الأوراق المالية المتداولة في السوق سوق النقد
أولا: أذونات الخزينة:
تصدر اذونات الخزينة على الشكل قيد دفتري في سجلات البنك المركزي و تطرح
للبيع و بخصم و بالمزاد للبنوك المرخصة كما يمكن للأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين
شراء اذونات الخزينة من خلال البنوك المرخصة ،
ان زيادة سعر بيع الاذونات الى
المستثمرين يعني لنخفاض الفرق بين القيمة الاسمية و السعر أي انخفاض تكلفة
التمويل بالاذونات ،و يشكل الفرق بين القيمة الاسمية و القيمة السوقية العائد
الذي يحصل عليه المستثمر من الاذونات (عائد خالي من المخاطرة) غير ان الاذونات
تتعرض لمخاطر سعر الفائدة حيث يرتبط سعر الفائدة يؤدي الى انخفاض القيمة السوقية
للاذونات و هذا يعرض المستثمر للخسارة في حالة بيعها قبل تاريخ استحقاقها.
ثانيا: الاوراق التجارية:
و تتخذ غالبا شكل سندات اذنية صادرة عن مؤسسات مالية ذات مراكز ائتمانية
قوية كأداة من أدوات التمويل القصير الأجل و تعتبر الاوراق التجارية من ادوات
الاستثمار ذات الدخل الثابت و تصدر كاملة و على اساس الخصم لكنها تصدر في معظم
الأحيان غير مضمونة مما يجعل درجة المخاطرة المرافقة للاستثمار فيها عالية نسبيا و
هذا يفترض بالتالي ان يكون العائد المتوقع منها عال ايضا.
ثالثا: شهادات الايداع المصرفية القابلة للتداول:
هي اداة دين ترتب لحاملها حقا على وديعة بنكية مودعة لأجل و تصدر عن البنوك
التجارية بقيم اسمية مختلفة و لمدة مختلفة حسب مدة الوديعة و لكنها تكون دائما
أقل من سنة، و يثبت عليها عادة سعر الفائدة و توفر شهادات الايداع للمستثمر صاحب
الوديعة عدة مزايا:
- فرصة الحصول على النقد قبل موعد استجقاق الوديعة ، عن طريق بيع هذه
الشهادات مقابل تنازله عن جزء من العائد.
- تتمتع بقدر كبير من السيولة و درجة عالية من الأمان لانها تصدر بصيغة
لحامله
- غالبا ما تكون مضمونة من البنك المركزي
- تجنب المستثمر فيها مخاطر تقلب أسعار صرف العملات الأجنبية
رابعا: القبولات المصرفية:
اداة صادرة عن بنك تجاري و هي عبارة عن سحوبات بنكية يستخدمها المستوردون
المحليون في استيراد بضاعة أجنبية على الحساب كما انها في معظم الأحيان تكون
قابلة للخصم لدى البنك المركزي (ميزة الأمان)
و يرتبك حجة القبولات المصرفية المتداولة في سوق النقد بمعدلات الفائدة على
القروض البنكية فعندما تنخفض أسعار الفائدة يقل الاقبال عليها كما يقل حجم
اصدراتها
خامسا: اتفاقيات اعادة الشراء:
اتفاقية اعادة الشراء عبارة عن اتفاق بين بنك او جهة مانحة للقروض و شركة
مقترضة من ناحية اخرى حيث تقوم الشركة المقترضة
ببيع الاوراق المالية التي تملكها
الى البنك بسعر محدد و تتعهد بموجب الاتفاق بشراء هذه الأوراق بسعر أعلى في تاريخ
محدد لاحق ، و تتراوح فترة الاتفاقية عادة بين 3 و 14 يوما
الفرق يسن سعر البيع و سعر الشراء يمثل الفائدة الفعلية المدفوعة على
المبلغ المقترض و هي عادة منخفضة نسبيا بسبب قصرة فترة القرض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق