العوامل البشرية المؤثرة فى استصلاح الاراضى وتوزيع العمران بسيناء
وثمة حقيقة هامة ان التوزيع العمرانى دائم التغير وفى
حالة ديناميكية باستمرار ، وبما أن العوامل الطبيعية لايمكن النظر اليها كعوامل
وحيده مؤثره فى توزيع العمران والسكان ، فهى بمفردها لايمكن أن تضع تفسيرا لصورة
توزيع العمران والسكان ، فالانسان فى كل مكان وعلى كل المستويات الحضارية تقريبا
يمارس شيئا من التحكم فى موطن سكناه ولكن يتباين هذا الدور من مكان لآخر بيد ان
العوامل الثقافية والديمغرافية كتاثيرت متشابكة تسيطر بدرجة كبيرة على شكل انتشار
وتركز العمران (1 )
اولا : النمو السكانى بسيناء
تعد دراسة النمو السكانى إحدىالدعائم الاساسية فى
الدراسات الجغرافية السكانية ، والتى تحظى باهتمام بالغ من قبل باحثيها ، لما لهذا
الجانب من ارتباط وعلاقات بمختلف الجوانب من ارتباطات وعلاقات بمختلف الجوانب
الاخرى للدراسات السكانية من توزيع وحركة وتركيب ، كما يفيد هذا المحور فى العديد
من الجالات التطبيقية كالتخطيط العمرانى والاقتصادى والخدمى . وجدير بالذكر أن
مصطلح النمو السكانى أكثر شيوعا من " التغير السكانى " على الرغم من دقة
المصطلح الاخير ، حيث يتسم التغير السكانى بالشمولية ، لانه يرصد كل ما يطرأ على
سكان اية وحدة مكانية من تغيرات فى الحجم والخصائص ونسق التوزيع ( 1 ) .
وقد ساهمت العديد من من العوامل الطبيعية فى نمو السكان
وتوزيعهم فى سيناء كالمظاهر التضاريسية والصحراوية وبخاصة فى قسميها الاوسط
الجنوبى – والكثبان والفرشات الرملية والسبخات فى جزئها الشمالى ، بالاضافة الى
ظروف الجفاف السائدة وندرة المياه ،
وأدت الى ان شكلت البدواه أهم ظاهرة اجتماعية –
اقتصادية فى حياة معظم سيناء عمرانيا واقتصاديا ، واقتصرت الحياة المستقرة على بعض
المراكز الادارية ومناطق التعدين والنشاط الاستراتيجى للبترول والنشاط السياحى .
وقد مارست العوامل البشرية ( التى نحن بصدد دراستها ) دورها المباشر فى نموهم
وتوزيعهم كالعوامل السياسية ،
( 1 ) فايز محمد العيسوى " اسس جغرافية السكان
" دار المعرفة الجامعية ، الاسكندرية 2001 ص121
والعوامل الاقتصادية ، بالاضافة الى العوامل الادارية
والاجتماعية . فعلى الرغم من ان شبة جزيرة سيناء تمثل فى معظمها منطقة صحراوية ،
حيث تقل بها مساحة الاراضى الزراعية وتندر كميات الامطار ، مما انعكس على انخفاض
نصيبها من جملة سكان مصر ، الا انها تمثل منطقة ذات أهمية عظمى من حيث احتوائها
على العديد من الثروة المعدنية والبترولية ، وأكثر اوجه اهتمامها اكتشاف البترول
فى أراضيها برا وبحرا .
ويهتم الباحثون فى جغرافية السكان بدراسة مكونات النو
السكانى ( التعويض الطبيعى وصافى الهجرة ) ، لانها تؤدى الى تغير جملة عدد السكان
من وقت لاخر ، كما يركزون على التغيرات السكانية المحلية أكثر من اهتمامهم من
بالتغيرات الدولية ، ويختلف التغير السكانى عن النمو السكانى ، اذ ان حجم السكان
وتغيرهم دالة التفاعل القائم بين الخصوبة والوفيلت والهجرة ، بالاضافة الى ارتباط
هذه المتغيرات الثلاثة بالعديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
والبيولوجية والسياسية ) بمجموعة من العلاقات ذات التاثير ات المتبادلة سلبا
وايجابا ( 1 )
* اتجاهات النمو السكانى
إن عدد السكان فى شبة جزيرة سيناء وتوزيعهم داخل حدود
هذه المنطقة يعد نتاجا لتفاعل عدد كبير من المتغيرات المؤثرة فى نموهم وتوزيعهم ،
حيث ان تفاوت معدلات النمو السكانى يترك بصماتة بمرور الزمن على نمط توزيع السكان
، وبصفة عامة يمثل حلضر السكان المحصلة التراكمية للاحداث التى انتابت السكان فى
الماضى من زيادة اونقص او ما نطلق علية " التغير السكانى " فى ثلاث صور
، منها الزيادة المطلقة ، ونسبة الزيادة السكانية ، ومعدلات النمو السنوى .
وتفيد دراسة تطور حجم السكان سنويا بسيناء وحداتها
الادارية الرئيسية ، بالاضافة الى المراكز والتجمعات العمرانية الحضرية والريفية
والبدوية ، خلال الفترة التعدادية ( 1986 – 1996م ) ، والتى عاصرت فترة التعمير
بعد اكتمال تحرير أراضيها عام 1989 م فى معرفة اتجاهات الزيادة السكانية الكلية
والسنوية ونسبتها وتباينها مكانيا على كافة المستويات الجغرافية بمنطقة الدراسة ،
والتى تعبر عن محصلة التفاعل من مكونى التغير السكانى ( الزيادة الطبيعية والهجرة
الصافية ) ، حيث تلعب الهجرة الداخلية دورا اساسيا فى تشكيل البنية العمرانية
لسيناء ، وبصفة خاصة بعد أذدهار حركة التنمية والتعمير وأهتمام الدولة بتوفير مناخ
مناسب للاستثمار فى مختلف القطاعات .
 |
( 2 ) Witherick , M.E : "
population Geography" , London., p
12 – 14
ثانيا : كثافة السكان والعوامل المؤثرة فى توزيعهم
وكثافتهم بسيناء :
يخلط كثير من الباحثين بين كل من مصطلحى توزيع السكان
وكثافتهم ، فعلى الرغم من ارتباطهما الوثيق الا انهما يختلفان تماما عن بعضهما
البعض ، اذ يغلب فى كثير من الدراسات الجغرافيةاقتران معالجتهما معا . وتعتبر
الكثافة السكانية احدى الاساليب الملائمة والمضللة فى آن واحد اتقيم صورة التوزيع
السكانى فى أية وحدة مكانية ، واذا كانت كثافة السكان مقياسا لاستجابة الانسان
للبيئته التى يعيش فيها ، فانها نتاجا للتفاعل القائم بين المساحة وعدد السكان
ومعيارا لتشبع بقعة ما بسكانها ، بالاضافة الى أهميتها الكبيرة فى المدن ، حيث
تعكس الابعاد الاجتماعية والاقتصادية للسكان .
وتفيد كثافة السكان او نسبة السكان الى الارض فى دراسة
التوزيع الجغرافى للسكان ، وذلك لان التوزيع المطلق لاعدادهم لا يعطى فكرة عن
العلاقة بين السكان والموارد الاقتصادية ، ومن ثم لا يقتصر اهتمام الجغرافى بانماط
التوزيع ( تركز – تشتت ) فقط ، وانما يركز على التفاعل المكانى بين الانسان
وانشطتة المتعدده فى بيئتة الطبيعية ، ولذلك فان انماط التوزيع لا يمكن تفسيرها فى
ضوء البيئة الطبيعية فقط دون دراسة العوامل الاقتصادية والاجتماعية بها ( 1 )
.
