تعريف خصائص قواعد القانون البرلماني

تعريف القانون البرلماني  وخصائصه

 نشأ القانون البرلماني في فترة كان فيها الفكر متعصبا والأراء مختلفة , وعليه فقد ظهرت هاته الإختلافات في تعريفاته فنجد :

تعريف القانون البرلماني : هو قواعد ا|لأعراف في البرلمان والهيئات التداولية التي تنظم الإجراءات الخاصة بها ويعرف أيضا على أنه قاعدة من قواعد القانون البرلماني المتعمدة من طرف الهيئة التشريعية أو التداولية , فالغرض منها أن تطبق في حكم الدولة.

Lucaiel plisseويعرفه الفقيه لوسايل بليس

أنه الإجراءات  التي  تمكن مجموعة من الأفراد في المجتمع الحر والتي لا يختلف عندها الأمر ما إذا كانت هناك ثلاثة أو ثلاثة ألف ممثل في إجتماع ما لتحقيق الغرض الذي إجتمعت من أجله.

عرفه الفقيه Depitter

أنه تلك القواعد  و القوانين  واللوائح التي تنظم العملية التشريعية بسرعة وفعالية , لأنه من دون قواعد قانونية منظمة للبرلمان سوف يكون هناك ظلم  وإرباك للعملية التشريعية .

و بالتالي فمن الضروري إتباع قواعد القانون البرلماني كما هو الشأن في إتباع قواعد لعبة رياضية .

ويقول الفقيه روبرت لوز   Rober lus في المعجم القانوني الذي ألفه :

أن القانون البرلماني تطبيق للقانون في أدق صورة , ويعد كأفضل طريقة حتى الأن وضعت لتمكين الجمعيات (ويقصد بها هنا المجالس النيابية ) من المضي قدما في عملية التشريع مع  منح الإعتبار الواجب لرأي كل عضو في المجموعة, ( والمقصود بالمجموعة  البرلمان أو كتلة من كتل البرلمان ) و ذلك قصد الوصول لأدارة العامة على أكثر عدد معين مهما كانت الظروف الداخلية لهده المجالس وصولا للإنسجام  وذلك عن طريق تلطيف تزمت الأراء .

أما الفقيه هنري     Henry  فيرى أنه يتألف من القواعد والأعراف التي تنظم الجمعيات التداولية وهدا لتمكين من الوصول إلى تشريع قوانين منسجمة والتقليل من درجة الإحتكاك والمناوشات الكلامية و الملاسنات إلى أدنى حد لها والتداول حول الأسئلة محل الإهتمام  والتأكد من حدود معانيها .

و الفقيه أليسAlees       يصل إلى فكرة أنه هو ذلك القانون الناجم عن الهيئات التداولية في مختلفة المجالات غير لابد أن تخضع قواعده لمبادئ القانون العام  وتحترم من خلال تطبيقها في أنظمة الحكم .

 ومن خلال  مجموع التعاريف السابقة الذكر  نستطيع أن نستخلص مجموعة من الخصائص هي :

غالبا ما تكون قواعده  القانون البرلماني عرفية .

قانون معتمد من طرف الهيئة التداولية  والتشريعية أي أي أن البرلمان  في حد ذاته هو من يضع قواعده  وهي ملزمة له  , و يخضع لها  في تسير شؤونه .

قواعده لها جانب تشريعي و إجرائي .

تخضع قواعده لمبادئ القانون القانون العام  و تحترم من خلالها  تطبيقاتها في أنظمة الحكم .

وسيلة لتمكين الوصول إلى تشريع قوانين منسجمة و التقليل من درجة الإحتكاك  والمناوشات بين الأعضاء في تداولاتهم.

بتطبيق قواعده يمكن الوصول الي إنسجام بين الإراء .