أما الوسـائل المتّبعـة فهي:
أ
– التعرّف على أوضاع الأطفال وأحوالهم وسلوكهم ومعيشتهم من خلال زيارات ميدانية في
الشارع وفي الأحياء السكنية لا سيما المكتظّة منها (جنوب بيروت وشمالها ووسط مدينة
طرابلس في الشمال).
ب – تحديد الأولويات من حيث الرعاية الإجتماعية
والإحتياطات الخاصة.
ج – وضع خطة عامة للتعاون مع الوزارات المختصة لتأهيل
الطفل والأهل.
د
– الإتصال والتواصل مع الأهل لتوعيتهم على أهمية احترام حقوق الطفل لتجنيب إقامة
أولادهم وتركهم في الشوارع، ومن حيث إعلامهم أن قانون العقوبات العام يعاقب الأهل
الذين يدفعون أولادهم إلى التسول والسرقة والتشرد.
كما تبيّن
أن بين هؤلاء من أصيب بعاهات جسدية (الجهاز العصبي أو العضلي، والعظمي)، مما يدفع
بالأهل الفقراء إلى استغلال هذه الظواهر الضعيفة وتحوّلها إلى مورد رزق فيجعلون من
الطفل المصاب متسولاً متشرداً يقضي كل وقته منشغلاً من شارع إلى آخر تارة لوحده
وطوراً بصحبة ذويه، إلى جانب إعاقات حسية (كفقدان البصر أو العقلية – العصبية).
الجمعية
المذكورة عاجزة حتى الآن عن استقبال هكذا حالات لضعف مواردها المالية والبشرية
معاً.
ومن خلال
إطلاعنا على كيفية العمل مع هؤلاء الأطفال في المؤسسة، لاحظنا تنفيذ خمسة مشاريع
هامة للمساعدة على تأهيل طفل الشارع، وهي:
1 – برنامج الحفاظ على حق الطفل بالحياة.
2 – برنامج الإهتمام بصحته العامة.
3
– برنامج الإنفتاح على الحياة وحمايتها من خلال رحلات وزيارات متنوعة أسبوعية أو
نصف شهرية خارج مبنى المؤسسة، ولا سيما للآثارات والمتاحف.
4 – برنامج رفع مستوى الثقافة، كمحوّ الأميّة.
5 – برنامج تنمية الحسّ البيئي.
ـ أهـم الصعوبات:
أولاً: إن آلية العمل التي
وُضعت من قبل اللجنة العليا لمشروع تأهيل ورعاية أطفال الشوارع، وضعت المدعي العام
في موقع يقرّر فيه الوقت والمدة التي يسلّم الطفل فيها إلى المؤسسة، ومنها يسلّم
إلى ذويه أو من ينوب عنهم.
إن المدعي العام بصفته
هذه يتعامل مع هؤلاء الأطفال وذويهم من الناحية القانونية الصرف، وبدون استشارة
المؤسسة أو المساعدات الإجتماعية فيها؛ ولكنه بدافع تطبيق القانون يسيء بطريقة غير
مباشرة إلى عملية تأهيل الأطفال في
المؤسسة المعنية ويرجعهم ثانية إلى الشارع؛
والسبب هنا يعود إلى تقصير الجهات المؤهّلة للقضاة في معهد القضاء حول هذه الناحية
وعدم الإهتمام بها تبعاً لثقافة تقليدية تعتبر الأمر ليس على المستوى المطلوب بالنسبة
للقاضي وتناسي أو إهمال دور هذا الأخير كمُصلح اجتماعي.
ثانياً: معظم الأطفال الذين
يسلّمون إلى ذويهم يعودون فوراً إلى الشارع طلباً للتسوّل، ولا تجري ملاحقة بحقهم
بحسب المادتين (498 و500) من قانون العقوبات العام ولا يوجد اهتمام من السلطات
الأمنية رغم الإبلاغ عن حالات تكرار دخول إلى المؤسسة المعنية.
ثالثاً: عدم التجاوب في مبادرة
عرض حالة كل طفل على قاضي الأحداث، حتى يتسنى له الحكم بإيداع أو إيواء الطفل
المعرّض للإنحراف في المؤسسة. وعندها يمكث هذا الطفل المدة المحددة في الحكم
(والأفضل أن لا تقل عن سنة واحدة)، من دون تدخل الأهل أو المدعي العام.
رابعاً: إن تعاميم قوى الأمن
وجوّ عملها ترى أن ملاحقة أطفال الشوارع ليست أولوية لديها، ما يؤدي إلى جعل هؤلاء
يجولون ويتسكعون في الشوارع دون خوف من أن قوى الأمن سوف تسوقهم إلى المؤسسة.
والمطلوب تخصيص دوريات خاصة من الشرطة معدّة ومثقّفة وبلباس مدني وبدوام كامل
للقيام بهذه المهمة بشكل مستقل.
إن
أهمية معرفة الطفل بأن وجوده في الشارع سوف يعرّضه للملاحقة يجعله يتحاشى الشارع،
وهذه أولى الحلول المحتملة.
خامساً: لقد وفّر القانون
اللبناني لطفل الشارع بعض الضمانات (كونه معرّضاً للخطر ومن خلال قانون حقوق الحدث
رقم 422 الصادر في 6/6/2002)؛ فضمِن له في مرحلتي التحقيق والتوقيف:
ـ ضرورة حضور المندوب
الإجتماعي.
ـ وإبــلاغ الأهل.
كما فرض القانون تدابير
الحماية أو الحرية لمراقبته وهي تدابير غير مانعة للحرية.
ـ
من الناحية العملية: نجد أن قلّة المندوبين الإجتماعيين المصرّح لهم
استناداً إلى القانون متابعة ملفات الأحداث؛ وعدم قدرتهم على تأمين التغطية
الجغرافية الكاملة بجميع أقسام الشرطة والمحاكم يحول دون وجود التقرير الإجتماعي
الذي يغطي جوانب حياة الطفل وبالتالي اقتراح ما يناسب هذا الأخير بمشاركته هو
وبالتشاور معه وإذا أمكن مع ذويه.
في هذه
الحالة يصدر قاضي التحقيق قراره بتحويل أطفال الشوارع إلى المؤسسة (طالباً رعايتها
لهم)، إنما من دون أن يحدد الفترة الزمنية التي يجب أن يقضيها الطفل في المؤسسة،
أو الإشارة إلى نوعية الخدمات التي يجب أن تتوافر للطفل.
هذا فضلاً
عما قد يتعرّض له أطفال الشوارع أثناء الإحتجاز والتوقيف من إيذاء جسدي أو معنوي
من رجال الشرطة غير المدرّبين على معاملتهم؛ وإن وُجدوا، فإن طبيعة المداورة في
عمل الوحدات الأمنية وتبدّلها يحول دون بناء قدرات رجال الشرطة للقيام بهذه المهمة
وتنتفي عندها الإفادة
الكاملة والمستدامة.
سادساً: قلّة عدد المؤسسات
المتخصصة التي ترعى أطفال الشوارع وضعف القدرة والمهارات التخصصية للموارد البشرية
للتعامل مع هذه الفئات؛ إلى جانب النقص في البرامج الخاصة بأطفال الشوارع لناحية
الشمولية والخصوصية لكل حالة حسب احتياجاتها.
سابعاً: عدم وجود الرقابة أو
العناية اللاحقة "After Care" إذ يلاحظ انعدام وجود مكان يتوجه إليه الطفل عند
بلوغه سن الثامنة عشرة وهو لا يزال بحاجة إلى متابعة وتأهيل، والبديل بالطبع عودته
من حيث أتى، إلى الشارع.
ثامناً: على مستوى الوقاية، لا
يوجد بين عناصر الشرطة من توكّل إليهم مهمة رصد وتلقّي شكاوى الجمعيات الأهلية
العاملة في هذا المجال لناحية التبليغ عن بؤر وأماكن تشكّل أدوات لاستغلال الأطفال
وانتهاك حقوقهم، وفي بعض الأحيان بشكل علني كونهم يقيمون في الشوارع.
تاسعاً: هناك ضعف واضح لغياب
الرقابة وضبط الحدود مع الدول المجاورة، مما يساعد على إدخال الأطفال إلى الأراضي
اللبنانية بأشكال غير شرعية ولا سيما أنهم يكونون بدون مرافقة ذويهم وبدون أن
يحملوا مستندات رسمية تثبت هوياتهم ومحل إقاماتهم الأصلية؛ الأمر الذي يزيد في
صعوبة إشراك أُسر المجتمع المدني والمجتمعات المحليّة في الحلول باعتبارهم جزء من
المشكلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق