أنظمة الصرف الثابتة
وفي ظل هذه الأنظمة يتم
تثبيت سعر الصرف العملة
إلى:
3-2-1-1. عملة واحدة: تتميز بمواصفات معينة كالقوة والإستقرار، وفي هذا الإطار تعمل الإقتصاديات
على تثبيت عملاتها إلى تلك العملة بدون إحداث تغيير، إلا في بعض الحالات، كما هو
حال الفرنك الإفريقي سابقا مع الفرنك الفرنسي، وكما هو حال الدينار الأردني مع
الدولار الأمريكي، ولقد شكلت العملات المربوطة بعملة واحدة سنة 1996: 20 عملة
بالدولار الأمريكي.
14 عملة بالفرنك الفرنسي
3-2-1-2. سلة عملات: وعادة
ما يتم إختيار العملات إنطلاقا من عملات الشركاء التجاريين الأساسيين، أو من
العملات المكونة لوحدة حقوق السحب الخاص كما هو شأن الدينار الإماراتي، أو الربط
حاليا باليورو باعتباره إمتدادا لسلة العملات المكونة للإيكو سابقا ولقد تم تسجيل
20 عملة مرتبطة بسلة من العملات من غير حقوق السحب الخاصة في سنة 1996 م.
3-2-1-3. ضمن هوامش معينة: سواء تعلق التثبيت بعملة واحدة أو سلة عملات
وهنا يتم تحديد مجال التقلب المسموح به.
3-2-2. النمط الثاني: أنظمة
الصرف المرنة: تتميز هذه الأنظمة بمرونتها وقابليتها للتعديل
على أساس بعض المعايير منها، المؤشرات الإقتصادية للبلد مثل سعر الصرف الحقيقي الفعال،
وعلى ضوئها تقوم السلطات النقدية بتعديل أسعار صرفها.
3-2-2-أ. التعويم المُدار: ضمن هذا النظام المتطور تقوم السلطات بتعديل
أسعار صرفها بتواتر على أساس مستوى الإحتياطي
لديها من العملات الأجنبية والذهب،
وعلى أساس وضعية ميزان المدفوعات.
3-2-2-ب. التعويم الحر: هو وضع يسمح بموجبه لقيمة العملات أن تتغير
صعودا وهبوطا حسب السوق ويسمح التعويم للسياسات الإقتصادية الأخرى بالتحرر من قيود
سعر الصرف، وبالتالي فإن تعويم العملات يسمح للسلطات بإعداد السياسة الملائمة ومثل
هذا الوضع يدفع بأسعار الصرف ذاتها أن تتكيف مع الأوضاع السائدة لأن تشكل قيدا [1]
والجدول
الموالي يوضح أنظمة الصرف في الدول العربية عام 2000.
[1]د/ عبد المجيد قدي-
المدخل إلى السياسات الإقتصادية الكلية – ديوان المطبوعات الجامعية .الجزائر.
2003/2004 ص116
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق