التوزيع القطاعي لاستهلاك الطاقة
يحتل
القطاع الصناعي المركز الأول كمستهلك للطاقة في الدول العربية حيث بلغت حصته 42.9%
من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عام 2003 وهي أحدث بيانات متوفرة لاستهلاك
الطاقة قطاعيا، يليه قطاع
المواصلات بحصة بلغت 30.9%، والقطاعات الثلاثة الأخرى (المنزلي
والتجاري والزراعي)، مجتمعة بحصة بلغت حوالي 26.2% ،
فيما يتعلق بالقطاع الصناعي،
يأتي الغاز الطبيعي في المركز الأول بحصة بلغت 48.3% في الدول العربية عام 2003،
يليه المنتجات البترولية بنسبة 43.5%، والكهرباء بنسبة 7.3%، والفحم بنسبة 0.8%.
وتتباين
الدول العربية من ناحية أهمية القطاع الصناعي في استهلاك المنتجات البترولية التي
تصل حصتها في الأقطار الأعضاء إلى 41.8% وترتفع إلى 71.2% في الدول العربية
الأخرى. وتبلغ حصة الغاز الطبيعي في هذا القطاع 51.2% في الأقطار الأعضاء مقارنة
مع 4.4% في بقية الدول العربية.
أما قطاع
المواصلات فتشكل المنتجات البترولية المصدر شبه الوحيد لمتطلبات استهلاك
الطاقة في الدول العربية
حيث بلغت حصتها حوالي 99.9% من الاستهلاك النهائي لهذا القطاع
من الطاقة في عام 2003، وتشكل الكهرباء 0.1% فقط حيث أنها تستخدم في كل من تونس
والجزائر وحسب .
أما في القطاع المنزلي والتجاري
والزراعي فقد غطت المنتجات البترولية حوالي 48.8% من متطلبات هذه القطاعات
مجتمعة من الطاقة عام 2003، ثم تأتي الكهرباء بالمرتبة الثانية بنسبة بلغت 42.6% ،
واستحوذ الغاز الطبيعي على حصة قدرها 8.6%. مع العلم أن السمات الرئيسية لاستخدام
الطاقة في هذه القطاعات تتمثل في الإنارة والمعدات المنزلية والتكييف،
بيد أن بعض الدول العربية لجأت في السنوات
الأخيرة إلى استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات مع العلم أن قيمة الغاز الطبيعي
ترتفع عند استخدامه في النشاطات المحلية مقارنة بالفوائد المتأتية من تصديره، إذ
يمكن تصدير النفط بدلا منه.
كما أن
انتشار مرافق إنتاج الطاقة بمختلف أنواعها جعل تلك المنشآت أكبر مستهلك للوقود في
الأقطار الأعضاء، بحصة تزيد عن 30% من إجمالي الطاقة المستخدمة، يليها في الأهمية
القطاع العائلي والتجاري والزراعي، وكذلك الصناعة، أما النقل فيبلغ استخدامه أقل
من 20% من الطاقة الإجمالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق