الأحد، 23 فبراير 2014

وسائل الضبط النقدي في الجزائر




وسائل الضبط النقدي في الجزائر.

1~ الضبط النقدي المباشر:
1* تقنية تحديد الحصص البنكية: بحيث يمكن للبنك المركزي أن يتحكم في سيولة البنوك عن طريق اجبارها على احترام بعض الحصص البنكية.
2* تقنية اعادة الخصم: بنك الجزائريستطيع من خلال هذا المعدل تحديد كمية النقود المتداولة و ذلك بتحديده لسقف اعادة الخصم أي سعر الفائدة الذي يتقاضاه من البنوك التجارية مقابل اعادةالخصم لأوراقها ففي حالة عجز خزينتها أو نقص في سيولتها.
3* تقنية أرضية السندات العمومية: هذه التقنية يستطيع بنك الجزائرمن خلالها تخفيض أو الحد من الامكانيات القرضية للبنوك بحيث هذه التقنية هي نسبة الودائع لدى البنوك التي تكون هذه الأخيرة مجبرة على توظيف جزء منها في سندات الخزينة العمومية.
(فلما تكون البنوك عندها الكثير من السيولة فهي ستزيد في نسبة القروض و بالتالي بنك الجزائر يتدخل و يلزمها على استعمال قسط من ودائعها في شراء سندات الخزينة أي تكوين محفظة السندات العمومية)
4* تأطير القروض: أثناء الظروف التي يعم فيها التضخم و ترتفع فيها الأسعار يقدم بنك الجزائر غلى وضع سياسة تأطيرية و هي سياسة تختلف مكوناتها حسب حدة التناقضات النقدية التي أدت إليها.
    ففي ظهور البوادر الأولى للتيارات التضخمية يستطيع بنك الجزائر بأن يضع هذه السياسة التأطيرية فتعطى توجيهات و إرشادات للبنوك تتعلق بمقادير القروض و طرق منحها, و نوعية القطاعات التي يجب منح لها القروض, أما في الفترات التي ينعدم فيها التوازن النقدي يقدم بنك الجزائر على وضع الحد الأعلى لمقادير القروض التي يمكن أن تمنحها البنوك أو يقوم بتحديد معدل تزايد القروض طوال مدة معينة.(1)
5* السياسة القرضية الإنتقائية: تهدف هذه السياسة إلى توجيه القروض إلى القطاعات التي يعتبرها بنك الجزائر أكثر نفعا للإقتصاد الوطني, فيتدخل في هذا الإطار بمنح تسهيلات للبنوك فيما يخص منح القروض لهذه القطاعات.

2~ الضبط النقدي غير المباشر:
1* التحول إلى استخدام أدوات غير مباشرة: كان البنك المركزي يتحكم في سيولة الجهاز المصرفي عن طريق فرض حدود قصوى على المبالغ الكلية لإعادة التمويل بالنسبة لكل بنك على حدا و من خلال فرض هذه التقنية أدت النتائج إلى ما يلي:
*فرض في أكتوبر 1994 احتياطي الزامي على البنوك التجارية بمعدل 03 (بالمائة)  من الودائع المصرفية (مع استبعاد الودائع بالعملات الأجنبية)
*قيام بنك الجزائر في ماي 1995 بمزادات إعادة الشراء لتوفير السيولة للبنوك التجارية, حيث كانت تهدف هذه المزادات إلى تقوية دور أسعار الفائدة من خلال السماح بتطبيق ممارساتأكثر تنافسا و شفافية.
*انتقال بنك الجزائر في أواخر 1995 غلى نوع آخر من المزادات, تسمى ب "المزادات الهولندية" التي يتم فيها ارساء أسعار الفائدة التي تعرضها البنوك و هي كأداة رئيسية لإعادة التمويل, فهي تنعقد مرة كل ثلاث أسابيع منذ 1996.
*تنفيذ في أواخر 1995 نظام رسمي للمزادات لبيع سندات الخزينة العمومية القابلة للتداول في سوق النقد, حيث وصلت أسعار الفائدة على هذه السندات إلى 22.5 (بالمائة) في أوائل 1996 ثم انخفضت إلى 17 (بالمائة) نهاية 1996.(2)

                               
1 ـ 2 : مذكرة تخرج, تقييم آداء السوق النقدية دراسة حالة الجزائر, ص45 ـ 46    م/3104 .

2* تحرير أسعار الفائدة: في هذه الفترة تخلى ينك الجزائر عن الحد الأقصى على أسعار الإقراض من البنوك التجارية للجمهور و عوض عن ذلك بفرض سقف مؤقت بمقدار 5 مفارق بين نسبة الفائدة على الإيداع و على الإقراض من البنوك التجارية و ذلك بغية منع حدوث زيادة مفرطة في نسب الإقراض, ثم
ألغي هذا الإجراء في سنة 1995 و في النهاية أدى إلى تحرير أسعار الفائدة مع تراجع معدلات التضخم, و بفضل هذه التقنيات أدى إلى تطور أسعار الفائدة على الإقراض من بنك الجزائر إلى البنوك التجارية.(1)
3* تدعيم الإشراف و الرقابة المصرفية: و تم ذلك في سنة 2002 لأن رقابة المخاطر ضرورية لضمان نجاعة الوساطة المصرفية, و أيضا حماية أموالهم الخاصة.
4* صرامة بنك الجزائر في اتخاذ الإجراءات ضد البنوك و المؤسسات المالية: سمح لبنك الجزائربواسطة نظام السهر و الإنذار, باتخاذ اجراءات تحفيظية ملائمة أمام تدهور الوضعية المالية لمؤسسة و بنكين, حيث وضعت اللجنة المصرفية في بداية 2002 لمؤسسة مالية ارتبط تدهور ذمتها بنزاع بين المساهمين تحت إدارة متصرف مؤقت, بالإضافة إلى اتخاذ اجراء ضد بنك خاص في نوفمبر 2002 و المتمثل في تعليق تحولات هذا البنك و كانت كالتالي:
    لوحظ ضد هذا البنك مخالفات لمراقبة الصرف, تم تقييدها في تقرير و أرسل إلى وزارة المالية في شهر ديسمبر2001 , و اثر ملاحظة استمرار هذا البنك في المخالفات, و من مهمات الرقابة الشاملة في ديسمبر 2002 قام مفتشو بنك الجزائر في شهر فيفري 2003 بتحرير محاضر بمخالفات تنظيم الصرف و تحويل رؤوس الأموال, حيث تم ارسال المحاضر الأولى إلى وزير المالية و الأخرى إلى العدالة, فبعد الإثبات و الدراسة للمحاضرتم سحب إعتماد هذا البنك و تعيين مصف له في شهر ماي 2003.
     ومن خلال هذه الإجراءات الصارمة في تطبيق بنك الجزائر لصلاحيته و التي تسعى إلى تحقيق التوازن المالي و الصحة الإجمالية لقطاع البنوك, و التي تعتبر عماد الإقتصاد و مصدر الأزمات المالية و النقدية.(2)
5* إسترجاع السيولة النقدية: يعود أساس فائض السيولة لدى البنوك و الذي ميز تطور الإقتصاد الكلي لسنة 2002 إلى زيادة الودائع لأجل من قبل المؤسسات و قطاع المحروقات و كذلك التطور المتزايد لودائع إدخار العائلات, فأصبحت البنوك لا تلجأ إلى إعادة التمويل لدى بنك الجزائر منذ نهاية 2001, حيث أصبحت تتوجه إلى السوق النقدية إبتداءا من بداية 2002 و اعتبرتها المصدر المهم للتمويل.
    دفعت وضعية فائض السيولة في السوق النقدية للمصارف إلى تدخل بنك الجزائر في أفريل 2002 بواسطة استرجاع السيولة عن طريق المناقصة, قائما بذلك على امتصاص السيولة الزائدة في السوق النقدية, و قد بلغت 160 مليار دينار سنة 2002, بالتوازي مع ذلك بقيت أهمية ودائع البنوك لدى بنك الجزائر معتبرة, إذ تجاوز مستواها الإحتياطي الإجباري و قد بلغت المبالغ المتفاوض عليها عن طريق المناقصة في السوق النقدية للمصارف حصرا في العمليات لأجل خلال سنة 2002 ما بين 59 و 69 مليار دينار في السداسي الأول, و مابين 42 و 52 مليار دينار في السداسي الثاني, و قد تم استعمال هذه الأداة قصد الحد من الأثر التضخمي لفائض السيولة الزائدة. (3)
6* رفع نسبة الإحتياطي الإجباري: بالتوازي مع ارتفاع مبلغ استرجاع السيولة الذي وصل إلى 160 مليار دينار في نوفمبر 2002 مقابل 100 مليار دينار في أفريل 2001, قد رفع بنك الجزائر في نسبة الإحتياطي المطلوب للبنوك التجارية لدى بنك الجزائر إلى 6.25 (بالمئة) في ديسمبر 2002 مقابل 4.25 (بالمئة) من قبل, و هذا أثر إيجابي من حيث امتصاص فائض السيولة المصرفية, أما بالنسبة للأثر التضخمي فقد تراجعت نسبة التضخم إلى 1.4 (بالمئة) سنة 2002 نتيجة هذه الإجراءات و الأدوات غير المباشرة التي تدخل بها بنك الجزائر في السوق النقدية, و كذلك بفعل استقرار سعر الصرف الفعلي الحقيقي و نجاعة الوساطة المصرفية في توزيع الموارد.(4)

                                      
1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 : مذكرة تخرج, تقييم آداء السوق النقدية دراسة حالة الجزائر, ص 46 ـ47 ـ 48    م/3104 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق