الأحد، 23 فبراير 2014

تعريف المحفظة الاستثمارية وانماط السياسات المتبعة في ادارتها



المحفظة الاستثمارية ‏
المطلب الأول: تعريف المحفظة الاستثمارية
تنسب نظرية المحفظة الى ‏MARKOUITZ‏ الذي وضعها عام 1952 ثم تناولها بعده آخرون بالدراسة و ‏التطوير أمثال: ‏CONEN.SHARP‏ و غيرهم‏
و اذتعرف المحفظة الاستثمارية بأنها بمثابة أداة مركبة من أدوات الاستثمار تتكون من اصلين او أكثر و تخضع ‏لادارة شخص مسؤول عنها يسمى مدير المحفظة و قد يكون مدير المحفزة مالكا لها كما قد يكون مأجورا و تختلف ‏المحافظ الاستثمارية في تنوع اصولها حيث يمكن ان تكون جميع اصولها حقيقية مثل الذهب و العقار …الخ
لكن في أغلب الأحوال تكون أصول المحفظة من النوع المختلط أي انها تجمع الاصول الحقيقية و الأصول المالية معا.‏
و لعل من أهم القرارات الاستراتيجية لمدير المحفظة هو قرار المزج الرئيسي و الذي يتم من خلاله تحديد التركيبة او ‏التشكيلة الأساسية لأصول المحفظة و يشمل قرار المزج الامثل للمحفظة الاستثمارية تحديد العناصر التالية: ‏
‏1- أنواع الأصول التي تتشكل منها المحفظة‏
‏2- الوزن النسبي لكل أصل أو فئة من الأصول في هيكل المحفظة او في رأسمالها ‏
‏3- القطاعات التي سيتم الاستثمار فيها في كل فئة من فئات الاصول‏
‏4- الأصول التي سيتم الاستثمار فيها من كل قطاع ‏
هذا التوزيع قد يعاد ترتيبه مستقبلا اذا ما استجدت ظروف تستدعي ذلك ‏
المطلب اثاني: مبادئ تنويع الاوراق المالية
ان الميزة الرئيسية لتكوين المحافظ الاستثمارية عي التنويع أي تمكين المستثمر من اختيار توليفة او تشكيلة من ‏الأوراق المالية بهدف تخفيض المخاطر و يوجد العديد من الاسس التي يخضع لها التنويع و المتمثلة فيما يلي : ‏

‏1- التنويع بناءا على جهة الإصدار : ‏
‏ ويقصد بذلك عدم تركيز الإستثمارات في ورقة مالية تصدرها شركة واحدة ، وإنما توزيع الإستثمارات على ‏عدة أوراق مالية تصدرها شركات مختلفة ، ويوجد في هذا الصدد أسلوبان شائعان وهما : ‏
‏ أ/ التنويع الساذج : ‏NJIVE DIVERSIFICATION
ويقصد بالتنويع الساذج زيادة عدد الأوراق المالية التي تحتويها المحفظة الإستثمارية بشكل عشوائي ، حيث انه كلما ‏زاد عدد الاوراق المالية قلت المخاطرة .‏
وتشير الدراسات الخاصة بهذا النوع من التنويع إلى أن إحتواء المحفظة الإستثمارية على حوالي 15 ورقة مالية كحد ‏أقصى يؤدي إلى التخلص من الجزء الأكبر من المخاطر .‏
إن الإيجابيات المترتبة على إضافة الأوراق المالية إلى المحفظة يقابلها أيضا عدد من السلبيات المترتبة على المبالغة في ‏عدد الأوراق المالية التي تحتوي عليها المحفظة وأهم هذه السلبيات مايلي : ‏
‏1-‏ صعوبة إدارة المحفظة .‏
‏2-‏ إرتفاع تكاليف المعاملات .‏
‏3-‏ إتخاذ قرارات إستثمارية غير سليمة .‏

‏ ب/ تنويع ماركوتز : ‏MARKOWITZ DIV
تنويع ماركوتز يتطلب التنويع القائم على أساس معامل الإرتباط بين العوائد الناتجة عن الإستثمار ، ومعامل ‏الإرتباط مقياس إحصائي يعبر عن العلاقة بين العوائد على ورقتين ماليتين ، من حيث إتجاه حركة هذه العوائد ‏ويتراوح معامل الإرتباط (م) بين +1 و-1 فإذا كانت : ‏
أ/ م=+ 1 = إرتباط موجب تام ـــــ نفس إتجاه حركة العائد ـ مخاطرة المحفظة في هذه الحالة تكون ‏متوسطا مرجحا المخاطرة السهمين معا .‏
ب/ م = – 1 = إرتباط سالب تام ــ إتجاه حركة العائد بين متعاكسة ــ يؤدي إلى التخلص من مخاطرة ‏المحفظة بشكل نهائي .‏
ج/ م = 0 عدم وجود إرتباط ــ لاوجود لعلاقة واضحة بين حركة العوائد ونستنتج مما سبق أن : ‏

‏-‏ مخاطرة المحفظة الإستثمارية تكون في اعلى مستوى لها في الحالة (أ)‏
‏-‏ مخاطرة المحفظة الإستثمارية تكون في ادنى مستوى لها في الحالة (ب)‏
‏-‏ مخاطرة المحفظة الإستثمارية تقع بين الحد الأعلى والحد الأدنى في الحالة (ج)‏

‏2- تنويع تواريخ الإستحقاق : ‏
‏ تتعرض الأوراق المالية لمخاطر سعر الفائدة ، حيث يؤدي إرتفاع سعر الفائدة إلى إنخفاض القيمة السوقية لهذه ‏الأوراق مما يعرض المستثمر للخسارة إذا ما إضطر لبيع هذه الأوراق قبل تاريخ إستحقاقها .‏
وبالتالي فإن خسارة المستثمر نتيجة إرتفاع أسعار الفائدة تكون أكبر في حالة الأوراق المالية طويلة الأجل ، وبناء ‏عليه يتعرض المستثمر للمشكلة التالية : ‏
إن تركيز الإستثمارات في أوراق مالية قصيرة الأجل يقلل من مخاطر سعر الفائدة ولكن من ناحية ، يعني تقلبات ‏كبيرة في العائد من سنة الأخرى بسبب تقليات سعر الفائدة بشكل مستمر .‏
كما أن تركيز الإستثمارات في أوراق مالية طويلة الأجل يزيد من مخاطر سعر الفائدة من ناحية ، ومن ناحية ‏اخرى يؤدي إلى إستقرار العائد .‏
إن المعضلة السابقة تفرض على المستثمر توزيع إستثماراته بين الأوراق المالية القصيرة وكذا طويلة الأجل للإستفادة ‏من مزايا كل منهما وليتحقق ذلك يجب إتباع السياسات التالية : ‏
‏ أ/ السياسة النشطة في إدارة المحفظة : وتتطلب تغيرا مستمرا في مكونات المحفظة بناء على حركة سعر الفائدة ‏‏.‏
‏ ب/ تسلسل توزيع الإستحقاق : توزع الإستثمارات بالتساوي على اوراق مالية بتواريخ إستحقاق متتالية ، ‏فمثلا إذا كانت قيمة الاستثمار 20 مليون دينار فإنه يمكن إستثمار 2 مليون دينار في سندات تستحق خلال سنة ‏و 2 مليون دينار في سندات تستحق خلال سنتين ، حتى عشر سنوات ، حيث يتم تحصيل قيمة السندات المستحقة ‏خلال سنة .‏
تتمثل مزايا هذا الأسلوب في التنويع في توفير السيولة ، تحقيق الربح ( أوراق مالية قصيرة الأجل ) ، أما استثمار ‏الأموال في السنوات طويلة الأجل يحقق هدف استقرار العائد ‏
‏ ج/ توزيع الاستثمارات على الأوراق المالية ق أ و ط أ : تعتمد هذه الإستراتيجية على الاستثمارات ‏بالتساوي على الأوراق المالية قصيرة الأجل وطويلة الأجل .‏

‏3- التنويع الدولي : للتخفيف من اثر المخاطرة المنتظمة على عائد المحفظة يجب الإستثمار في أوراق مالية اجنبية ‏مثل السندات والأسهم الأجنبية .‏
‏(م) بين العائد على الأوراق المالية المحلية والعائد على الأوراق المالية الأجنبية = 0 او ‏‏ ـ تقليل المخاطرة ‏
‏(م) = + 1 ـ شراء الأوراق الأجنبية لن يؤدي إلى تخفيف المخاطرة .‏
أثبتت الدراسات أن مخاطر الإستثمار تنخفض إلى حد كبير عن طريق التنويع الدولي في السندات ، وكذا معامل ‏الإرتباط بين العوائد على السندات في الدول المختلفة متغير .‏



أنماط السياسات المتبعة في إدارة المحافظ الأستثمارية ‏
‏1-‏ السياسة المخاطرة أو الهجومية : ويتبناها مديرو المحافظ المضاربون الذين يفضلون العائد عن عنصر ‏الأمان ، والنموذج الشائع للمحفظة الإستثمارية المثلى الملائمة لهذه السياسة ، هي مايعرف بمحفظة ‏رأس المال التي يكون هدف مديرها جني عائد عن طريق النمو الحادث في قيم الأصول ن محفظة ‏كهذه تقوم قاعدتها الأساسية على الأسهم العادية بنسبة تتراوح بين 80% إلى 90 % من رأسمال ‏المحفظة ، ويتم تبيين هذه السياسة خلال فترة الإنتعاش الإقتصادي .‏
‏2-‏ السياسة المتحفظة والدفاعية : ويتبناها مديرو المحافظ المتحفظون جدا ويفضلون عنصر الأمان على ‏حساب عنصر العائد ، فيركزون إهتماماتهم على ادوات الإستثمار ذات الدخل الثابت وتتكون من ‏القاعدة الأساسية لهذه المحافظ من أذونات الخزينة لسندات الحكومية ، بنسب تتراوح من 60 % إلى ‏‏80 % من رأسمال المحفظة ، هذا النوع يوفر دخل ثابت ومستمر لمدة طويلة .‏
‏3-‏ السياسة المتوازنة ( الهجومية – الدفاعية ) : هذخ السياسة تعتبر وسطا بين النمطين السابقين ، ‏وتتكون قاعدتها الأساسية من تشكيلة متوازنة من أدوات الإستثمار قصيرة الأجل بجانب أدوات ‏الإستثمار طويلة الأجل ، مما يتيح للمحفظة تحقيق حد أدنى من الدخل الثابت مع ترك الفرصة ‏مفتوحة أيضا لجني أرباح رأسمالية متى لاحت فرصة مناسبة لذلك ، وهذا ما يعرف في عالم الإستثمار ‏بقاعدة الرجل الحريص .‏
‏ ‏

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق