:
التحليل المكانى لكثافة المساكن ودرجة التزاحم بسيناء :
تعد كثافة السكان بمستوياتها المختلفة ذات أهمية محدوده
وخاصة بالنسبة للمناطق الحضرية منها للتجمعات الريفية ، إذ لاتعطى هذه الكثافات
المختلفة فكرة سليمة عن درجة تزاحم السكان داخل المدن ، لان التوسع الراسى يقلل
جوئيا من أهمية العلاقة
بين الانسان كعامل فعال ومؤثر تنموى من جانب والمساحة
الجغرافية من جانب اخر .
وتحظى درجة التزاحم ( العلاقة بين عدد السكان وعدد الغرف
على مستوى الوحدات الادارية المختلفة داخل الكتل العمرانية بصفة عامة والحضرية
بصفة خاصة ) بأهمية كبيرة من قبل دارسى جغرافية السكان ، لفهم صورة التوزيع
السكانى وكثافتهم ودرجة تركزهم داخل المبانى والوحدات السكنية ( 1) . وتتاثر درجة التزاحم السكانى
بالكثافة العمرانية ونمط الخطة والتركيب العمرانى بهذه الكيانات الادارية ولذا
ينبغى ان نتناول كثافة المساكن بالاقليم السيناوى تمهيدا لدراسة درجة التزاحم
السكانى به ، والتى يمكن ان تكون مؤشرا للمستويات الاقتصادية والاجتماعية ( مستوى
المعيشة ونوعية الحياه ) .
◙ كثافة المساكن :
ترتبط دراسة المجتمعات البشرية بمواطن معيشتهم ارتباطا
عضويا ، ويشكلان معا احد أهم فروع الجغرافيا البشرية ( الجغرافيا الاجتماعية ) ،
ولذلك فثمة علاقة قوية بين الكثافة العمرانية والكثافة السكانية . وتعنى الكثافة
العمرانية عدد المبانى فى الكليو متر المربع ( مبنى / كم2 ) بصرف النظر عن نمط
استخدامها سواء لسكن او للعمل او كليهما ، وتلقى هذه الكثافة الضوء على مدى
التوازن بين المساحة المبنية ومساحات الاستخدامات الاخرى ، كما تبرز تكدس المبانى
وتزاحمها ومقدار المساحة المخصصة للمناطق الخضراء والمساحات المفتوحة وبذلك تفيد
فى توجية التخطيط الاسكانى وتقدير المساحات المطلوبة فى ضوء الزيادات السكانية
المتوقعة وفق برنامج زمنى محدد *
 |
(1 ) Mauric, e & M.C,gaugh."
Geography of population and Settement " , Central Michigan
University , U. S .A .
1970 , P 1-3
( * ) تتعدد طرق حساب الكثافة العمرانية وتتباين
مستوياتها هى الاخرى ، ومنها الكثافة العمرانية العامة ، اذ تدخل الاستعمالات
العمرانية من مدارس وحدائق وخدمات وغيرها ، والكثافة العمرانية الصافية وتلك لا
يدخل فى حسابها المساحات المخصصة للا ستخدامات غير السكنية والخدمات العامة
والشوارع والمناطق المفتوحة ، وتهدف تلك الاخيرة الى تقييم مستوى الاضاءة النهارية
والتهوية واشعة الشمس وتوفير المناطق المفتوحة .
ويتبين من دراسة الجدول رقم (
) والشكل رقم ( )
انخفاض كثافة الغرف بسيناء ( 4.2 غرفة / كم2 ) بفارق بارز عن مثيلتها بالجمهورية (
47.1 غرفة / كم2 ) فى نفس العام ، وذلك على أثر تفاوت معدلات التشيد والبناء
بينهما ، والتى تعتمد على حجم التمويل المخصص لقطاع التعمير من جانب ، وحجم
الاستثمارات من جانب أخر ، مما يؤكد على ضرورة العمل على جذب وتشيع نوعية
الاستثمارات فى سيناء فى ضوء الزيادة السكانية المتوقعة وفق خططها التنموية
المقترحة ، وتتباين هذه
الكثافة ايضا بين وحدات الاقليم الادارية الرئيسية بشكل
طفيف ، حيث بلغت أقصاها بقطاع شرق القناه الى ( 14 غرفة / كم2 ) بينما حققت أدنى
مستوى لها فى محافظة جنوب سيناء ( 1.1 غرفة / كم2 ) ويعزى ذلك الى نشاط وقدم
عمليات التنمية العمرانية الاولى ( محور قناة السويس ) والى حداثتها وتدنى
معدلاتها فى الاقليم البكر ( جنوب سيناء ) ، وتصل وحدة التباين الى ذروتها بين
وحداتها الصغرى والتى يمكن ان تقسم الى مجموعتين متميزتين هما :
المجموعة الاولى : وتضم
هذه المجموعة الوحدات الادارية التى سجلت الكثافة السكنية بها
مستويات تزيد عن المتوسط العام للاقليم ( 4.2 غرفة / كم2 ) وتشمل معظم مراكز
محافظة شمال سيناء قطاع شرق القناه ، بالاضافة الى قسمى سانت كاترين وشرم الشيخ من
محافظة جنوب سيناء ، على الرغم من احتواء هذه المجموعة لتلك الوحدات وفقا
لمستويات الكثافة بها ، الا ان ثمة تفاوت واضح بين فئات هذه المجموعة ، حيث بلغت
ذروتها فى أقسام ثانى ، أول ، وثالث ، العريش بكثافة سكنية 504.7 ، 265.1 ، 108.2
غرفة / كم2 لكل منها الترتيب السابق ، بينما انخفضت كثيرا عن تلك المستويات
المرتفعة فى رفح ، وااشيخ زويد ، رابع العريش ، وقسم الجناين بمتوسط كثافى يبلغ (
20 غرفة / كم2 ) ، أما بقية الوحدات تقترب من المتوسط العام للاقليم .
المجموعة الثانية : وتشمل
هذه المجموعة الوحدات الادارية التى بلغت الكثافة السكنية بها مستويات تنخفض عن
متوسطها العام بسيناء ، وتتمثل هذه المجموعة فى معظم مراكز محافظة جنوب سيناء (
الطور ، أبو زنيمة ، راس سدر ، أبو أرديس ، دهب ، نوبيع ) بالاضافة الى مراكز الحسنة ، نخل ، والقسيمة
بمحافظة شمال سيناء ، ويمكن أن يفسر ذلك فى ضوء حداثة التنمية العمرانية وتحيزها
بالقطاعين السياحى والتعدينى فى جنوب سيناء ، وخاصة ان النشاط التعدينى لا يساعد
على تدعيم الاستقرار والتوطين ، لان معظم مساكنه من النمط الادارى وكذلك المنشآت
الفندقية والتى لا يراعى فى تشيدها إنشاء قرى سكنية أو مستعمرات للعاملين بهذا
القطاع ، بينما يعزى الامر بمحافظة شمال سيناء الى الموقع الداخلى والهامشى لتلك
الوحدات بالنسبة لعمليات الاستثمار والتنمية نتيجة لضعف العائد منها فى ضوء ما
تعانية المنطقة من عزلة وقصور فى الخدمات والمرافق العامه ، والذى أنعكس على
محتوها من الغطاء السكانى . ويمكن القول أن انخفاض كثافة المساكن بسيناء يرجع الى
عدة عوامل منها التحيز المكانى والقطاعى للمشروعات الاستثمارية تجاه مواقع محدده ،
وقطاعات هادفة العائد السريع دون مراعاة الاثار الاجتماعية لهذه المشروعات
التنموية ، بالاضافة الى انخفاض اعداد العاملين بقطاع التشيد والبناء بهذا الاقليم
، والذين بلغ عدهم عن أربعة آلاف نسمة تقريبا فى عام 2003 م ، ويضاف الى ذلك تدنى
مستوى معدات واساليب التسيد والتعمير بمعظم مناطق سيناء ، حيث يلاحظ أن ثمة علاقة
عكسية بين كثافة السكان ودرجة التزاحم السكانى ( أكدته درجة التوافق بين الترتيب
العكسى لكل منهما ) إذ شغلت الوحدات الادارية ذات الكثافة السكنية المرتفعة مراكز
متاخرة وفقا لدرجة تزاحم سكانها . وأذا كانت كثافة الغرف ترتبط بدرجة التزاحم
السكانى ارتباطا عكسيا ، فأنها بكثافة السكان ارتباطا طرديا قويا ، والذى حققه
توافق ترتيب الوحدات الادارية تبعا للمتغيرين السابقين ( كثافة الغرف وكثافة
السكان ) كما هو واضح من الجدولين( 4) ،( 5)
◙ درجة التزاحم السكانى :
تحظى درجة التزاحم بأهمية بالغة ، لانها تترجم العديد من
العلاقات الاقتصادية والاجتماعية للسكان بصفة عامة وسكان المدن بصفة خاصة ، حيث
تعد إحدى المؤشرات الهامة التى تعكس الخصائص الاقتصادية كالدخل ومستوى المعيشة ،
بالاضافة الى المستوى الاجتماعى ومن ثم تحديد نوعية الحياة . ويستخدم هذا المعيار
فى الدراسات الجغرافية للحكم على المستويات الاقتصادية والاجتماعية للسكان ومن
المرحلة الحضارية التى يمر بها المجتمع ، حيث أصبح من المسلمات الديموجرافية ثمة
ارتباطا عكسيا بين درجة التزاحم السكانى ، والمستويات الاقتصادية والاجتماعية لهم (
1 ) . وتعتبر الوحدة المكانية مزدحمة بالسكان ، إذا ارتفع عدد السكان
المقيمين بها عن أجمالى عدد الغرف السكنية المشيدة بتلك الوحدة ، وهذا يؤشر الى أن
درجة التزاحم المثالية تبلغ الواحد الصحيح ، بمعنى آخر أن تكون هناك غرفة واحدة
اكل فرد من أفراد المجتمع ( 2 )
( 1 ) أحمد على
اسماعيل " دراسات فى سكان مصر " دار الهنا للطباعة والنشر ، القاهرة ،
يناير 2004 ص8
( 2 ) فتحى محمد أبو عيانة " جغرافية السكان – أسس
وتطبيقات ، دار المعرفة الجامعية ، الاسكندرية
وجدير بلذكر أن درجة التزاحم السكانى تتاثر بمساحة
الغرفة ، وبخاصة إننا بصدد دراسة مجتمع متعدد المستويات الحضارية والعمرانية
والاقتصادية ، فعلى سبيل المثال تتعدد طبيعة السكان من بدو وسكان مستقرين ، ناهيك
عن أن السكان يتفاتوم من حيث أصلهم من سكان أصلين ومهاجرين ، بالاضافة الى تباين
المراكز العمرانية فى قواعدها الاقتصادية ما بين زراعية وسياحية وتعدينية .......
، اعتمادا على التركيب الوظيفى وانماط استخدامات الاراضى بها .
ويستنتج من دراسة الجدول رقم ( 5 ) والشكل رقم ( 6 )
ارتفاع درجة التزاحم بسيناء ( 1.42 نسمة / غرفة ) مقارنة بمثيلتها بالجمهورية (
1.2 نسمة / غرفة ) مما يؤكد ضرورة الاسراع بتوجية الاستثمارات نحو القطاع الاسكان ،
وبخاصة القطاع الخاص من خلال اليات الجذب والترغيب لمشاركة المستثمرين فى عملية
التنمية والتعمير سيناء . وتتفق درجة التزاحم بسيناء مع نظيرتها بمحافظات الحدود (
1.4 نسمة / غرفة ) باعتبارها تضم محافظتين من محافظات الحدود الخمس ، الا ان تفاوت
درجة التزاحم بسيناء عن مستوى هذا المعيار بالجمهورية يمكن ان يفسر قى ضوء العديد
من المتغيرات ، منها طبيعة التركيب العمرانى بما يتضمنه من ارتفاعات المبانى ومادة
البناء وأسعار الاراضى ، والتركيب الداخلى للمبنى والاستخدامات الوظيفية للمبنى ،
زكذلك المحددات الجغرافية كموارد المياه ، ومناطق الرعى ، بالاضافة الى المتغيرات
الديمغرافية من ارتفاع متوسط حجم الاسرة وسيادة نمط الاسر الممتدة " Extnded Family " طبقا الى العادات والتقاليد ، وبخاصة فى المراكز الجنوبية من سيناء
والمراكز الذاخلية من شمال سيناء ( نخل ، القسيمة ، والحسنة ) .
وتتفاوت درجة التزاحم كذلك بين الوحات الادارية الرئيسية
المكونة للاقليم ، حيث سجلت ؟أقصاها بمحافظة شمال سيناء ( 1.66 نسمة / غرفة ) فى
حين بلغت أدناها بقطاع شرق القناة ( 1.21 نسمة / غرفة ) ، والذى تماثل مع المتوسط
القومى ، باعتبارة جزء من محور القناة التنموى ، بينما تشابة هذا المعيار بمحافظة جنوب
سيناء مع نظيرة على مستوى جملة الاقليم فى نفس العام ، وربما يفسر ضخامة الرصيد
البشرى بمحافظة شمال سيناء ونشاط عمليات التنمية الزراعية فى مجتمعات ريفية ، ومن
ثم فمن المتوقع ارتفاع متوسط حجم الاسرة وانتشار المنازل الريفية ذات المساحات الكبيرة
، على العكس مما هو قائم فى المراكز الحضرية من مساكن متعددة الطوابق وليست بنفس
المساحة ، بالاضافة الى طبيعة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية القائمة . ويعد
ارتفاع هذا المؤشر عن الواحد الصحيح ظاهزة غير صحية أو مؤشر صحى سلبى ، اذ انة
نظرا لكبر متوسط حجم الاسرة وارتفاع نفقات الحياة وتدنى دخول الافراد لمعظم فئات
المجتمع ، كل تلك العوامل تدفع السكان الى العيش فى ظروف غير ملائمة اقتصاديا
واجتماعيا وصحيا ، وبالتالى فانها تلقى الضوء على المناطق التى يمكن ان تستوعب
أفرادا آخرين فى ضوء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق