مفهوم الرقابة السياسية
الفرع الأول:تعريفها و نشأتها
سميت الرقابة الدستورية هنا
بالسياسية عندما تتولى جهة غير قضائية مهمة فحص أو التحقق من مدى مطابقة القوانين
لأحكام الدستور و تعني الرقابة السياسية
كذلك هيئة ذات طابع سياسي تقوم بمراقبة
دستورية القوانين و قد تم اختيار أعضاء
هذه الهيئة بالتعيين أو بالانتخاب من جانب
السلطة التنفيذية أو من جانب السلطة التشريعية أو من جانبهما معا.
الفرع الثاني:عيوبها و محاسنها
تعاب على الرقابة السياسية بالخصوص
بما يلي:
1-من الصعب أن يتوفر لهذه الهيئة
السياسية الاستقلال التام من الإتجهات السياسية أو النزاعات الحزبية خاصة و أن
أعضاء الهيئة السياسية يقع تعيينهم غالبا من قبل السلطتين التنفيذية و التشريعية.
2-أن أعضاء الهيئة الدستورية ذات
الطابع السياسي لا تتوفر فيهم غالبا الكفاءة القانونية للقيام بالرقابة على
دستورية القوانين و التي هي أساسا عملية قانونية.
3-أن الدفع بعدم دستورية القوانين
أمام الهيئات السياسية ينحصر في السلطات العمومية و لا يحق للمواطنين التعرض
لدستورية القوانين.
و بالرغم من وجاهة هذه الحجج فإن
الرقابة السياسية على دستورية القوانين قد حققت تقدما ملموسا في فرنسا مع
إحداث المجلس الدستوري الفرنسي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق