الأحد، 23 فبراير 2014

نشاة السوق النقدية في الجزائر المتدخلون





السوق النقدية الجزائرية.
   
   المطلب الأول:نشأة السوق النقدية الجزائرية.

كانت السوق النقدية في الجزائر قبل الإصلاح المصرفي محدودة التبادلات بين البنوك الجزائرية، وكان التمويل الإق يتم بصفة مباشرة دون العودة إلى هذه السوق، وكان البنك المركزي يستجيب لكل احتياجات الخزينة العمومية، فكان بمثابة القاعدة الخلفية لها من حيث الإمداد بالنقود، و هذا النمط من التمويل لم يكن يعتمد على سياسة نقدية مرتكزة على أي سوق نقدية و لكن بعد صدور قانون 86ـ12 المؤرخ في 19 أوت 1986 و المتعلق بنظام البنوك و القرض و الذي أعطى البنك المركزي دورا أساسيا في إدارة السياسة النقدية، و في جوان 1989 تم تأسيس السوق النقدي في شكل سوق ما بين البنوك (5 بنوك تجارية،
CNEP , BAD مؤسستين ماليتين غير مصرفيتين آنذاك و هما:
و تسمى كذلك العمليات خارج البنك المركزي، ثم بعد ذلك  وبعد صدور قانون النقد و القرض، تم انشاء سوق ثانية تسمى سوق البنك المركزي، بمعنى أن البنك المركزي أصبح يتدخل في السوق النقدي لتمويل النظام المصرفي بالسيولة اللازمة و يضمن التوازن لهذا النظام إنطلاقا من كونه الملجأ الأخير للإقراض و يستعمل في ذلك مختلف الأدوات (المزايدة، الأمانة، السوق المفتوحة) المتعلقة ببيع و شراء السندات الحكومية و يتم الإستناد إلى الإطار القانوني للسوق النقدية و نشأتها و تنظيمها إلى ما يلي:
1ـ صدور التعليمة الداخلية لبنك الجزائر رقم 002 بتاريخ 25 ماي 1989 المتعلقة بتنظيم السوق النقدية.
2ـ صدور التعليمة رقم 91ـ08 بتاريخ 14 أوت 1991 من طرف مجلس النقد و القرض ىو المتعلقة بتنظيم السوق النقدية.
3ـ الأمر رقم 91ـ33 المؤرخ في 7 نوفمبر 1991 الذي يوضح شروط و أصناف المبادلات .
4ـ الأمر رقم 95ـ28 المؤرخ في 22 افريل 1995 الذي يحدد بشكل نهائي تنظيم السوق النقدية و تدخلات البنك المركزي.
و لدينا:
* في النظام رقم 91ـ08 المؤرخ في 14 أوت 1991 المتضمن تنظيم السوق النقدية المادة السادسة نجد فيها أنه:
تتراوح مدة تداول السيولة بين المتدخلين في السوق النقدية ما بين 24 سا و سنتين، و تتم هذه التداولات بواسطة أحد الأشكال التالية:
  ـ شراء و بيع نهائي لسندات عامة أو خاصة أو أي شيء آخر يتمتع بقبول الأطراف المعنية.
  ـ بواسطة اتفاقيات شراء لمدة 24 سا ، أو لأجل أو لإشعار، تتم على سندات عامة أو خاصة أو أي شيء يتمتع بقبول الأطراف المعنية.
  ـ بواسطة عمليات قرض و توظيفات تكون مضمونة أو غير مضمونة. 
*كما نجد في التعليمة 95ـ28 المؤرخة في 22 أفريل 1995 المتضمنة تنضيم السوق النقدية المادة الثانية، الفقرة الخامسة أنه:
يتم تنسيق العمليات في السوق النقدية بين المتدخلين العارضين و المتدخلين الطالبين للأموال بواسطة السماسرة أو وسطاء، و يلعب دور الوسيط أو السمسار في الجزائر و بصفة مؤقتة البنك الجزائري، و يتقاضى مقابل ذلك عمولات على حساب المقترضين و تتحدد هذه العمولات كما يلي:
  ـ 1/16% سنويا لكل العمليت التي لا تتجاوز 30 يوما.
  ـ 1/32% سنويا لكل العمليات التي تتجاوز 30 يوما.(1)

                                     
1ـ أطروحة لنيل شهادة دكتوراء دولة في العلوم الإقتصادية:"إصلاحتات النظام المصرفي الجزائري و آثارها على تعبئة المدخرات و تمويل التنمية" جامعة الجزائر،  مستخرج من الأنترنت،

    المطلب الثاني: المتدخلون في السوق النقدية الجزائرية.

يلاحظ أن خلال الفترة 1994ـ1998 توسعت السوق النقدية و أصبحت تحتوي العديد من المتدخلين حتى وصل عددهم إلى حوالي ثلاثين متدخلا وهم كما يلي:
البنك المركزي (بنك الجزائر).
الخزينة العامة: مهمتها هي قبض الأموال.
ستة بنوك تجارية حكومية وهي:
     البنك الوطني الجزائري.   :BNA    
القرض الشعبي الجزائري.:CPA
:بنك الجزائر الخارجي.BEA
البنك الفلاحي للتنمية الريفية.:BADR
بنك التنمية المحلية.:BDL
الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط.:CNEP
تسعة بنوك تجارية خاصة و هي:
البركة.:BARAKA
سيتي بنك.:CITE BANK
المجمع الجزائري البنكي.:CAB
البنك التجاري و الصناعي آنذاك.:BCIA
الخليفة آنذاك.:KHLIFA
الشركة العامة الجزائرية.:SGA
البنك العربي التعاوني.:ABC
الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي.:CNMA
ناتكسس الجزائر.:NATEXIS
  مؤسستين ماليتين غير مصرفيتين عموميتين.
بنك الجزائر للتنمية.:BAD
شركة تمويل الرهن العقاري.:SRH
ثلاثة مؤسسات مالية غير مصرفية خاصة:
البنك الإتحادي.:Union Bank
البنك الدولي الجزائري.:AIB
موبا بنك.:Mouna Bank
أربع شركات عمومية:
الشركة الجزائرية للتأمين.:SAA
الصندوق الجزائري للتأمين و إعادة التأمين.:CAAR
الصندوق الجزائري لتأمين النقل.:CAAT
الصندوق المركزي لإادة التأمين.:CCR
شركة خاصة للتأمين (تروست الجزائر)
ستة مستثمرين مؤسسين (غالبا صناديق التقاعد):
صندوق التأمينات الإجتماعية:CNAS
الصندوق المركزي للتقاعد.          (1):CCR


                                                             
1ـ أطروحة لنيل شهادة دكتوراء دولة في العلوم الإقتصادية:"إصلاحتات النظام المصرفي الجزائري و آثارها على تعبئة المدخرات و تمويل التنمية" جامعة الجزائر،  مستخرج من الأنترنت،
الصندوق الوطني لتأمين البطالة.:CNAC
الصندوق الوطني للتقاعد.:CNR
الصندوق الوطني للسكن.      (1):CNL

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق