تعريف القرض لغة واصطلاحا

تعريف القرض في اللغة والاصطلاح 

تعريف القرض

قال أهل اللغة :

القرض ( لغة ) :

القرض : القطع ، قرضَتُ الشيء أَقرِضُهُ بالكسر قَرضاً : قطعتهُ ، والقرضُ : ماتعطيه من المال لتُقضاهُ ، واستقرضت من فلان ، أي طلبت منه القرضَ فأقرَضني . وأقتَرضتُ منه : أي أخذت منه القَرضَ . والقرضُ أيضاً : ما سلّفتُ من إحسان ومن إساءة و هو على التشبيه^([2]).

قال تعالى : ﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ ﴾ [ البقرة: 245] ، في قوله قرضاً حسناً اسم ، ولو كان مصدراً لكان إقراضاً ، والقرضُ اسمٌ لكل ما يلتمس عليه الجزاء من صدقة أو عمل صالح ، تقول العرب : لك عندي قرض حسن و قرض سيء ، وأصل القرض ما يُعطيه الرجل أو يفعله ليُجازى عليه ، والله عزّ وجلّ لا يستقرض من عوز ولكنه يبلو عباده بما مثل لهم من خير يقدمونه وعمل صالح يعملونه ، فجعل جزاءه كالواجب لهم مضاعفاً ^([3]).

وقال الأخفش في قوله تعالى] يُقْرِضُ ﴾ : أي يفعل فعلاً حسناً في إتباع أمر الله وطاعته والعرب تقول لكل من فُعل إليه خيراً : قد أحسنت قرضي وقد أقرضتني قرضاً حسناً^([4]).

وروي عن أبي الدرداء أنه قال : إن قارضْت الناس قارضُوك وان تركتهم لم يتركوك ، ثم قال أَقْرِضْ من عِرضك ليومِ فَقرك ومعنى قوله إن قارضتَهُم قارضوك ، يقول : إن ساببَتُهمْ سابُّوك وجازوك . ومعنى قوله اقرضْ من عِرضك ليومِ فَقرك، يقول: إذا اقترض الرجل عرْضك بكلام يسوؤك ويحزنك فلا تجازِه حتى يبقى أجر ما ساءك به ليوم فقرك إليه في الآخرة^([5]).

    

   القرض اصطلاحاً :

   القرض عند أهل الفقه :

   القرض هو : ما تعطيه غيرك من مال على أن يرده إليك ^([6]).

يقول الإمام ابن حزم في القرض : هو أن تعطي إنساناً شيئاً بعينه من مالك ، تدفعه إليه ، ليرد عليك مثله إما حالاً في ذمته ، وإما إلى أجل مسمى هذا مجمع عليه^([7]).

وقد عرفَهُ الشافعية بأنه : هو تمليك الشيء على أن يرد بدله. وسمي بذلك لأن المقرض يقطع للمقترض قطعة من ماله ، وتسميه أهل الحجاز سلفاً ^([8]) ، مندوب إليه بقوله تعالى ﴿ وَافْعَلُوا الْخَيْر﴾]الحج: 77 ] .

وفي تعريف آخر قولهم : القرض يطلق شرعاً بمعنى الشيء المقرض بفتح الراء ، فهو اسم مفعول من قوله تعالى :﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [ البقرة: 245] . فإن القرض هنا معناه القرض الموصوف بكونه حسناً ويطلق على معنى المصدر بمعنى الإقراض ويسمى القرض سلفاً ، وهو تمليك الشيء على أن يرد مثله ^([9]).

ونجد هنا الشافعية قد أبرزوا خاصية " الحسن " في القرض ، ووصفوه بذلك تبعاً لما جاء في الآية الكريمة ، وهو بيان لخاصية القرض في الشريعة ، وهو كونه خالياً من الفائدة ، وأن الغرض والغاية منه هو نفع المقترض ، فهو بمحض قربة لله عز وجل ^([10]).

وقد عرفه فقهاء الحنابلة بتعريفات متعددة مختلفة الألفاظ متفقة المعاني ، التعريف الأول هو : دفع المال رأفة وإرفاق لمن ينتفع به ويرد بدله^([11]) ، وهو نوع من المعاملات على غير قياسها لمصلحة لاحظها الشارع ، رفقا بالمحاويج .

