تطور
السوق النقدية في الجزائر
تطور السوق النقدية الجزائرية 1994 ـ
2001 (1)
(نهاية الفترة بالمليار دينار جزائري)
|
سوق ما بين البنوك
|
سوق البنك المركزي
|
السنة
|
|||||
|
مجموع سوق ما بين البنوك
|
سوق لأجل
|
سوق من يوم إلى يوم
|
مجموع التدخلات
|
سوق مفتوحة
|
أمانة
|
مزايدة
|
|
|
15.6
ـ
|
10.9
19.9
|
4.7
19.5
|
5.9
ـ
|
ـ
ـ
|
5.9
20%
|
ـ
ـ
|
1994
|
|
26.4
ـ
|
19.8
21.4
|
6.6
19.7
|
66.5
ـ
|
ـ
ـ
|
22.5
23.0
|
44
19.4
|
1995
|
|
61.2
|
41.2
18.7
|
20.0
18.0
|
121.7
ـ
|
4.0
14.9
|
10.4
19.0
|
407.3
17.2
|
1996
|
|
67.3
ـ
|
67.3
11.8
|
ـ
ـ
|
46.0
ـ
|
ـ
ـ
|
15
14.5
|
37
13.3
|
1997
|
|
71.5
ـ
|
67.2
ـ
|
4.3
10.0
|
63.0
ـ
|
ـ
ـ
|
16.0
13.0
|
47.0
11,8
|
1998
|
|
86.8
ـ
|
86.8
ـ
|
ـ
ـ
|
89.7
ـ
|
ـ
ـ
|
10.2
12.0
|
79.5
ـ
|
1999
|
|
97.8
ـ
|
97.8
ـ
|
ـ
ـ
|
61.5
ـ
|
ـ
ـ
|
ـ
ـ
|
61.5
8.3
|
2000
|
|
62.4
ـ
|
62.4
3.4
|
ـ
ـ
|
ـ
ـ
|
ـ
ـ
|
ـ
ـ
|
ـ
ـ
|
2001
|
1ـ
أطروحة لنيل شهادة دكتوراء دولة في العلوم الإقتصادية:"إصلاحتات النظام
المصرفي الجزائري و آثارها على تعبئة المدخرات و تمويل التنمية" جامعة
الجزائر، مستخرج من الأنترنت،
www.bank.of algeria.dz/indicateur hrm
شرح الجدول:
بخصوص حجم الصفقات المسجلة على مستوى السوق
النقدية خلال الفترة 1994 ـ 1998 فيلاحظ من الجدول أنها قد تضاعفت 6 مرات, حيث
انتقلت من 21.5 مليار دينار جزائري عام 1994 إلى 134.5 مليار دينار في نهاية عام
1998 و تميز كل مستوى من مستويات السوق النقدية بخصائص أساسية يمكن تلخيصها فيما
يلي:
في بداية 1994 كان البنك المركزي يمارس نشاط مكثف من خلال تدخله في السوق
النقدية و قيامه بأغلبية الصفقات التي تتم على مستوى هذا السوق, و آنذاك كان نظام
الأمانة هو الأداة الوحيدة للتدخل, و لكن انطلاقا من سنة 1995 أصبحت تقنية
المزايدة الأسلوب المفضل لبنك الجزائر لتنظيم
السيولة البنكية و حجم المزايدات كان
يمثل اكثر من ثلثي تدخلاته, في حين أن سياسة السوق المفتوحة, رغم أنها من الأدوات
المفضلة في السياسة النقدية فغنها لم تستعمل في سياسة النظام المصرفي الجزائري إلا
في سنة 1996 و بمبالغ محدودة نسبيا.
أما في سوق ما بين البنوك فكان يمثل في نهاية فترة 1997 ـ 1998 أكثر من نصف
الصفقات المسجلة على مستوى السوق النقدية و غالبية هذه الصفقات تتعلق بسوق ما بين
البنوك مما يعني على العموم تحسين السيولة البنكية.
أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة و نتيجة الإنفاق الذي أبرمته الجزائر مع
صندوق النقد الدولي فإن معدل إعادة الخصم إرتفع خلال 1994 من 11.5 إلى 15
(بالمئة), و كان تدخل بنك الجزائر في السوق النقدية يدور في بداية الفترة 1994 ـ
1998 حول معدل محوري تم تثبيته عند 20(بالمئة) وهذا الإرتفاع لسعر الفائدة المطبق
من بنك الجزائر كان له طبعا تأثير على هيكل الأسعار الفائدة في السوق النقدية.
و في هذا الإيطار نجد ان بداية تطبيق برنامج الإستقرار الإقتصادي لصندوق
النقد الدولي فإن أسعار الفائدة في السوق النقدية كانت مرتفعة جدا حيث بلغت
23(بالمئة) خلال عام 1995 , و لكن ابتداءا من عام 1996 و حتى 1998 و نتيجة تراجع
معدل التضخم فإن المعدلات في السوق النقدية بدأت في الإنخفاض لتستقر ما بين 10 و
13 (بالمئة) وفقا لفترة التوظيف.
و لكن خلال فترة 1999 ـ 2001 يلاحظ أن هناك تراجع كبير في حجم المعاملات
التي تتم على مستوى السوق النقدية, فيلاحظ أن هها الحجم انخفض إلى الثلث حيث انتقل
من 176.5 مليار دينار عام 1999 إلى 62.4 مليار دينار في نهاية ديسمبر لعام 2001, و
بالإضافة إلى انخفاض حجم المعاملات يلاحظ في هذه الفترة أن السوق النقدية أصبحت
سوق خارج البنك المركزي, أي البنك المركزي أصبح لا يتدخل في هذه السوق نظرا
للفوائض المالية التي تميز خزينة البنوك على العموم, كذلك يلاحظ انعدام تطبيق
سياسة السوق المفتوحة, و انعدام اجراء العمليات القصيرة الأجل على مستوى سوق ما
بين البنوك, لأن هذه الخيرة و نظرا للفوائض المالية التي أصبحت تمتلكها بدأت تفضل
التوظيف لأجل (الذي يمكن ان يستمر إلى سنتين) و نفس الشيء فيما يتعلق بأسعار
الفائدة فيلاحظ انها استمرت في الإنخفاض خلال الفترة 1999 ـ 2001 و مرد ذلك إلى
عوامل عدة يمكن تلخيصها فيما يلي:
1* التحكم في التضخم حيث أن معدله خلال سنة 2000 أصبح شبه معدوم, و هذا كان
له أثر كبير على انخفاض معدل إعادة الخصم في السوق النقدية.
2* سياسة الخزينة تجاه النظام المصرفي حيث يلاحظ خلال هذه الفترة حقن
البنوك العمومية برؤوس أموال ضخمة من أجل تطهير محفظتها, و هذه السياسة كان لها
طبعا أثر مباشر في رفع المعروض من السيولة على مستوى السوق النقدية, في حين و خلال
نفس الفترة البنوك التجارية خفضت من حجم الإئتمان الممنوح للمؤسسات, و هذا ما انجر
عنه إنخفاض في الطلب على النقود في السوق مما خفض من أسعار الفائدة.
3* إن المستثمرين المؤسسين و شركات التأمين العمومية تعمل في السوق النقدية
كمؤسسات عارضة للسيولة (مقرضة), و تتبنى
في نفس الوقت سياسة متأنية و تنوع من
توظيفاتها باقتنائها للسندات الحكومية, أو كمنحها لقروض لأجل في السوق النقدية, و
طبعا أدى هذا إلى زيادة السيولة في السوق مما ضغط على أسعار الفائدة بالإنخفاض.
إن التقاء العاملين الآخرين بالإضافة إلى تسديد الخزينة لديونها اتجاه
البنك المركزي غير من هيكل السوق النقدية التي تحولت إلى سوق خارج البنك المركزي
أي اتخذت شكل سوق ما بين البنوك, وفي هذا الإطار فقط السوق لأجل هي التي تشتغل أما
السوق من يوم إلى يوم (أو السوق النقدية القصيرة) فقد تم إغلاقها نظرا للفوائض في
السيولة التي ميزت السوق في هذه الفترة, و كل هذا خفض من أسعار الفائدة الدائنة و
المدينة للبنوك التجارية اتجاه الزبائن و لكن بنسب أقل حدة.
و بصفة عامة فإن التكلفة المتوسطة للموارد البنكية (سواءا تم جذبها من
السوق النقدية أو الودائع لأجل أو الودائع الجارية) قد انخفضت خلال هذه الفترة
1999 ـ 2000 في حين أن التكلفة المتوسطة للقروض لم تنخفض بنفس المعدل, و بقيت
البنوك التجارية محتفظة بزبائنها السابقين و لم تدخل في منافسة فيما بينها, أما
البنوك الخاصة فكان نصيبها من الإئتمان الممنوح للمؤسسات ضعيف نسبيا مفضلة في ذلك
التركيز على النشاط السريع الربح بتمويلها نشاط التجارة الخارجية و ب الأخص تمويل
الواردات. (1)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق