحل التاريخية للنشأة نجد أن هذه القوانين والإعلانات والمواثيق هي التي جاءت بالبرلمانات ثمثم في وقت لاحق بالقانون البرلماني , فبدايتها كانت بظهور ذوبيل أوف رايتس ..أو صك الحقوق  والذي تم محاكاته من خلال  صك الحقوق  الأمريكي الذي كان بمثابة قانون يضع حدودا صارمة على صلاحيات العائلة الملكية مثل منع التحكيم الملكي على البرلمان والإنتقال من القاعدة القانونية الفردية الملكية إلى القاعدة قانونية عامة ومجردة بمعنى القضاء على شخصنة القوانين وفي هذا الوقت تم الرضوخ لإرادة البرلمان  .

وفي تاريخ 16/12/1689   تم التطبيق الفعلي لقسم الملك وليام الثالث وماري من خلال تحرير القوانين البرلمانية بعد المرور بثورة الإدماء أو الثورة الفاضلة ثم أعقبها قانون  التسامح فالثورات تبدأ بالمدافع وتنتهي عند السياسين , ثم ظهر قانون الثلاث سنوات و الذي يسمح للملك من حل البرلمان لمدة ثلاث سنوات أي عهدة ثلاثية ثم إعادة إنتخاب النواب من طرف الشعب بعد إنقضاء هذه العهدة وكان هذا عام 1694 .

وكذا نشأ القانون البرلماني من جملة من القوانين  والمواثيق التي تطورت بعد ذلك إلى قانون برلماني يعبر عن  آلية لتنظيم العمل البرلماني و لتحقيق الأهداف المرجوة من البرلمان .