      وفي تعريف ثاني لدى الحنابلة للقرض : هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله ، وهو نوع من السلف لانتفاع المقترض بالشيء الذي يقترضه^([12]) . وفي هذين التعريفين نجد تركيز الحنابلة على أولوية الانتفاع بالمال المُقْرَض من قبل المقترض لكن بالمقابل يجب على المقترض أن يرد نظير هذا المال للمُقرِض.

وعرفه المالكية بأنه : فعل معروف سواء كان بالحلول أو مؤخراً إلى اجل معلوم^([13])، وفي قول آخر: دفع المال على وجه القربة لله تعالى لينتفع به آخِذُهُ ثم يردُ له مثله أو عينه^([14]). ومن خصائص هذين التعريفين الاهتمام بميزة المعروف من خلال صيغة الإقراض حيث تكون منفعة القرض عائدة على المقترض وحده فقط دون أن ينتفع المُقرض بأي شيء من القرض ، كفائدة وغيرها من المنافع فليس له إلا قرضه ، حيث يرجو فيه خالصاً رضاء الله وأجره ونيل ثوابه .

أما الحنفية فكان كلامهم بالقرض هو : ما تعطيه من مثلى لتتقاضاه بمثله أو عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لآخر ليرد مثله^([15]).

قوله((عقد مخصوص)) قيدُ يفيد خصوص اللفظ أي لفظ القرض ونحوه كأعطني درهماً لأرده عليك مثله ، أو بلفظ الإعارة ، وقوله (( يرد على دفع مال )) قيدٌ يخرج به مالا يرد على دفع مال ، كالنكاح ، وقوله ((لآخر ليرد مثله)) قيدٌ يفيد خروج نحو الوديعة والهبة ^([16]) ، ومعنى قوله ((مثلي)) فهو ما تماثلت آحاده أو أجزاؤه ، بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض دون فرق يُعتد به ، وكان له نظير في الأسواق ، وهو في العادة إما مكيل أو موزون أو مذروع أو معدود^([17]).

وبذلك التعريف أعطى الحنفية درجة المماثلة كمقياس للتعامل بالقرض وذلك بالتساوي بين العوضين بأن يرد المُقترض للمُقرض نفس أو مثل العين التي أخذها منه ، وبذلك نفهم سبب وضعهم شرط أن يكون المال المُقترض مالاً مثلياً ، وبتلك الخاصية تتحقق ميزة القرض باعتباره حسن من خلال تجرده من عنصر الاستغلال والاستفادة من طرف المُقرض لحاجة المُستقرض.

وقول الفقهاء : ويسمى نفسُ المال المدفوع على الوجه المذكور/ قرضاً ، والدافع للمال : مقرضاً ، والأخذ : مقترضاً و مستقرضاً ، أي أن هناك ثلاثة أطراف مستفيدة من خطوات إنشاء عملية القرض ، وبهذه الحالة فان المال الذي يرده المقترض إلى المقرض عوضاً عن القرض يُسَمى : بدل القرض ، وأخذ أو تملك المال مؤقتا على جهة القرض يُسَمى : اقتراضاً .

والقرض بهذا المعنى عند الفقهاء هو القرض الحقيقي ، وقد تفرد الشافعية فجعلوا له قسيماً سموه )القرض الحكمي( ووضعوا له أحكاماً تخصه ، ومثلوا له على اللقيط المحتاج ، وإطعام الجائع وكسوة العاري إذا لم يكونا فقراء بنية القرض ، وبمن أمر غيره بإعطاء مال لغرض الأمر، كإعطاء شاعر أو ظالم أو إطعام فقير أو فداء أسير، وكبِع هذا وأنفقه على نفسك بنية القرض^([18]).

  سبب التسمية :

سمي القرض قرضاً لأنه قطعة من المال المُقرض⁽[19]⁾ ، وفي هذا الخصوص يقول الشيخ الشربيني رحمه الله تعالى : وسُمي بذلك لأن المقرض يقطع للمقترض قطعة من مال^{) [20])} ، و يقول الكاساني : سمي هذا العقد قرضاً لما فيه من قطع طائفة من ماله ، وذلك بالتسليم إلى المستقرض فكان مأخذ الاسم دليلا على اعتبار هذا الشرط ^([21]).