اليات وسائل العمل في السوق النقدي المتدخلون الوسائل المستخدمة

ميكانيزمات العمل في السوق النقدي.

    المطلب الأول:المتدخلون في السوق النقدي.

يتحددون بمراسيم و قوانين نقدية تختلف من نظام إلى آخر و على العموم هناك متدخلون رئيسيون.     

         1~ لبنك المركزي: يشكل البنك المركزي السلطة النقدية في النظام المصرفي التي تنضم عمل و نشاط المؤسسات المالية بالقرض.

يتجسد تدخله في السوق النقدية من خلال التأثير على الكتلة النقدية و اشرافه على رسم السياسة النقدية، و يتدخل عموما كعارض للسيولة في حالة وجود شح و ذلك بطرق عديدة من بينها:

    ~ سياسة السوق المفتوحة.                                         ~ سعر إعادة الخصم.

    ~ الإحتياطي القانوني.                                              ~ تأطير القروض.

    ~الإقناع الأدبي.

          2~البنوك التجارية:و هي مؤسسات نقدية تقبل الودائع و تمنح القروض و تقدم خدمات متنوعة للعملاء أي أنها تتولى تعبئة الإدخارات من الأفراد ، المؤسسات و الدولة والتي تمثل جهات الفائض و تقدمها على شكل قروض إلى جهات العجز من أجل تحقيق ربح.

          3~المتدخلون الآخرون:
   أ ـ الخزينة العامة: هي وحدة مالية و ليست مؤسسة مالية وظيفتها المالية نجدها في ميزانية العمليات المالية للخزينة ،  و هي تعتبر التشخيص المالي للدولة ، تحصل على مواردها وتدفع مستحقاتها ، تقرض و تقترض و تشارك في السوق النقدي بصفة مباشرة و غير مباشرة حيث نجد أنها تشارك في السوق النقدي عندما تصدر أذونات تكتتب من طرف المؤسسات المالية عن طريق المناقصة ، فتمتص بذلك جزء من السيولة في السوق و يؤدي ذلك إلى رفع الطلب إلى البنك المركزي في عملية إعادة التمويل.

و تأثر على السيولة البنكية عند كل عملية تؤدي إلى تحويل النقود من الدائرة البنكية إلى الدائرة الحقيقية.

   ب ـ الأفراد و المؤسسات: و ذلك عن طريق العروض و الطلبات فعروض الأفراد و المؤسسات تكون عندما يكون هناك فائض دائم في الإثراء أو عدم الرغبة في الإكتناز أما الطلبيات عند الرغبة في الإكتفاء بأغراض عدة منها ضرورة مواجهة حالة صعبة طارئة أو استباق تحصيل الإيرادات للحصول على سلع طويلة العمر كالسيارات.

   ج ـ وسطاء في السوق النقدي: لا يتم الإتصال المباشر في السوق النقدي بين العروض و الطلبيات المصرفية إلا نادرا و على هذا تتوفر السوق النقدية على شبكة من الوسطاء.

        السماسرة: يقومون بالإتصال بزبائن البنوك في كل ما يخصهم و يعرفون بواسطة وسائل الإتصال احتياجات و فوائض السيولة و على هذا تكون لهم القدرة على الجمع بين الطلبيات و العروض الصادرة فهم لا يقومون بأي عملية لحسابهم الخاص.

       بيوت إعادة الخصم: أنشأت في باريس 1928 و تخصصت في العمليات الجارية في السوق النقدي ، اكتتاب،شراء ، إيرادات السندات العامة و الخاصة.

    المطلب الثاني:الوسائل المستخدمة في السوق النقدي.

تختلف في السوق النقدي حسب المستعمل و هي على أشكال:

         1~الأوراق التجارية: هي صك قابل للتداول بالطرق التجارية حيث تقوم مقام النقود و القوانين التجارية هي التي  تحدد  التعامل و هي على أشكال:

    أ ـ السند لأمر: هو ورقة تجارية محرر بين شخصين لإثبات ذمة مالية واحدة ، فهذا السند هو إذا وثيقة يتعهد بواسطتها شخص معين بدفع مبلغ معين إلى شخص آخر في تاريخ لاحق هو تاريخ الإستحقاق و على أساس هذا التعريف يمكن أن نستنتج أن السند لأمر هو وسيلة قرض حقيقية حيث أن هناك إنتظار من جانب الدائن للمدين لكي يسدد ما عليه في تاريخ الإستحقاق الذي يتفق بشأنه.(1)

   ب ـ السفتجة (الكمبيالة): هي مثل السند لأمر فهي ورقة تجارية تختلف عنه في بعض الأمور الأساسية فهي تظهر ثلاثة أشخاص في آن واحد و تسمح بإثبات ذمتين ماليتين في نفس الوقت ، وهي من جهة أخرى عبارة عن أمر بالدفع لصالح شخص معين أو لأمره ، و من هذه النقطة بالذات يمكنها أن تتحول إلى وسيلة دفع.

   ج ـ سند الرهن: هو ورقة تجارية يمكن استعماله في التداول إذا أراد مجتمع التجار ذلك ، و هو سند لأمر مضمون بكمية من السلع محفوظة في مخزن عمومي.

إن حاجة التجارة و متطلباتها، قد تدفع بالتجار إلى الاحتفاظ بالسلع في مخازن عمومية مجهزة حسب طبيعة هذه السلع و قبل بيعها، مقابل شهادة ممنوحة من هذه المخازن تثبت الجهة التي تعود إليها ملكية هذه السلع و تظهر كمياتها و مواصفاتها، و قبل بيع هذه السلع قد يحتاج صاحبها إلى سيولة فإذا لم يجد هذه السيولة بطرق أخرى، يمكنه الإقتراض من تجار آخرين أو من البنوك، مقابل تقديم سند ملكية البضاعة كضمان، أي رهن هذه البضاعة من أجل الحصول على السيولة، و يمكن لحامل السند الجديد تقديمه إلى الغير لنفس الغرض، و هكذا يدخل في التداول و ينتقل من يد إلى أخرى من أجل تسوية المعاملات، و مما يجدر الإشارة إليه أن البضاعة المخزنة لا تعطى لمالكها و إنما تعطى لحامل سند الملكية الذي يتحول إلى سند رهن بمجرد تقديمه إلى الغير كضمان.(2)

         2 ~ الحسابات الجارية: هي حسابات تقوم بفتحها المؤسسات المالية (البنوك ، الخزينة ، دوائر البريد .....) في سجلاتها للمتعاملين معها ، حيث تسجل فيها المدفوعات بين هذه المؤسسات و المتعاملين معها (أصحاب الحسابات) و كذلك الفوائد المستحقة لأحد الطرفين هذا بالإضافة إلى العمولات و المصاريف التي تقتطعها هذه المؤسسات من أرصدة الحسابات لقاء الخدمات التي تقدمها لأصحابها.

          3 ~ السندات العامة قصيرة الأجل(سندات الخزينة العمومية):هي سندات قرض تقوم الخزينة العمومية بإصدارها من أجل تغطية احتياجاتها فيما يخص النفقات الجارية و هذا عندما يتأخر تحصيل الإيرادات و هي سندات مضمونة من طرف الدولة و هي نوعين:

                                 * سندات على شكل وثائق أو استثمارات.

                                 *سندات الخزينة العامة في الحساب الجاري.

سير العمليات بالسوق النقدي.

إن سير العمليات بالسوق النقدي تتحدد وفقا لدرجة تطور أو تخلف النظام المالي للدولة فنجد بذلك عدة أنواع من الأسواق النقدية و هي : ـ أسواق نقدية خارج البنك المركزي.

                                          ـ أسواق نقدية داخل البنك المركزي.

لهذا يمكن القول بأن عمليات السوق النقدي منظمة من قبل السوق النقدي لا غير أو محددة بتدخل البنك المركزي و في كلتا الحالتين تتضح لنا درجة الحركة و التقييد للعمليات التي تجري بالسوق النقدي ، و على العموم يمكن تقسيم العمليت بالسوق النقدي حسب الشكل و الآجال إلى:

               أ ـ حسب الشكل:

* عمليات الشراء النهائي(عمليت السوق المفتوحة): و هي مضمونة بسندات (عادة أذونات الخزينة).

*البيع و الشراء بأجل (النداء و الأخذ): و هي غير مضمونة .