وتساهم معرفة المخطط العام لصورة التوزيع السكانى
وكثافتهم فى زيادة مقدرتة على وضع الاسس والمعايير التخطيطبة اللازمة لتوزيع
الخدمات المختلفة ، بالاضافة الى تحديد نطاق تللك الخدمات ( 2 )
وتتعدد صور الكثافة السكانية ومنها الحسابية او العامة (
ممثلة للعلاقة بين عدد السكان ومساحة الارض التى يعيشون عليها ) اساسها قسمة عدد
السكان على المساحة وكثيرا ما تكون مضللة ، لانها تعنى بالمساحة ككل ، وقد تكون
بين هذه المساحة مناطق غير مأهولة بالسكان وغير صالحه للانتاج ، ولذلك يستخدم
البعض نوعا آخر من الكثافة وتعرف بالكثافة الفيزيولوجية ( نسبة عدد السكان الى
مساحة الارض المستغلة اقتصاديا ) وبمعنى اخر تستبعد المناطق الصحراوية والاراضى
البور التى لم تستغل بعد ، وهى بالتاكيد أصدق حالا من الكثافة الحسابية ، وثمة
انواع اخرى من الكثافة ، حيث توظف كمؤشر لكثافة السكان وبصفة خاصة فى الاقاليم
التى يعتمد السكان فيها اعتمادا رئيسيا على حرفة الزراعة كما هو الحال فى
المحافظات الريفية فى مصر وتعرف بالكثافة الزراعية ،أذ تنسب عدد السكان العاملين
بالزراعة فقط الى مساحة الاراضى الزراعية دون غيرها .
( 1 ) عبد الفتاح أمام حزين "
جغرافية السكان – دراسة فى الاسس والتطبيقات ، " مكتبة الانجلو المصرية
2003، ص19
(
2 ) فاصل السعدى " التوزيع الجغرافى للسكان اليمن " الجمعية الجغرافية
الكويتية ، العدد 0 ( 51 ) ،دت ، ص 65
(
3 ) عبد الفتاح أمام حزين : المرجع السابق ، ص 20
◙ تطور
كثافة السكان بالاقليم وتباينها المكانى :
تنعكس
خصائص التوزيع السكانى بالاقليم السيناوى على أنماط الكثافة السكانية بها ، أذ ان
القاعدة الاساسية لتوزيع السكان بالاقليم هى التباين البارز بين وحداتة الادارية
المختلفة بالقطاعات الشمالية والوسطى والجنوبية من جانب ومناطقه الداخلية والساحلية
من جانب اخر ، حيث يتسم توزيعهم بالتركز النسبى فى مراكز الحكم والاداره والخدمات
( عواصم المحافظات والمراكز ) بصفة عامة والقطاع الشمالى بصفة خاصة ، والتبعثر حول
مراكز بؤرية فى الجنوب ( مراكز التعدين ومواقع النشاط السياحى ) على طول كلا من
ساحل خليجى العقبة والسويس ، بالاضافة الى التشتت الواضح فى الوسط حول موارد
الميله ومناطق العشب وممارسة الرعى ، حيث سيادة ظروف الجفاف والتى تساعد على ظاهرة
البدواه والترحال والتخلخل العمرانى والسكانى بهذا القطاع ، باستثناء المراكز
العمرانية والتجمعات السكانية التى أكتسبت أهميتها من مواقعها وتوافر مصادر المياه
بها ، او شهرتها لوقعها على الطرق العسكرية والتجارية القديمه مثل القسيمة وأبو
عجيلة والجفجافه ونخل ( القلب الاستراتيجى الميت ) (1 ) .
ويستخلص
من تحليل الجدول رقم ( ) والشكل رقم
( )ان لتوزيع السكان وكثافتهم فى
سيناء نمط فريد يخثلف عن مثيلة بالنسبة للمعمور المصرى بصفة عامة ، وان كان يتفق
الى حد كبير مع نظيره بالمعمور الصحراوى ، الا انه احسن حالا من ذلك ، لكون سيناء
أكثر منها رصيدا بشريا واقوى ربطا بالمعمور الفيضى ، كما انها ذات علاقات مكانية
وموقع جغرافى متميز بالاضافة الى تعدد الموارد بها ، وقصر المدى المرتقب لجنى
الثمار ومنجزات مشروعات التنميه والاستثمارات بها . وتعكس كثافة السكان فى سيناء
فى التعدادين ( 1986 – 1996 ) طبيعة التفاعل القائم بين الانسان وانشطته المتعدده
فى بيئتة الطبيعية ، وبمعنى أخر بين السكان والموارد الاقتصادية من جلنب والمؤثرات
الاجتماعيه من جانب اخر ، حيث بلغت الكثافة ما يزيد عن أربعة أفراد لكل كيلو متر
مربع ( 4.2 نسمة / كم2 ) على مستوى جملة الاقليم عام 1986 م ( بداية فترة التنمية
والتعمير ) إذ برزت انعكاسات التنمية المنفذه فى الفترة من ( 1986 – 1996 م ) على
رصيدها البشرى ( 390199 نسمة ) وكذلك كثافة غطائها السكانى والذى بلغ ما يقرب عن
سبعة أفراد لكل كيلو متر مربع ( 6.4 نسمة / كم2 ) بنسبة تغير ( 52.4 % ) وهذا
التغير هو فى واقع الامر محصلة جهود كثيرة بذلتها الدولة لتشيع فرص الاستثمار
( 1 )
أحمد محمد محمد اسماعيل " النقل فى سيناء ودورة فى التنمية " دراسة
جغرافية " مرجع سابق ص 72- 74
والاستقرار
فى مجتمعات سيناء وفى مختلف المجالات الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية وشبكات
البنية الاساسية فى شتى ارجاء الاقليم ، واذا كانت سيناء تختلف عن المستوى القومى
فى تدنى نصيب الوحدة المساحية منها من محتواها السكانى بين اجزاءها تفاوتا بارزا
على مستوى وحداته الادرارية والجغرافية ، والتى تحتوى على انماطا مختلفة من
المجتمعات ذات الخصائص الجغرافية والعمرانية والاقتصادية ، منها على سبيل المثال
قطاع شرق القناه ، والذى يقع جغرافيا ضمن هذا الاقليم على الرغم من كونة إدريا
جزءا من محافظات القناه ، والتى تختلف فى وظائفها الاقتصادية وعاداتها الاجتماعية
عن مثيلتها بالقطاعات السيناوية ، بالاضافة الى هيكل العمران فى حد ذاتة ، والذى
يتسم بالنمط الطولى . كل هذه العوامل أدت الى ارتفاع نصيب هذا الجزء من السكان على
الرغم من صغر مساحتة نسبيا مقارنة ببقية اجزاء سيناء ، ومن ثم انعكس ارتفاع كثافتة
العامة ، والتى سجلتما يقرب من ثمانية عشر نسمة فى الكليو متر مربع ( 17.6 نسمة /
كم2 ) فى عام 1996 م مقارنة بحوالى 11 نسمة / كم2 فى التعداد السابق بنسبة تغير
بلغت ( 54.4 % ) خلال هذه الفترة التعدادية نتيجة لنشاط عمليات التنمية بمختلف
قطاعاتها على أثر التسهيلات والمزيا التى تمنحها الدولة للمستثمرين ( على سبيل
المثال يبلغ سعر المتر المربع خمسون قرشا بالمنطقة الصناعية بمدينة القنطرة شرق
الجديده )
وتسجل
محافظة شمال سيناء كثافة سكانية افضل حالا من تلك بجنوب سيناء ، والتى بلغت 6.2
نسمة / كم2 فى عام 1986 م ثم ارتفعت الى 9.2 نسمة / كم2 فى التعداد الاخير بنسبة
تغير 48.4 % خلال نفس الفترة ، فى حين لم تسجل الكثافة العامة بجنوب سيناء سوى
نسمة / كم2 فى عام 1986 م تطورت الى نسمتين / كم2 فى عام 1996 م بنسبة تغير 90 % ،
ومرد ذلك الى تاخر تنفيذ خطط التنمية وتركز الاستثمارات والمشروعات بها فى القطاع
السياحى ، والذى لا يسهم حتى الآن فى دعم عملية التوطين والاستقرار بسيناء ، نظرا
لموسمية العمل مما يشجع على التردد بين محل العمل ومحل السكن فى أماكن أخرى خارج
سيناء ، بالاضافة الى ضعف الهيكل الاقتصادى للمجتمعات العمرانية الحضرية والريفية
بسيناء عامة وجنوبها بصفة خاصة واعتماده على نشاط سيادى واحد ( الهيمنة الوظيفة Function
Primacy ) .
ويمكن
تفسير تلك الظاهرة بتدنى غطائها العمرانى والسكانى فى ضوء اتساع مساحتها ، والت
تتساوى بل وتزيد عن مساحة محافظة شمال سيناء ، بالاضافة الى تعدد المحدات الطبيعية
بالقطاع الجنوبى كالتضرس الشديد والتكوين النارى ، والذى يتطلب آليات واساليب خاصة
من أجل تطويعه لمشروعات التنمية . واذا كان هناك تفاوتا بارزا بين سيناء من جانب
والمتوسط القومى للكثافة العامه خلال الفترة ( 1986 – 1996 ) بين قطاعتها الادارية
والجغرافية من جانب أخر فانه يلاحظ اتجاه الكثافة العامة الى الارتفاع فى معظم
وداتها الادارية ( 19 ) مركز وقسم ، باستثناء بعض المراكز التى تعرضت الى تغيرات
ادارية ، كاقتطاع جزء من مساحتها بما علية من سكان كما هو الحال فى قسم ثالث
العريش ، او تلك التى تعرضت الى تدهور فى اوضاعها السكانية ، مثل قسم رمانة على
أثر هجرة بعض سكانها لماتعانية تلك المنطقة من مشكلات بيئية كالتصحر وزيادة نسبة
الملوحة فى التربة وارتفاع مستوى المياه الجوفية وغيرها .
ويلاحظ
من دراسة نمط توزيع وكثافة السكان بالاقليم ارتفاع الكثافة بالقطاع الشمالى بصفة
عامة وحول محور الحركة الفعال ( طريق القنطرة شرق – رفح ) بصففة خاصة وكذلك المحور
الطولى على امتداد قناة السويس بمحافظة الاسماعيلية والسويس ( قسمى القنطرة
والجناين ) وانخفاضها فى القطاع الاوسط والجنوبى ، باستثناء القطاعات الساحلية على
خليجى العقبة والسويس ، والتى تتسم بالكثافة البقعية الى حد كبير ، كما تضم أهم
محاور الحركة الفعاله والمطروقة بكثرة فى العمليات العسكرية حديثا بالقطاع الاوسط
ذو الكثافة السكانية المنخفضة الى حد كبير ، بل والنادرة فى بعض الاحيان ، على
العكي من ذلك نجد أن محور الحركة الشمالية ذو الكثافة المرتفعة هو أقل المحاور
استخداما فى العمليات العسكرية وأصعبها اختراقا فى التكنيك العسكرى ( 1 )
.
وتستهدف
استراتيجية التنمية والتعمير الطموحه والممتده حتى عام 2017 م الى إعادة تخطيط
التوزيع السكانى برفع الكثافة السكانية فى المناطق والمجتمعات المجاورة لهذا
المحور ، بأنشاء مراكز التنمية وأقطاب نمو فعالة بهذا القطاع ( 2 ) .
وتشير التقديرات الى أن كثافة السكان العامه بسيناء تبلغ 7.6 نسمة / كم2 فى عام 2004
م ، استنادا الى حقيقة مؤداها ان الرصيد البشرى وصل الى 463105 فى نفس العام (
3 ) وتتفاوت كذلك الكثافة بين قطاعاتها الرئيسية والبالغة 11 ، 2.2 ، 10.8
نسمة / كم2 لكل من شمال سيناء وجنوب سيناء والجناين والقنطرة شرق على التلاتيب
العام المذكور
|
( 1 ) وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والاسكان والمرافق ،
مشروع التنمية الشاملة لدود مصر الشرقية ، التقرير النهائى ، جهاز البحوث
والدرلسات ، سبتمبر ، 2004م ، ص 20
(
2 ) محمد أمام احمد امام " التخطيط وادارة التنمية للمجتمعات العمرانية
البدوية – دراسةمقارنةلتقييم المداخل والاساليب ( 1982 – 1998 م ) ، رسالة ماجستير
غير منشورة ، كلية التخطيط الاقليمى والعمرانى ، القاهرة ،2000 ، ص 51 -54
(
3 ) الجهاز المركزى للتعبئة العامة
والاحصاء : الكتاب الاحصائى السنوى ، القاهرة ،
2004 م ، ص 7 – 10
ويمكن
دراسة الشكل السابق رقم ( 5 ) تقسيم المستويات الكثافيه العامه للسكان الى أربع
فئات رئيسية على النحو التالى :
الفئة
الاولى ( أقل من 5 نسمة / كم2 ) : وتضم تلك الفئة المراكز الادراية التى
تتسم بانخفاض كثافتها السكانية العامة نظرا لضالة حجمها السكانى وضخامة إطارها
المساحى وتدنى مستوى استغلال الموارد الكامنة وكذلك قسوة الظروف البيئية التى
تفرضها الطبيعة فى تللك الوحدات ، وتتمثل هذه الفئة فى جميع أقسام محافظة جنوب
سيناء وذلك للاسباب سالفة الذكر بالاضافة الى بئر العبد ، نخل ، الحسنة ، القسيمة
بمحافظة شمال سيناء وهى المراكز التى تشهد تنمية مستحدثة كما هو الحال فى بئر
العبد أو تلك التى تعانى من موقعها المتطرف والداخلى والهامشى عن مستهدفات التنمية
والاستثمار ، بالاضافة الى قسم القنطرة شرق بمحافظة الاسماعلية ، والذى يعد
امتدادا شرقيا لهذه المحافظة وهامشيا فى آن واحد ، مما ترتب علية قصور فى مستوى
الخدمات ونوعيتها كذلك . وقد بلغت هذه الفئة اقصاها فى قسم القسيمة ( 4.9 نسمة /
كم2 ) فى عام 1986 م بينما سجلت أدنى مستوياتها والتى تكاد تخلو من السكان لدرجة
إنها تبلغ نسمة واحدة لكل ثلاثة كيلو مترات مربعه كما هو الحال بقسم نوبيع فى نفس
العام ، وقد انتابت هذه الفئة تغيرات ملحوظة فى مستوياتها وإن ظلت بعض وحداتها
الادارية ضمن تلك الفئة ، والتى تعكس النو السكانى الواضح والانجازات التنموية
المنفذة بهذه المناطق فى عام 1996 م ، حيث ضمت معظم أقسام محافظة جنوب سيناء
باستثناء قسمى شرم الشيخ وسانت كاترين واللتان شهدتا تنمية سياحية بارزة انعكست
على واقعها البشرى فى ضوء ثبات الرقعة المساحية لهذين القسمين بمحافظة جنوب سيناء
، بالاضافة الى مركزى نخل والحسنة فقط فى شمال سيناء ، وذلك لمساحتها الشاسعة
وموقعها الداخلى بالقطاع الاوسط من سيناء ولسيادة ظروف التصحر والجفاف ، وانتشار
حياة البدواه والترحال وراء مناطق العشب وموارد المياه ، وتقترب هذه الفئة من
مستوى الكثافة العامة بسيناء .
الفئة
الثانية ( 5 – أقل من 50 نسمة / كم2 ) : وتضم الوحدات الادارية
التى تتميز بمستويات كثافة متوسطة وتتمثل فى الشيخ زويد ورمانه بمحافظة شمال سيناء
فى عام 1986 م ، وذلك لنشاط عمليات استصلاح واستزراع الاراضى الرملية بها ولموقعها
المتميز على المحور الرئيسى للعمران بهذه المحافظة ، بالاضافة الى تعدد نويات
العمران القديمة بها والتى كانت محطات للراحة على طول هذا الطريق ، وكذلك قسم
الجناين بقطاع شرق القناه ، باعتبارة أحد أحياء مدينة السويس كمحافظة حضرية .
وتبلغ هذه الفئه أقصاه بقسم رمانة ( 35 نسمة / كم2 ) ، بينما سجلت أدنى مستوياتها
بقسم الجناين 20.1 نسمة / كم2 . وتعكس تلك الفئة مدى التقدم الواضح فى استغلال
الانسان لموارد البيئة وكذلك تطور مستوياته الاقتصادية والاجتماعية وغيرها ، أما
فى عام 1996 م فقد حدثت تغيرات جذرية بهذه الفئه وما تضمة من مراكز أو أقسام ،
والتى شملت بالاضافة الى ما ذكر قسم رابع العريش ، بئر العبد والقسيمة بمحافظة
شمال سيناء ولاول مرة قسمى سانت كاترين وشرم الشيخ بنحافظة جنوب سيناء ، وقسم
القنطرة شرق بقطاع شرق القناه على اثر نشاط عمليات التنمية الزراعية بمحاورها
وآلياتها المختلفة والبارزة فى نشاة العديد من قرى الاستصلاح ، والتى تحمل مسميات
جديدة ( السادات ، النجاح ، النصر ،......... ) حيث لعبت الهجرة الداخلية الصافية
دورا بارزا فى تطور حجم السكان بهذا القسم خلال الفترة التعدادية ( 1986 – 1996 م
) ، كما حققت هذه الفئة اقصى مستوياتها بمركز الشيخ زويد 43.6 نسمة / كم2 ، بينما
سجلت أدناها بقسم كاترين ( 5.2 نسمة / كم2 ) بحنوب سيناء .
الفئة
الثالثة ( 50 – أقل من 100 نسمة / كم2 ) : وتشمل الاقسام والمراكز
الادارية الت تتميز بمستويات كثافة عالية ، وتضم مركز واحد فقط هو مركز رفح
بمحافظة شمال سيناء بكثافة 67.5 نسمة / كم2 فى عام 1986 م ، والكونه اكثر مراكز
القطاع الشمالى لسيناء تقدما فى عمليات استصلاح الاراضى واستزراعها لوفرة مصادر
المياه وتعددها من مطر وآبار ، وخصوبة التربة ، وتقدم اساليب الزراعة من زراعات
محمية وصوبات بلاستيكية وزجاجية ، بالاضافة الى كونه الظهيى الريفى لمدينة العريش
وتوفر الايدى العاملة وجود الظروف المناخية الملائمة بهذه المنطقة . وعلى
العكس ما هو متوقع كما هو بالنسبة بالفئات
السابقة لم يتغير محتوى هذه الفئة بمحافظة شمال سيناء ، وان ارتفعت كثافته الى
87.8 نسمة / كم2 فى عام 1996 م ، والذى يعكس مدى هيمنة هذا النمط من التنمية
القطاعية واستحواذه على اغلب الاستثمارات الموجهه الى شمال سيناء ، حيث يلاحظ
انتشار إنتاجه من الخضروات والفاكهه بمختلف أرجاء الجمهورية والتى تحتل موقعا
بارزا ضمن حركة البضائع من سيناء الى مختلف محافظات الجمهورية .
الفئة
الرابعة ( 100 نسمة فأكثر / كم2 ) : وتضم هذه الفئة الوحدات الادارية ذات
الكثافة السكانية المرتفعة جدا ، والتى تعكس التركز السكانى الواضح على أثر ضخامة
حجمها السكانى وصغر رقتعها المكانية ، بالاضافة الى كونها وحدات حضرية تتسم بتركز
خدمى متنوع وبمستويات متقدمة من تلك الخدمات , وكومها مواقع الحكم والادارة ومركز
الاشعاع الحضارى والثقافى وتتمثل هذة الفئة مدينة العريش الاربعة فقط على مستوى شبة
جزيرة سيناء فى كلا التعدادين , حيث بلغت اقصاها فى قسم ثانى العريش (502.2) نسمة/كم2
, وهو اكثر اقسام مدينة العريش تركزا سكانيا لموقعة المتميز على ساحل البحر
المتوسط من الشمال البرى ( القنطرة شرق – رفح ) وخط السكة الحديد من الجنوب فى حين
سجلت أدنى مستوياتها بقسم ثالث العريش ( 184.8 نسمة / كم2 ) ، وهو أكثر أقسام
مدينة العريش امتدادا نحو الداخل وإشرافا على المناطق شبة الجافة من جهة الجنوب
وتعرضا لسفى الرمال وأخطار السيول كذلك ، وعلى الرغم من ثبات الاقسام التى تشملها
هذه الفئةفى التعداد الاخير كما هو سابقة ، الا ان مستوياتها قد ارتفعت بشكل بارز
، إذ بلغت ( 642.5 نسمة / كم2 ) فى قسم ثانى العريش فى هذا العام على أثر اقتطاع
جزء من أراضية ونشاة قسم رابع العريش بكثافة سكانية بلغت 30.5 نسمة / كم2 .
وجدير
بالذكر أن مستويات الكثافة السكانية العامة سوف تواصل ارتفاعها كلما تطورت معدلات
التنمية والتعمير واستمرار تنفيذ الاستثمارات بالاقليم السيناوى ومحاولة توطين عوامل الجذب والاستقرار للمهاجرين
من المعمور الفيضى وامتصاص الفائض السكانى عن الطاقة الاعالية لهذه الرقعة
المحدودة والثابتة منذ فترات تاريخية طويلة ، إلا ان بعض هذه الوحدات كمدينة
العريش سوف تصل الى درجة التشبع السكانى فى وقت معين ، وان لم توجه مسارات الهجرة
الداخلية بين قطاعات سيناء المختلفة ، فسوف تنتقل مشكلات التحضر الزائف الى هذا
الاقليم التنموى .
واذا
كانت مدينة العريش دليلا بارزا على تفاوت مستويات الكثلفة العامة للسكان بين
الوحدات الادارية ونمط محل الاقامة ( ريف – بدو – حضر ) فانه من الثابت ديموغرافيا
ارتفاع هذه الكثافة بين المراكز الحضرية بصفة عامه ، بغض النظر عن حجمها السكانى
وقاعدتها الاقتصادية وهيكلها العمرانى ومرتبتها الوظيفى ، حيث أن هناك بعض المدن
التى ينخفض محتواها البشرى عن الحجم السكانى القاطن لبعض القرى كما هو الحال
بمحافظة جنوب سيناء ، نظرا لكونها تخضع لقرلر ادارى بحت ، كما ان الكثافة السكانية
بالمنطقة الريفية والتجمعات العمرانية المستقرة أكثر ارتفاعا عن تلك المجتمعات
البدوية والمنتقلة باستمرار ، والتى يتوقف حجم معظمها على مقدار ما يمكن أن تعولة
منطقة العشب ومورد المياه المتاح ، الا انه لصعوبة تحديد المساحات الخاصة لكل نمط
فانه يمكن الارسترشاد بالكثافة العامة لمدينة العريش والبالغة 131.8 نسمة / كم2 ،
بينما هى أقل من ذلك بكثير فى المجتمعات الريفية ، فى حين تتسم بالندرة والتخلخل
السكانى فى المناطق الصحراوية ، واذا كانت الكثافة العامة للسكان مقياسا خاما ، أو
مؤشرا مضلا لتعبير عن هذه العلاقة ، وان كان مفيدا فى المقارنة العامة بين الوحدات
المكانية ، نظرا لكون بعض المساحات غير ماهولة بالسكان ، اوغير صالحة للانتاج ،
ومن ثم فقد يكون من المفيد تناول الكثافة الفيزيولوجية بسيناء .
وقد
بلغت الكثافة الفزيولوجية بمحافظة شمال سيناء 47.4 نسمة / كم2 فى عام 2004 م ( بمساحة
4058.65 كم2 ) بينما سجلت مثيلتها بجنوب سيناء 3.8 نسمة / كم2 فى نفس العام وهى
اصدق حالا من كثافتها الخام ، على الرغم من عدم صحتها أو دقة تحديدها ، بينما سجلت
ارتفاعا بارزا بقسم القنطرة شرق 697.9 نسمة / كم2 و 63.2 نسمة / كم2 بقسم الجناين
بمحافظة السويس . واذا وظفت الكثافة السكانية كمؤشى او دالة على نوعية الاستخدام
الاقتصادى للارض او ما يسمى بالكثافة الاقتصادية ومنها الكثافة الزراعية ( ينسب
عدد العاملين بالزراعة الى مساحة الارض الزراعية ) ، الا اننا بصدد دراسة إقليم
يتميز بتعدد قواعده الاقتصادية ما بين الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها .
كما تتسم بعض وحداته بتخصص وظيفى سائد . ومن ثم فان حساب الكثافة النوعية لنشاط
اقتصادى معين ، كالكثافة الزراعية على سبيل بمحافظة شمال سيناء سيظهر تفاوتا بارزا
بينها وبين محافظة جنوب سيناء ، والتى تكاد تخلو من الاراضى الزراعية وتسيطر عليها
الاستخدامات السياحية والتعدينية .
ولا
شك ان دراسة كثافة السكان على مستوى التجمعات العمرانية والوحدات الادارية الصغرى
والنواحى بما فيها من قرى وتوابع يعطى صورة أكثر وضحا عن مدى تباين التوزيع
السكانى ونمط الكثافة بين القرى المختلفة ، والتى تتفاوت فى ذلك نظرا لاهمية
موقعها وتاريخها العمرانى وأهميتها الاقتصادية ، الا أنه يصعب حساب هذه الكثافة
على مستوى القرى والنواحى لعدم وجود حدود إدارية واضحه لها فى سيناء ، والتى لا
تناسب مع طبيعة المجتمع البدوى وفقا لتقاليده وموروثاته الاجتماعية والقبلية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق