منهج صندوق النقد الدولي الجديد للحد من الفقر في البلدان
منخفضة الدخل
صندوق
النقد الدولي هو مؤسسة نقدية، وليس مؤسسة إنمائية، ولكنه يسهم بدور مهم
في الحد من الفقر في بلدانه الأعضاء. فالنمو الاقتصادي القابل للاستمرار،
وهو عنصر أساسي في جهود الحد من الفقر، يتطلب سياسات اقتصادية كلية سليمة، وهي
السياسات التي تمثل جوهر التفويض المنوط بصندوق النقد الدولي.
وقد ساعد
صندوق النقد الدولي البلدان منخفضة الدخل لسنوات عديدة في تنفيذ سياسات
اقتصادية من شأنها تعزيز النمو ورفع مستويات المعيشة، وذلك بتقديم المشورة والمساعدة
الفنية والدعم المالي. وفيما بين عامي 1986 و1999، حصل 56 بلداً يبلغ مجموع سكانها
3.2 بليون نسمة على قروض
بأسعار فائدة منخفضة طبقاً لتسهيل التصحيح الهيكلي (SAF) وخليفته التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي اللذين أنشئا لمساعدة أفقر البلدان الأعضاء في جهودها الرامية إلى
تحقيق نمو اقتصادي أقوى وتتحسن مستمر في أوضاع ميزان المدفوعات.
وقد
أسهمت هذه التسهيلات إسهاماً ملموساً في جهود التنمية في البلدان منخفضة
الدخل، ولكن كثيراً من هذه البلدان لم تحقق المكاسب اللازمة للوصول إلى تخفيض دائم
في حدة الفقر بالرغم من المساعدات الكبيرة المقدمة من صندوق النقد الدولي ومجتمع
المانحين الأوسع.
وقد أدى
ذلك إلى مبادرة الحكومات والمنظمات الدولية وغيرها بإجراء عملية إعادة بحث
مكثفة لاستراتيجيات التنمية والديون في السنوات الأخيرة، وتم بعدها الاتفاق على
ضرورة بذل المزيد من الجهود في هذا الميدان.
وفي
الاجتماع السنوي المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عام 1999،
اعتمد وزراء البلدان الأعضاء منهجاً جديداً ينص على جعل استراتيجيات الحد من الفقر
الصادرة عن البلدان ذاتها هي الأساس الذي يحكم عملية منح القروض الميسرة وتخفيف أعباء
الديون التي يوفرها الصندوق والبنك للبلدان الأعضاء. ويجسد هذا الاتجاه منهجاً أكثر
اعتماداً من ذي قبل على البلدان الأعضاء في رسم البرامج الاقتصادية التي يدعمها
الصندوق.
1- منهج
الجديد: والتركيز على خدمة الفقراء:
من شأن
استراتيجيات الحد من الفقر ذات الأهداف المركزة أن تضمن إعطاء أولوية
قصوى لاحتياجات الفقراء في إطار المناقشات المعنية بالسياسة العامة، خاصة في حالة
اتساع قاعدة المشاركة في صياغة الاستراتيجية – بما في ذلك مشاركة عناصر من المجتمع
المدني. وفضلاً عن ذلك، يمكن لاستراتيجيات الحد من الفقر أن تضع البلدان "في
موقع القيادة" لتسيير عملية التنمية فيها على أساس رؤية واضحة المعالم لمستقبلها وخطة
منظمة لتحق׀Šق أهدافها. ويستند هذا المنهج الجديد إلى عدد من المبادئ التي تسترشد بها عملية وضع استراتيجيات الحد من الفقر.
وتتضمن
هذه المبادئ ما يلي:
§من الضروري وجود منهج شامل إزاء التنمية ورؤية واسعة لأوضاع الفقر.
§تحقيق النمو الاقتصادي بمعدل أسرع هو عنصر حاسم من عناصر التخفيض المستمر لحدة الفقر،
وزيادة المشاركة من جانب الطبقات الفقيرة من شأنها
زيادة إمكانات النمو في البلدان المعنية.
§من الاعتبارات الحيوية شعور البلدان "بملكية" أهداف التنمية والحد من الفقر،
والاستراتيجية المتبعة لتحقيقها، والتوجه المعتمد في
تطبيقها.
§يجب أن تتعاون الدوائر الإنمائية تعاوناً وثيقاً في هذا الميدان.
§ينبغي التركيز بشكل واضح على النتائج.
وطبيعي
أن نتائج المنهج الجديد لن تتحقق بين عشية وضحاها، ذلك أن تحولاً بالحجم
المطلوب يستتبع إحداث تغييرات في المؤسسات حتى تصبح في موضع المساءلة أمام الجميع،
بما في ذلك الفقراء، وبناء قدرة كل بلد على الاستجابة لاحتياجات جميع
المواطنين. ولن تتحقق النتائج ما لم يكن هناك التزام طويل الأجل من جانب الحكومات
وشركائها. وللمساعدة في تحقيق ذلك، تقوم البلدان المشاركة بإعداد خطة شاملة ضمن تقرير استراتيجية الحد من الفقر (PRSP).
وتيسر
هذه الخطة الكلية على المجتمع الدولي - بما في ذلك صندوق النقد الدولي - تقديم الدعم بأكبر درجة ممكنة من الفعالية.
2- دور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي:
يوفر
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الدعم للحكومات في وضع استراتيجياتها،
ولكن دون التدخل في تحديد النتائج. ذلك أن إدارة كل من البنك الدولي وصندوق النقد
الدولي تدرك ما يتطلبه ذلك من تحول في الثقافات والتوجهات التنظيمية في
المنظمات والمؤسسات الشريكة. وقد بدأ هذا التحول يحدث بالفعل. فمن خلال التنسيق في
وقت مبكر والإبقاء على خطوط اتصال مفتوحة مع سلطات البلد المعني - خاصة من خلال
تقديم المعلومات التشخيصية المتوفرة - يمكن للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن
يضمنا مساعدة البلدان في الوقت المناسب وبصورة شاملة.
وينبغي
لكل مؤسسة أن تركز على مجالات تخصصها. وهكذا فإن خبراء البنك الدولي يضطلعون
بالدور القيادي في تقديم المشورة بشأن السياسات الاجتماعية التي تسهم في الحد
من الفقر، بما في ذلك العمل التشخيصي اللازم في هذا الخصوص، بينما يقدم صندوق النقد
الدولي المشورة للحكومات في مجال ولايته التقليدية، بما في ذلك تشجيع السياسات
الاقتصادية الكلية الرشيدة. أما في المجالات التي يتمتع فيها كل من البنك الدولي وصندوق
النقد الدولي بالخبرة اللازمة – كإدارة المالية العامة، وتنفيذ الميزانية،
وشفافية الميزانية، وإدارة الضرائب والجمارك – فيتم التنسيق التام بين المؤسستين
بدقة تامة.
ولأن
تقرير استراتيجية الحد من الفقر يوفر لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي
إطاراً للإقراض الميسر وتخفيف أعباء الديون، فأن هذه الاستراتيجيات تعد بالغة
الأهمية لعمل المؤسستين. وتقوم البلدان المشاركة بإرسال الاستراتيجية النهائية إلى
المجلسين التنفيذيين للصندوق والبنك الدولي لإقرارها، كما يتلقى المجلسان التنفيذيان
تقييماً مشتركاً يعده خبراء المؤسستين، مع تحليل للاستراتيجية وتوصية بشأن
إقرارها. وجدير بالذكر أنه لا يشترط لإقرار الاستراتيجيات المقدمة أن تتطابق تطابقاً
تاماً مع توصيات الخبراء، و لكن هذه العملية تضمن للمجلسين التنفيذيين - و
المجتمع الدولي - أن هذه الاستراتيجيات من شأنها معالجة القضايا الصعبة أو الخلافية على
نحو فعال و لا تقف عند حدود اجتداب التأييد المحلي الذي ربما تتمتع به على نطاق
واسع.
3-خفض أعباء الديون:
في عام
1996، أعلن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مبادرة "هيبيك" (HIPC Initiative) لخفض أعباء الديون على أفقر
بلدان العالم. واعتبرت هذه المبادرة وسيلة لمساعدة البلدان المعنية
على تحقيق النمو الاقتصادي والحد من الفقر.
ورغم
تأهل عدة بلدان للاستفادة من هذه المبادرة – والالتزام مع حلول سبتمبر 1999
بتخفيف أعباء ديون سبعة بلدان بقيمة إسمية كلية تبلغ أكثر من 6 بليون دولار أمريكي –
فقد تزايد القلق من أن المبادرة لم تقطع شوطاً طويلاً بالقدر الكافي أو
بالسرعة الكافية.
وبالتالي،
فعند اعتماد المنهج الجديد للحد من الفقر في عام 1999، تم تعزيز المبادرة
لكي توفر ما يلي:
·تخفيف أعمق وأوسع نطاقاً لأعباء الديون، عن طريق خفض الأهداف الموضوعة لها. فعلى سبيل المثال،
يبلغ عدد البلدان المؤهلة للاستفادة من تخفيف أعباء الديون بموجب
مبادرة "هيبيك" المعززة حوالي 36 بلداً بالمقارنة
بالعدد السابق وهو 29.
·تخفيف أسرع لأعباء الديون، عن طريق توفير التمويل في مرحلة
مبكرة من البرنامج المعني
بالسياسات، وذلك لإطلاق الموارد اللازمة للإنفاق
على عمليات الحد من الفقر، مثل الإنفاق على الصحة والتعليم.
وبفضل
تخفيف أعباء الديون بموجب مبادرة "هيبيك" وما عداها، من المتوقع أن تنخفض
أرصدة ديون البلدان المعنية بمعدل متوسط يصل إلى الثلثين تقريباً، مما يؤدي إلى
توفير أموال للإنفاق على البرامج الاجتماعية.
واعتباراً
من 27 أبريل 2002، كانت 27 بلداً من البلدان منخفضة الدخل – 23 منها
في إفريقيا جنوب الصحراء – قد بدأ يتلقى مساعدات تخفيف أعباء الديون المقررة في
إطار مبادرة "هيبيك".
أما
البلدان المؤهلة للاستفادة من هذه المبادرة فهي البلدان منخفضة الدخل التي
تتحمل أعباء ديون غير قابلة للاستمرار، ومعظمها يقع في إفريقيا. وبالنسبة لهذه
البلدان، لا تكفي حتى الاستفادة الكاملة من الآليات التقليدية المتمثلة في إعادة
جدولة الديون وتخفيض الديون - إلى جانب المعونات والقروض الميسرة، وانتهاج
سياسات سليمة - لكي تصل هذه البلدان إلى مستوى الدين الخارجي "القابل
للاستمرار"، أي – مستوى من الدين يمكن خدمته بشكل مريح عن طريق حصيلة الصادرات والمعونات وتدفقات رأس المال الوافدة، مع الحفاظ على
مستوى مناسب من الواردات.
وفي ظل
مبادرة "هيبيك"، يتاح تخفيض الديون لدعم السياسات المشجعة للنمو
الاقتصادي والحد من الفقر. ويتمثل جزء من مهمة صندوق النقد الدولي، بالتعاون مع البنك
الدولي، في العمل على ضمان عدم تبديد الموارد التي يوفرها تخفيض الديون. فتخفيض
الديون وحده، بغير اتباع سياسات سليمة، لا يمكن أن يفيد في الحد من الفقر. كذلك
فإن السياسات الرامية إلى الحد من الفقر ينبغي دعمها ليس فقط بتخفيف أعباء الديون،
بل أيضاً بزيادة تدفقات المعونة من البلدان الأكثر ثراء وتمكين البلدان النامية من
دخول أسواق البلدان الصناعية بحرية أكبر.
ويعتبر
النجاح في تشجيع النمو الذي تشترك في جني ثماره قاعدة عريضة من البلدان،
وكذلك النجاح على وجه التخصيص في ضمان وضع حد لتباعد الفقراء عن ركب النمو، هو
مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره. ويحاول صندوق النقد الدولي
جاهداً أن يسهم بدور في هذا المسعى من خلال ما يبذله من جهود لجعل ثمار العولمة في
متناول الجميع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق