بين الحال و التمييز الاتفاق التفريق

بين الحال والتمييز :

" يتفق الحال والتمييز في خمسة أمور ، ويفترقان في سبعة أمور : فأما أمور الاتفاق فإنهما : اسمان نكرتان فضلتان منصوبتان رافعتان للإبهام ، وأما أمور الافتراق فالأول : أن الحال تجيء جملة وظرفا ومجرورا كما مر والتمييز لا يكون إلا اسما ، الثاني : أن الحال قد يتوقف معنى الكلام عليها كما عرفت في أول باب الحال ، ولا كذلك التمييز ، الثالث : أن الحال مبينة للهيئات والتمييز مبين للذوات . الرابع : أن الحال تتعدد كما عرفت بخلاف التمييز . الخامس : أ، الحال تتقدم على عاملها إذا كان فعلا متصرفا أو وصفا يشبهه ولا يجوز ذلك في التمييز على الصحيح . السادس : أن حق الحال الاشتقاق وحق التمييز الجمود ، وقد يتعاكسان فتأتي الحال جامدة كهذا مالك ذهبا، ويأتي التمييز مشتقا نحو : لله دره فارسا وقد مر . السابع: الحال تأتي مؤكدة لعاملها بخلاف التمييز ، فأما قوله تعالى : (ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ)([1]) ، فشهرا مؤكد لما فهم من إن عدة الشهور. وأما بالنسبة إلى عامله وهو اثنا عشر فمبين ، وأما إجازة المبرد ومن وافقه نعم الرجل رجلا زيد فمردودة . وأما قوله :

تزود مثل زاد أبيك فينا

فنعم الزاد زاد أبيك زادا

فالصحيح أن زادا معمول لتزود : إما مفعول مطلق إن أريد به التزود ، أو مفعول به إن أريد به الشيء الذي يتزود به من أفعال البر. وعليهما فمثل نعت له ( أي بحسب ما كان بدليل بقية كلامه )تقدم فصار حالا ( أي كما هو شأن صفة النكرة إذا تقدمت ، نحو :

لمية موحشا طللٌ."([2])

---

([1])  التوبة:36.

([2])  حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك : 2/301 و 302.