مراحل تطور المؤسسات المالية الدولية
– صندوق النقد الدولي-:
يرى
الخبير الإقتصادي و السياسي الدكتور عبد السليم أديب أن المؤسسات المالية
الدولية عاشت منذ تأسيسها مرحلتين متميزتين أثرت تأثيرا بالغا في سياساتها، تعتبر
المرحلة الأولى مرحلة ازدهار اقتصادي وامتدت من 1945 الى
1970، أما الثانية فهي مرحلة أزمة وتبدأ من
بداية عقد السبعينات وتستمر الى الآن.
أ- مرحلة الاستقرار والتوسع الاقتصادي: 1945 – 1970:
فقد
اعتمد استقرار النظام الرأسمالي وتوسعه خلال المرحلة الأولى (1945 – 1970)
على تكامل وتوازن ثلاث مشاريع شكلت مرجعية للنظم السياسية والاقتصادية السائدة
في تلك المرحلة وهي:
1- مشروع دولة الرفاه الديمقراطية
الوطنية في الغرب، وهو مشروع رأسمالي تدخلي
بالمفهوم الكينيزي قائم على فاعلية النظم الإنتاجية الوطنية المتمركزة على الذات
وتقوم على الاعتماد المتبادل فيما بينها وتتسم بتسوية تاريخية بين رأس المال والعمل
نظرا للدور الذي قامت به القوى الشعبية في الانتصار على الفاشية. وقد تبنت هذا
المشروع دول أوروبا الغربية ودول أمريكا الشمالية واليابان.
2- مشروع مؤتمر "باندونغ"
لسنة 1955 الذي استهدف بناء دولة بورجوازية وطنية في
البلدان المتخلفة المستقلة حديثا وهو مشروع تنموي وطني استفادت منه القوى الشعبية
نتيجة لدورها التاريخي في التحرر من المستعمر، وقد ضم المشروع مختلف الدول التي
انخرطت في حركة ما يعرف بعدم الانحياز.
3- المشروع الاشتراكي السوفيتي الذي
يمكن وصفه بمشروع "رأسمالية الدولة"، وهو مشروع مستقل عن
النظام الرأسمالي العالمي استغل نمط الإنتاج الاشتراكي لبناء رأسمالية
الدولة وقد استفادت منه القوى الشعبية التي قادت الثورة واستطاعت هزم النظام
الفاشي. غير أن النظام تم اخضاعه لتحكم صارم من طرف طبقة سياسية بيروقراطية. وقد
تبنت هذا المشروع بمستويات مختلفة كل من دول شرق أوروبا والصين وكوبا.
وقد أدى
هذا التوازن الى تحقيق معدلات مرتفعة من النمو على الصعيد العالمي خلال
هذه المرحلة أضفى هذا النمو فاعلية كبيرة على عمل النظام النقدي، على الرغم من
عيوبه المختلفة.
أما
الدور الذي لعبته المؤسسات المالية خلال هذه المرحلة فيتمثل في النقاط
التالية:
1- عملت المؤسسات المالية الدولية خلال
هذه المرحلة على مواكبة ومساندة الاستقرار الاقتصادي مما ساهم في
توسيع نطاق العولمة الاقتصادية تدريجيا نتيجة
للرواج الاقتصادي السائد، دون أن يتعارض ذلك مع الاستقلالية الذاتية لكل مشروع
من المشاريع الثلاثة المشار إليها، على الرغم من أن تدخلات هذه المؤسسات كانت تنحاز
دائما في اتجاه اليمين،
بطبيعة الحال، أي في اتجاه القوى الرأسمالية التقليدية.
وقد قام منطق المؤسسات المالية الدولية منذ البداية على أن مجرد نمو الدخل الوطني
سيؤدي إلى حل "مشكلة الفقر" ، وأن الانفتاح على السوق العالمية سيؤدي إلى نتائج إيجابية. وفي هذا الإطار كان صندوق النقد
الدولي يقوم بدور دعم السياسات التي تسعى
الى العودة الى التوازنات في حالة اختلال في ميزان المدفوعات، كما كان الصندوق
يقوم الى جانب البنك الدولي والكات بدور الحفاظ على استمرار تحويل العملات والتخفيض
التدريجي للرسوم الجمركية.
2- عموما كانت المؤسسات المالية الدولية
تحترم الخيارات الاقتصادية والمالية للدول المختلفة .
2- ورغم أجواء الاستقرار السائدة كانت
هناك مؤاخذات على عمل المؤسسات المالية الدولية خلال هذه المرحلة
تمثلت في:
-أن تدخلات المؤسسات المالية
الدولية، تتسم بالتحفظ الشديد لدرجة العجز والخجل. حيث
ظل صندوق النقد الدولي عاجزا في تعامله مع الدول الرأسمالية الكبرى؛
-أنه تم استبعاد البنك الدولي عن
مسؤوليات إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية
الثانية، على الرغم من أن البنك قد أنشئ لهذا الغرض بالتحديد. فقد تم إحلال خطة
مارشال الأمريكية مكانه؛
-أن اتفاقيات الكات اكتفت
بالمطالبة بتخفيض الرسوم الجمركية.
ب- مرحلة انفجار الأزمة الهيكلية للنظام
الرأسمالي:
مع بداية
عقد السبعينات بدأت بوادر الأزمة الهيكلية للنظام الاقتصادي العالمي تحل
تدريجيا محل الازدهار السابق. وجاء هذا الانهيار التدريجي نتيجة
تراجع مكانة
القوى الشعبية في ميزان القوة السياسية لصالح التحكم المطلق لرأس المال ونتيجة لعدة
عوامل أخرى بعضها كامن في طبيعة النظام الرأسمالي نفسه الذي يقود بشكل ميكانيكي
نحو الأزمة (نظرية الدورات الاقتصادية)، والبعض الأخر نتيجة انهيار التوازن الثلاثي
السابق، حيث تآكل تدريجيا كل من المشروع الاشتراكي السوفيتي نتيجة عجز النظام عن
تجديد نفسه ومشروع باندونغ لدول عدم الانحياز نتيجة لغياب الديموقراطية السياسية
وهيمنة الكومبرادورية. كما ارتبطت عوامل أخرى بانهيار النظام النقدي الدولي مع اعلان
الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1971 من جانب واحد ايقاف العمل بتحويل الدولار الى
ذهب وكذا انعكاس الصدمة البترولية الأولى لسنة 1973 على تفاقم أسعار المواد الأولية.
وتمثلت
أبرز معالم الأزمة في ظاهرة الركود التضخمي، أي في تعايش الركود الاقتصادي
الى جانب التضخم المالي وهي ظاهرة لم يعرفها الاقتصاد الرأسمالي من قبل، ولم تجد
النظريات الاقتصادية الكينيزية حلولا لها. فقد كان هناك تفاوت صارخ بين حجم رؤوس
الأموال الهائلة وتراجع منافذ الاستثمار مما أدى إلى الركود الاقتصادي والبطالة من
جهة وإلى ارتفاع معدلات التضخم من جهة أخرى الشيء الذي هدد بانهيار مالي عالمي
خطير.
هنا
ستعرف سياسات المؤسسات المالية الدولية انقلابا جذريا في اتجاه السعي الى تدبير
الفوضى والأزمة القائمة لفائدة الرأسمال المالي الدولي. و سنتطرق فقط لمعالم
السياسات الجديدة التي انتهجها صندوق النقد الدولي حيث سنجد أن انشاء هذه المؤسسة تم
أساسا من أجل تثبيت الأوضاع النقدية وبناء اقتصاد مفتوح على الصعيد العالمي وذلك
في ظل غياب قاعدة الذهب التي كانت تقوم بهذه الوظيفة حتى الحرب العالمية الأولى. وقد
نجح صندوق النقد الدولي في أداء هذه المهمة عندما ساهم في تحويل العملات
الأوروبية ما بين 1948 الى عام 1957 وكذلك عندما شارك في رسم سياسات تقويم متبادلة بين
الاقتصاديات الأوروبية من عام 1958 الى عام1966.
لكن
انطلاقا من عام 1967- بدأت تدخلات الصندوق تفشل في تحقيق الثبات، على الرغم من
اختراع وسائل سيولة عالمية جديدة وهي حقوق السحب الخاصة. فقد تدهورت العملات
الرئيسة مثل الجنيه الإسترليني والفرنك الفرنسي، وارتفعت أسعار كل من المارك
الألماني والين الياباني، بينما ضل سعر الذهب عائما. لذلك يمكن اعتبار تاريخ الأخذ
بمبدأ التعويم العام للعملات –انطلاقا من سنة 1973- هو تاريخ انتهاء السياسات
السابقة للصندوق. وانطلاقا من تراجع الرواج الاقتصادي ودخول النظام الرأسمالي في
مرحلة الأزمة، انهار الدور القديم لصندوق النقد الدولي ، وأصبح مضطرا لأن يتكيف مع
الواقع الجديد، والمحافظة على وجوده من خلال العمل على تماسك أدوات تنفيذ خطة إدارة
الأزمة، وذلك من خلال:
§تعويم الصرف،
§والحفاظ على ارتفاع معدلات الفائدة،
§وتحرير تحركات رؤوس الأموال،
§وإدارة التقويم الهيكلي الخاص بالبلدان النامية،
§وإعادة إدماج بلدان المعسكر الاشتراكي السابق في المنظومة النقدية العالمية.
1- فقد وجد صندوق النقد الدولي حلا
لظاهرة رؤوس الأموال المتراكمة وتناقص منافذ
الاستثمار باعتماده على سياسة تعويم العملات، حيث شكل هذا التعويم منفذا لفائض
الأموال السائلة في المضاربات المالية.
والملاحظ
هنا أن دعوة صندوق النقد الدولي لدول العالم الثالث إلى فتح حدوده
أمام هذه التدفقات المالية، والأخذ بسياسة الصرف العائم يخففان من خطورة الأزمة
التي كانت تهدد بانهيار مالي خطير في مراكز المنظومة الرأسمالية.
وتؤكد
هذه الملاحظة على أن اهتمام صندوق النقد الدولي ينصب في واقع الأمر على
إدارة الأزمة أكثر مما ينشغل بإيجاد حلول ناجعة لمشاكل دول العالم الثالث.
2- كما شكلت سياسة المحافظة على ارتفاع
أسعار الفائدة المطبقة على القروض الدولية وسيلة فعالة لضمان
مردودية معقولة للاستثمارات المالية، وثمنا لتأمين هذه
الأموال ضد مخاطر المضاربة المالية في ظل تقلبات أسعار الصرف العائمة. وتعتبر هذه
السياسة كذلك جزءا في إدارة الأزمة.
3- كما يمكن تسجيل سياسة تحرير حركة
رؤوس الأموال التي سنها صندوق النقد الدولي
ضمن سياسات التقويم المفروضة على البلدان المدينة ضمن وسائل إدارة الأزمة المالية
العالمية. فمنطق سياسات التقويم الهيكلي يقوم على إعطاء الأولوية لفتح المجال أمام
تحركات رؤوس الأموال، ولو تم على حساب التنمية. والمقصود هنا هو إطلاق الحرية الشاملة
لتحركات الأموال مما يستلزم اتخاذ مجموعة من الإجراءات ذات الطابع الانكماشي، مثل :
- تخفيض الأجور والنفقات
الاجتماعية،
- وتحرير الأسعار،
- وإلغاء دعم المواد الأساسية،
- وتخفيض سعر الصرف.
وتنشغل
المؤسسات المالية الدولية بهذه المهمات المرتبطة مباشرة بإدارة الأزمة.
مما يجعل خطابها حول "التنمية" والدموع التي تذرفها على "الفقر" مجرد خطبا للاستهلاك تنقصها المصداقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق