الرقابة في الدستور الفرنسي
الفرع الأول:تطبيق الرقابة السياسية
على دستورية القوانين في فرنسا
يتولى مراقبة دستورية القوانين في
فرنسا المجلس الدستوري الذي تم إحداثه بمقتضى دستور 04 أكتوبر 1958 و هو يتكون
بالإضافة إلى رؤساء الجمهورية السابقين من 09 أعضاء يتولى تعيين 03 منهم من طرف
رئيس الجمهورية بما فيهم الرئيس
و 03 رئيس الجمعية العامة و 03 رئيس مجلس الشيوخ و
مدة عضويتهم 09 سنوات غير قابلة للتجديد.
الفرع الثاني:خصائص الرقابة
الدستورية في فرنسا
في فرنسا الرقابة سابقة و ليست
لاحقة حيث ينظر المجلس الدستوري في دستورية
القوانين قبل إصدارها من قبل رئيس
الجمهورية و أنها رقابة محدودة فهي وجوبية بالنسبة للقوانين العضوية أما
باقي القوانين فهي اختيارية.
و هي تقتصر على القوانين البرلمانية
و لات شمل القوانين التي تطرح على الاستفتاء و هي غير مفتوحة على المواطنين بل فقط
لرئيس الجمهورية و الوزير الأول و رئيس الجمعية العامة و رئيس مجلس الشيوخ و
بتعديل 1974 أصبح بإمكان 60 نائبا في الجمعية أو 60 عضوا في مجلس الشيوخ التقدم
بطلب للمجلس الدستوري للنظر في دستورية قانون ما.
و بالرغم من محدودية تدخله إلا أنه
استطاع القيام بدور هام لضمان سمو الدستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق