عامل النصب في التمييز تقدم التمييز على عامله جر التمييز بمن جوازه وامتناعه

عامل النصب في التمييز :

ذكر النحويون أن عامل النصب في تمييز الذات ، هو الاسم المبهم الذي تقدمه ، فإذا قلنا : عندي قنطار قطنا ، كان التمييز ( قطنا ) قد نصب بالاسم السهم السابق عليه وهو ( قنطار) وإذا قلنا : اشتريت مترا صوفا ، كان التمييز ( صوفا ) قد نصب بالمبهم السابق وهو (مترا) .

وعامل النصب في تمييز النسبة : ما تقدمه من فعل أو شبهه ، فإذا قلنا: طاب علي نفسا كان العامل في " نفسا " هو الفعل " طاب " وإذا قلنا هو طيب نفسا ، كان العامل في " نفسا" هو شبه الفعل "طيب" ، وقيل الناصب لتمييز النسبة : هو الجملة كلها.

تقدم التمييز على عامله :

" فصل : لا يتقدم التمييز على عامله إذا كان اسما جامدا كـ رطل زيتا أو فعلا جامدا نحو : ما أحسنه رجلا ، لأن الجامد لا يتصرف في نفسه فلا يتصرف في معموله بتقديمه عليه ، وندر تقدمه على الفعل المتصرف كقوله وهو رجل من بني طيء :

أنفسا تطيب بنيل المنى

وداعي المنون ينادي جهارا

فـ(نفسا) تمييز مقدم على عامله ، وهو تطيب ، لأنه فعل متصرف وقاس على ذلك المازني والمبرد والكسائي ، قال الناظم في شرح العمدة : بقولهم أقول قياسا على سائل الفضلات المنصوبة بفعل متصرف ، وجعله في النظم قليلا فقال :

وعامل التمييز قدم مطلقا

والفعل ذو التصريف نزرا سُبقا

ولم يجز سيبويه والجمهور ذلك ، لأن الغالب في التمييز المنصوب بفعل متصرف أن يكون فاعلا في الأصل ، وقد حول الإسناد عنه إلى غيره لقصد المبالغة ، فلا يغير عما كان مستحقه من وجوب التأخير لما فيه من الإخلال بالأصل .

وقيل لأن التمييز كالنعت في الإيضاح ، والنعت لا يتقدم على عامله ، فكذلك ما أشبهه ، قاله الفارسي ، واستحسنه ابن خروف ، والبيت ونحوه ضرورة ، كما قال في المغني ، ويحتمل أن يكون (نفسا) منصوبة بفعل محذوف دل عليه المذكور ، فالتقدير : أتطيب نفسا تطيب .

وأما إذا كان العامل وصفا فقياس من أجاز التقديم في الفعل أن يجيزه مع الوصف إلا مع اسم التفضيل . واتفق الجميع على جواز تقديم التمييز على المميز إذا كان العامل متقدما نحو: (طاب نفسا زيد) ، قاله ابن الضائع ، وهذا يرد قول الفارس : إن التمييز كالنعت لأن النعت لا يتقدم على المنعوت . قاله ابن عصفور"([1])

قال ابن مالك في المعنى السابق :

وعامل التمييز قدم مطلقا

والفعل ذو التصريف نذرا سبقا

 " يعني أن العامل في التمييز يجب تقديمه عليه ، فيلزم وجوب تاخير التمييز وقوله : مطلقا ، أي سواء كان اسما أو فعلا ، أما إذا كان اسما فلا يتقدم عليه بإجماع نحو : عندي عشرون درهما ، فالعامل في درهم عشرون فلا يجوز عندي درهما عشرون .

وأما إذا كان فعلا فإن كان الفعل غير متصرف فلا يجوز أيضا تقديمه عليه نحو: ما أكرمك أبا ونعم رجلا زيد . وإن كان متصرفا ففي تقديم التمييز عليه خلاف ، والمشهور منع تقديمه وهو مذهب سيبويه ، وأجاز قوم تقديمه منهم المازني والمبرد ، وتبعهم الناظم في غير هذا النظم ، والظاهر قوله : نزرا سبقا ، أن له مذهبا ثلاثا ، وهو أن جواز تقديمه بقلة ، ولم يقل به أحد."([2])

جر التمييز بمن جوازه وامتناعه :

1-             كل تمييز يجوز جره بمن إذا لم يكن مميزا للعدد ، أو فاعلا في المعنى ، مثل : عندي شبر من أرض ، ورطل من عسل ، وقفيز من بر ، وغرست الأرض من شجر .

2-             ويمتنع جر التمييز بمن في المواضع الآتية :

تمييز العدد : مثل ، عندي خمسون كتابا ، فلا يجوز من كتاب .

التمييز المحول عن الفاعل ، نحو : طاب علي نفسا ، ولا يجوز من نفس .

التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل : مثل : أنت أعلى منزلا .

وأما المحول عن المفعول فيجوز نصبه وجره بمن ، غرست الأرض شجرا ، أو من شجر.

---

([1])  شرح التصريح على التوضيح ، للشيخ حالد الأزهري: 1/628 و629.

([2])  شرح المكودي على ألفية بن مالك :1/392و393.