بحث شامل عن منظمة اوبك

مشاكل مرتبطة بسعر النفط العربي الخام :
1-ازياد الطلب العلمي على نفوط العربي الخام :
رغم ارتفاع نسبة تصدير النفط العربي الخام فانه هناك تزايد في مستويات الاستهلاك المحلي للمشتقات النفطية في اقطار الاوبك بصورة عامة وذلك لاعتمادها على استراد المنتجات النفطية من البلدان الغربية المستهلكة للنفط باسعار عالية جدا وباضافة الى ذلك فان هذه الدول الراسمالية المستهلكة للنفط ويتشجيع من شركات النفط الكبرى استهدفت الحفاظ على مصادر الطاقة المتوفرة لديها سواء كانت نفطية ام غير نفطية كما انها تبدل مجاولات جادة لتخفيف من استخدام النفط كطاقة باستعمال ماصدر بديلة بصورة جدية قبل ان تقترب قترة نفاذ النفط في اراضها
2- فروقات النسبة واثارها على اسعار الخام :
حيث ان هذه فروقات يترتب عليها تاثيرات ومشاكل على هيكل اسعار النفط الخام ودلك بسبب تعدد درجات الكثافة واختلاف محتوى وكذا الى الموقع اجغرافي لكل منطقة او المناء المصدر لها ، ولذلك فان الدراسة وتحليل الفروقات النسبية لنفوط الاوبك تستدعي الغاء الضوء على الفروقات النوعية ( مستوى الكبريت ، درجة الكثافة ) وفرقات الموقع الجغرافي وحيث ان مطقة اوبك لم تستطيع ان تضع الاس السليمة والعلمية لاجراءهذه العملية لحد الان ، وعموما فان سعر أي نوع من نفوط الاوبك يساوي السعر الخام القياسي ( دولار للبرميل ) زائد فروقات النوعية
3-تاثيرا تقلب السعر الصرف الدولار في رالاسواق المال العالمية على العوائد المالية لاقطار الاوبك :
لقد اعتبرت الاوبك الدولار عملة التي تسعر بها نفوطها الخام ولكن اصبحت الولايات المتحدة الامريكية تستهدف من خلال تخفيض قيمة دولارها مهاجمة اقطار الاوبك بالدرجة الرئيسية في سبيل احتواء الزيادات التي اجرتها على اسعار نفوطها الخام والحصول على نسبة من الارباح الكبيرة للشركات النفط الامريكية الكبرى في الوقت نفسه وبالتالي حصول على نفوط رخيصة الثمن مقابل ضرب القة الشرائية لعوائد اقطار الاوبيك النفطية و الاقطار العربية بالخصوص حاجتها الى السلع والتكنولوجيا والخبرة المستوردة من تلك البلدان بالاستمرار علما بان الحكومة قد اصدرت في 21 سبتمبر قانون خاص بتخفيض قيمة الدولار .
4- انعكاسات السلبية لمواجهة التضخم العالمي على استرادات اقطار الاوبك العربية :
ان اقطار الاوبك النامية على رغم من اقرارها لزيادة مستمرة في اسعار نفوطها الخام وبنسب متفاوية للتعويض عما اصاب اقتصادياتها من اضرار وخساسر غير انها لم تصل مطلقا الى مستوى التزايد في معدلات التضخم المستورد من قبل هذه الاقطار .
5-تزايد عوائد اقطار الاوبك العربية وظهور مايسمى بالفوائض المالية لدى بعض منها :
ان تصاعد معدلات الفوائد النفطية لهذه الاقطار برغم من هذه الاقطا مثل الجزائر والعراق كان يعاني من عجز في الميزان المدفوعات قبل اعلان اوبك لزيادات الكبيرة في اسعار نفوطها الخام بالإضافة الى العوائد النفطية رغم زياادة كمياتها الا ان قيمتها الحقيقية قد انخفضت نتيجة تدهور قيمة الدولار وتزايد معدلات التضخم المستورد كما انها تواجه مخاط اخرى من اهمها ان ثرواتها النفطية تسير نحو الاستنزاف السريع بمعدلات عالمية وتحصل على عوائد نفطية اسمية قبالة نفطها الخام .
وبذلك يمكن القول ان هناك مبدلات افضل لاستثمار هده الفوائض ذاخل الاخطار العربية وبخاصة ضمن اقطار العربية المشتركة وتقديم القروض بدون فوائد من منح والمساعدات المختلفة من الاقطار النفطية الفنية الى تلك الاقطار العربية الفقيرة وذلك من خلال مبادلات استراتيجيات المناطق التجار ية الحرة و الاتحاد الجمركي و الاتحاد الاقتصادي او اندماج اقتصادي او التكامل الاقتصادي العربي.
وفي الاخير يمكن الوصول الى حقيقة واضحة مؤداها ان الدولار لا يزال يلعب دورا رئيسيا في حالة عدم استقرار العملات باعتباره محدد عمليات المبادلة و استثمار الرئيسي في العالم ،وكذلك فان تصدير التضخم وتدهور في اسعار الصرف الدولار يعتبران من الاسليب السيطرة غير المباشرة ومن اخطار السياسة التي اتبعتها البلدان الراسمالية المستهلكة للنفط و على راسها الولايات المتحدة الامريكية بمساندة شركات انفط الكبرى بطبيعة الحا

المبحث الثالث : العوامل التي سثاثر على الاسعار مستقبلا
*ان العوامل الاقتصادية والسياسية من اهم العوامل التي لعبت دورا في تحديد اسعار النفوط الاوبك الخام وكما سيستمر دورها في الثاتير على مدى القصير والمتوسط حيث من بين ه\ه العوامل سنلخصها في المطالب التالية

المطلب الاول : السوق العالمية ومستقبل العرض والطلب
تتوقع بعض الدراسات المتعلقة بمستقبل العرض والطلب على النفط الخام حدوث نقص في المعروض النفطي تجاه الطلب العالمي المتزايد عليه ( اما حجم النفط فيعتمد على مساهمة اقطار الاوبك في الانتاج وعلى جهود تلك الاقطار لزيادة احتياطها وانتاجها و على الحوافز المتاحة لتشجيعها على تقديم ه\ه المساهمة و تعتمد زيادة الاحتياطي في اخطار الاوبك على جهودها لتحسين نسب الاستخراج من حقول النفط المكثفة واكتشاف حقول نفط جديدة )
- اما بالنسبة للطلب عليه نعتقد بان حدوث اية تطورات او احداث ضمن نطاق الاوبك و التي لا يمكن تنبؤ بوقت واسباب حدوثها سيكون تاثيرها واضحا فياختلال التوازن بين المعروض النفطي لاقطار المنظمة والطلب العالمي عليه مستقبلا
المطلب الثاتي مستقبل القوة الشرائية لعوائد النفط العربي الخام :
تحاول معظم البلدان الصناعية الغربية باسامرار تحميل منظمة الاوبك جزءا مهما من مسؤولية التضخم لذيها وقد ادعت بان اقطار المنظمة رفعت اسعار نفوطها الخام وبدات منذ عام 1973 رفعه اى مستويات عالية لايمكن التعامل معها وبالتالي فقد سببت نوعا من التضخم ليس من السهولة مكافحة اثاره عل المستوى العالمي عموما
- ولكن بنظر الى سيرة التطور التاريخي للاقتصاد الراسمالي وذلك من اجل اشباع طموح الراسمالي والاحتكاري في الوقت نفسه وفي شتى المجاللات وله\ا نتوقع استمرار وتاثر التضخم على المدى القصير ومتوسط ، والاضافة املى التضخم فنعتقد بان تدهور اسعار الصرف الدولار لن يتوقف حيث ان توقيت هذا التدهور بعد اقرار منظمة الاوبك لانه زيادة في اسعار نفوطها الخام لا يعتبر اجراء اعتياديا من اجل انعاش الاقتصاد الامريكي كما تدعي ادارته باستمرار بل انه عملية متعمدة ته\ف الى امتصاصث الزيادة في اسعار النفط الخام المستورد وخلال فترة قصيرة ولايسعى في هذا المجال الا ان نقول من اجل التخلص من الدولار المتدهور القيمة لابد ان تكون هناك بدائلبها النفط دول الاوبك من بينها سلة العملات حتى ولو كان الدولار من ضمنها او حقوق السحب الخاصة
المطلب الثالث : دور الشركات النفطية الكبرى في الأسواق العالمية
ان خطورة الأوبك بتحديد اسعار نفوطها الخام 1973 و التامينات التي جرت فيبعض الأقطار الأوبك ( فنزويلا ، العراق ، ليبيا ، الجزائر) وقد تتميز بالفعالية لكونها قد جرت في اوقات متقاربة مما زاد تاثيرها على الصناعة النفطية داخل منظمة الاوبك فحدث بعض التغيرات في مجافل سيطرة تلك الشركات على انتاج نقوط الأوبك الخام بموجب هذه التأمينات بإضافة الى تاسيس شركات نفطية وطنية ( تقوم بإنتاج بنفسها ) واتفاقيات المشاركة والتملك الرضائي بين بعض الدول الاوبك و الشركات النفطية الكبرى ومن اهم هذه التغيرات انخفاض إنتاج الشركات في عام 1974 بمعدل ( 40%) مما كان عليه في عام 1972
ولكن على رغم ما تركته هذه الاحداث على وضع كارتل الشركات النفطية بانه لا يزال من اكبر التنظيمات الاحتكارية على المستوى العالمي
المطلب الرابع : مستقبل العلاقات بين المنتجين والمستهلكين
من المعروف ان المجابهة بين المنتحي النفط والمستهلكين قد اتحدت أشكالا أخرى حدثت قبل الزيادة الكبيرة باسعار نفوط الاوبك الخام فقد كان هنالك تضخم مصدر الى دول الأوبك الى جانب التدهور المستمر في قيمة الدولار ، كما برزت في السنين الأخيرة ( بالتدخل العسكري لحماية منابع النفط ) وضغوط غربية مستمرة ومنسقة مع موااعيد الاوبك .
المطلب الخامس : مستقبل المصادر البديلة
ان تزايد استهلاك النفط على المستوى العالمي قد ظهرت نتيجة لميزات التي يتميز بها النفط قياسا ببقية المصادر البديلة عموما بالاضافة ان احتياطات النفطية للدول الاوبك تتمثل 70% من اجمال الاحتياط العالمي ، فان مصادر النفطية المنافسة لنفوط الاوبك ( مثل الاسكا ، الولايات المتحدة الامريكية ....) لا يمكن ان تدخل في السوق النفطية الا كمشتري ، سواء كان ذلك بقصد الاستهلاك او البيع على المدى المتوسط والطويل
- اما بالنسبة للمصادر الطاة البديلة للنفط فقد شهدت اهتماما كبيرة خاصة بعد عام 1973 وهذا بسبب ارتفاع اسعار النفط المستورد والسياسات التي اعلنتها في التقليل على الاعتماد على النفط المستورد وتطوير البدائل الاخرى للنفط او اعادة النظر في عمليات البحث و التنقيب ولكن مما يلاحظ ان بعض البدائل تعتبر مصادر لتلوث البيئة وكذا تكاليف استخراجها مثل الطاقة النووية ، النفط المستخرج من مصادر غير تقليدية ، النفط المستخرج من رمال القار ، ولكن هناك بدائل لها اهمية كبيرة في المستقبل مثل الطاقة الشمسية والطاقة الجوفية بالاضافة الى مصادر اخرى للطاقة مثل وتوليد الطاقة الكهربائية او عن طريق غاز الهيدروجين اسباب الحارة ( ولهذا فان منظمة الوبك يجب ان تتخذ إجراءات في سياستها بعدم اعتماد بصفة كلية على مصادراتها من نفط و ايجار بدائل اخرى .
المطلب السادس : العامل السياسي واستمرار تأثيره مستقبلا
ان العامل السياسي من الأسباب الرئيسية التي تطلب دورها في السياسة التسعيرية لنفوط الاوبك الخام في الوقت الحاضر واستمرار تاثيرها على اسعار مستقبلا ( فعلى سبيل المثال كان لهذا العامل دوره المباشر والفعال على حصول شركات النفط الكبرى على المتيازات النفطية باقطار الشرق الاوسط في عشرينيات القرن الماضي باستناد ودعم الحكومات الملكة لهذه الشركات واستمرارها في استنزاف هذه الثروات مع سيطرتها على جميع مراحل الصناعة النفطي5ة هذا باضافة الى حرمان الاقطار النفطية من ابسط حقوقها المشروعة الىان انشات منظمة الاوبك
-وبذلك يمكن القول ان اسعار نفوط الاوبك الخام ماهي الا اسعار ثؤتر عليها مجموعة من العوامل بحيث يكون العامل السياسي العنصر البارز فيها و الدليل على ذلك ان هذه الاسعار لم تعكس طول اكثر من نصف عام من الزمن القيمة الحقيقية لنفوط الاوبك الخام عموما و النفوط العربية خصوصا ، ولو كان الامر غير هذه الحقيقة لكانت الاسعار المذكورة اعلى بكتير مما هي عليه الان عند الاخد بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية و حدها

المبحث الرابع : اوبك وتحديات المنتجين والمستهلكين
المطلب الاول :اوبك تواجه التحديات
ان تزايد كميات النفط التي تؤمنها البلدان المنتجة خارج الاوبك لاحياجات بلدان العالم المستهلكة بشكل ملحوظ نهاية عقد السيعينات ووصوله الى مستوى مقارب لانتاج الاوبك عام 1981 وتجاوزه مع في السنوات اللاحقة ولحد الان كان احد الاسباب الرئيسية التي حرمت المنظمة من دور القائد في السوق النفطية وحرمتها في الوقت نفسه من استغلال قوتها في مجال تسعير النفط الخام ، لذلك فقد واجهت االاوبك اكبر معتلها في تاريخها مع نهاية عام 1981 تتمتل فياختلال وضع الفرض والطلب في السوق النفطية ، فقد ترامت الامتدادات النفطية من دول خارج الاوبك في وقت تراجع فيه الطلب العالمي على النفط بشكل عام وهكذا كان على الاوبك من اجل تحدد حل هذه المشكلة ان تلجا الى احد الخيارين :
1- تخفيض مستوى الاسعار الرسمية لنفوط الاقطار الاعضاء على مما يؤدي الى الضغط على مستوى المعوض من نفوط الدول خارج المنظمة وخاصة ذات تكلفة عالية فيؤدي الى توقف الانتاج.
2- تخفيض مستويات انتاجها العالية وبفعل قامت المنظمة و لاول مرة من تاسيسها بتخفيض اجمالي انتاجها الى18 مليون برميل في مارس 1982 مقابل تبات مستويات الطلب العالمي على النفط الخام ، لكن اسواق النفط العالمية لم تهد استقرار خلال نصف الثاني من تلك السنة وذلك بسبب:
· تزايد المعروض من النفوط الخام المنتجة من دول خارج المنظمة
· عدم التزام بعض اقطار الاوبك بالانتاج ضمن الحصة المقررة في سقف الانتاج و الذي اقره ممتلوها بالاجمال في شهر مارس العام نفسه .

المطلب الثاني : اول تخفيض للاسعار منذ تاسيس الاوبك
في عام1982 كانت اقطار الاوبك تواجه صعوبات كبيرة في بيع نفوطها الخام و فق اسعار البيع الرسمية بسبب وجود فجوة بينها و بين الاسعار في سوق فورية وبالإضافة الى وزراء النفط المؤتمرين لم تتخد اية خطوة ايجابية لوقف حالة التدهور في هذه الاسعار وهكذا فقد سادت موة من الفوضى اسواق النفط العالمية وكان اللجوء الى خفض الاسعار هو الشرط الذي لابد ه قبل حدوث كارثة ، لكن قرار التخفيض لم ياتي من الاوبك كما كان متوقع بل من الدول الراسمالية المتحكمة والمصدرة للنفط حيث قدمت عليه بشكا انفرادي في شهر فبراير 1983، فكان ذلك صدمة لمنظمة الاوبك لانها اعتادت هي على اجراء التعديل في مستويات الاسعار و تجميدها فيما كانت جميع الدول خارجها تحدو حدوها من اجل تفادي حالة فقدان توازن و حدوث تنافس في الاسعار ولهذثا فجاء اول رد فعل سريع على خفض سقف انتاجها الكلي .
ولكن تصاعدت مستويات الانتاج الدول الراسمالية منتجة للبترول بشكل مطرد لتستحود على قسم من اسواق الاوبك الاستهلاكية و حرمان اقطار الاوبك من قسم اخر من الاسواق الاستهلاكية في نفس الوقت ال\ي تمنح فيه العديد من تسهيلات و الخصوصومات في البيع واساليب الدفع والتسويق وغيرها من اساليب .
-لهذا رات اوبك تخفيض 5 دولارات في اسعار نفوطها الخام حينا الى حين مع تحديد سقف انتاجها 17.500 مليون برميل يوميا ،فسوف يساعد على ضمان حالات استقرار في سوق النفطية ولكن ماحد هو استمرار حالة عدم الاستقرار عام 1984 وذلك بسبب:
*اجراءات الحفظ على الطاقة و تقليل الاستهلاك في النفط المستورد من جانب الدول المستهلكة العربية الرئيسية
* وجود حالة عدم التعاون بين الدول الراسمالية المنتجة واوبك للحد من وجود فائض في معروض من نفوطها الخام في الاسواق العالمية
* وجود حالة عدم الالتزام من قبل اقطار الاوبك بحصصهم المقررة ضمن سقف الانتاجي للمنظمة
* صعوبة التسويق لاقطار الاوبك .
وفي عام 1985 جرى تخفيض اخر على اسعار الرسمية لنفوط خام الاويك 17 دولار لللبرميل ولكن حالة عدم استقرار استمرت ولهذا قررت اجراء خصومات في بعض حالات اسعار بيع الرسمية ، وكانت تستهدف من وراء ذلك الحد من المنافسة منتجي نفس النفوط الخام من دول خارج للمنظمة

المطلب الثالث : أوبك وانهيار الأسعار
مناجل التعاون الايجابي بين الاوبك ودول المنتجة خارجها وذلك لضمان تدفق النفط الخام بشكل ايجابي فقد اقرت في ديسمبر 1985 ضرورة "تامين حصة عادلة للاوبك في سوق النفط تتناسب مع ضرورات الذخل اللازمة لتنمية الدول الاعضاء ،و ذلك الدفاع عن تلك الحصة "ولكن الجهات الغربية فسرت هذا على ان الاوبك تحاول اعلان حرب الاسعار على منتجي النفط الخام خارج المنظمة وبالتالي ، فان وكالة الطاقة الدولية بالتعاون مع شركات النفط الكبرى تنت حملة معادية ضد المنظمة .فقد بيع النفط الخام في سوق الفورية باسعار متدنية قبل ان تصل الى المستهلك ، وامتناع الكثير من الزبائن عن استلام امداداتها النفطية المتفق عليها من الموانئ الدول المنتجة ، ونظرا لهذه الارتباكات انهارت مستويات الاسعار بشكل سيع في السوق الفورية خلال اشهر الاولى من عام 1986 وهذا بسبب عدم التنسيق بين جميع الدول المنتجة للنفط واستمرار حالات عدم التزام سقف الانتاج الذي تبنته الاوبك عموما وبالحصص الانتاجية لكل قطر عضو بشكل خاص وانعكاسامت ذلك سلبيا على مستويات اسعارها الرسمية .
- قد اتجهت الاقطار الى منظمة الاوبك بانها السبب الرئيسي والمباشر لاطحداث عام 1986 ولكن لو لا حظنا التطور التاريخي الذي حدث منذ 1974 تلقى الضوء على المحفزات االرئيسية لتدهو الاسعار:
1- تزايد انتاج الدول من خارج الدول الاوبك وفق معدلات لا تعرف حدودا ، واجراءات التي تسهل التسويق بدون صعوبة
2- المواقف العدائية للبلدان وكالة الطاقة الدولية وشركات النفط الاحتكارية التي حرمت من ميزة الامتيازات النفطية في العديد من اقطار الاوبك اتجاه منظمة اللاوبك حيث استهدفت بالاساس تكثيف جهودها بشتى الوسائل لتفكيك منظمة الاوبك.
3- رغبة الدول المنتجة للنفط باسترار بقاء الاسعار عند مستويات عالية تحقيقا لارقام عالية من الارباح وماشكله ذلك التزايد م ضغوط متواصلة على انتاج اقطار الاوبك وهدد بالتالي هيكل الاسعار بشكل فعال .
وولتتبث الأوبك انها لاتزال قوة لا يستهان بها في سوق النفط فقد قامت بفرض سقف الانتاجي في نهاية عام 1986تضمن حصص فردية التزمت بها اقطارها الاعضاء سببا وراء استقرار مستوى الاسعار في جميع الاسواق وهكذا جاء استقرار الاسعار في عام 1987 ليعبر عن نجاح الذي حققته المنظمة بتكاثف اقطارها الاعضار وتضحياتها المستمرة وخسائرها الكبيرة في العوائد المالية التي هي بامس الحاجة اليها في استراتيجيات التنمية الاقتصادية لديها