تعريف الولاية
تعريف
الولاية : عرفت المادة الأولى من القانون 90-09 الولاية بأنها (( جماعة
إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي)) و قد عرفتها المادة
الأولى من قانون 1969 : (( الولاية جماعة عمومية اقليمية ذات شخصية معنوية
وإستقلال مالي . ولها إختصاصات سياسية و إقتصادية و إجتماعية و ثقافية
...)) وتحدث الولاية طبقا للقانون الحالي أو القديم بموجب قانون بالنظر
لأهميتها .وهذا و يجدر التنبيه أن الولاية أساس دستوري فمختلف الوثائق
الدستورية ورد فيها ذكر للولاية بإعتبارها جماعة إقليمية تتمتع بالشخصية
المعنوية .
الإطار الإقليمي للجماعات المحلية : يستهدف هذا القانون
تحديد الإطار الإقليمي الجديد للولايات طبقا للمبادئ اللامركزية و يتكون
التنظيم الإقليمي الجديد من 48 ولاية و 1540بلدية " قانون 09/84المؤرخ في
04 فيفري 1984 " (2)
- المطلب الثاني : مراحل إنشاء الولاية و خصائصها (3)
- الفرع الأول : مراحل إنشاء الولاية
تمر عملية إنشاء الولاية بشكل جزئي أو إنشاء نظام الولاية ككل بثلاثة مراحل أساسية هي :
أولا:
مرحلة التقرير : وهي مرحلة إنعقاد إدارة ونية السلطات العامة المختصة على
إحداث وإنشاء الولاية وذلك بعد إجراء الدراسات و المناقشات و المداولات
اللازمة لإتخاذ قرار إنشاء الولاية.
ثانيا : مرحلة التحضير: وهي تنحصر
في إعداد الوسائل القانونية و الفنية و البشرية و المادية و الإدارية
اللازمة و الضرورية لمرحلة تنفيذ قرار ( القانون ) إنشاء الولاية.
ثالثا:
مرحلة التنفيذ : و المقصود بهذه المرحلة هو الدخول فعلا في حيز التطبيق
وتحويل مرحلة التقرير إلى عمل وواقع مطبق ، ونظرا لان عملية التنفيذ تمتاز
بصفة الإستمرارية فهي تحتاج إلى الإهتمام بوسائل التنفيذ و بالرقابة و
المتابعة المستمرة حتى يتم تحقيق أهداف الولاية .
(1)- عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري ، دار الريحانة ، الجزائر ، بدون سنة ، ص111.
(2)- بوداود عبد اليمين ، محاصرات مقياس تسيير الجماعات المحلية ، قسم الإدارة و التسيير الرياضي ، جامعة المسيلة ، 2005-2006
(3)- عمار عوابدي ، دروس في القانون الإداري ،الطبعة الثالثة ، قالمة ، سنة 1990 ، ص 166-167 .
- المطلب الثاني : خصائص الولاية
خصائص
نظام الولاية كمجموعة ووحدة إدارية لامركزية في النظام الإداري الجزائري
تمتاز الولاية كمجموعة إدارية لامركزية إقليمية بمجموعة من الخصائص و
المميزات الذاتية منها :
أولا: أن الولاية هي وحدة أو مجموعة إدارية
لامركزية إقليمية وجغرافية وليست مجموعة أو وحدة لامركزية فنية أو مصلحية
أو مرفقية فقد وجدت و منحت الاستقلال و الشخصية المعنوية ومنحت قسطا من
سلطة الدولة على أساس إقليمي جغرافي أساسا وليس على أساس فني أو موضوعي.
ثانيا
: تعد الولاية كوحدة ومجموعة إدارية لامركزية في النظام الإداري الجزائري
حلقة وهمزة وصل بين الحاجيات و المصالح و المقتضيات المحلية المتميزة عن
مصالح الدولة ككل و بين مصالح و مقتضيات و احتياجات المصلحة العامة في
الدولة .
و الولاية بجهازها الإداري ونظامها القانوني واختصاصاتها
العامة تعد و تعتبر عاملا فعالا وحيويا ووسيلة فنية منطقية ناجعة في إقامة
وتحقيق التنسيق و التعاون و التكامل بين وظائف واختصاصات المجموعات
الجهوية المحلية (البلديات ) وبين أعمال السلطات المركزية في الدولة
والولاية هي وسيلة وعامل الانسجام و التوفيق و التوازن بين المصلحة
المحلية الإقليمية الجهوية و المصلحة العامة في الدولة ولذلك كانت الولاية
صورة من صور نظام اللامركزية الإدارية المطلقة مثل البلدية.
ثالثا:
تمتاز الولاية باعتبارها مجموعة أو وحدة إدارية لا مركزية في النظام
الإداري الجزائري بأنها أوضح صورة لنظام اللامركزية الإدارية النسبية و
ليست وحدة أو مجموعة لا مركزية إدارية مطلقة و ذلك لأن أعضاء الهيئة و
جهاز تسييرها و إدارتها لم يتم اختيارهم و انتقائهم كلهم بالانتخاب و إنما
يختار بعضهم بالانتخاب العام (الاقتراع ) و هم أعضاء المجلس الشعبي
للولاية بينما يعين باقي الأعضاء و والي الولاية من قبل السلطات الإدارية
المركزية بمرسوم و هم أعضاء المجلس التنفيذي للولاية و الوالي : " يتولي
إدارة الولاية , مجلس شعبي منتخب بطريقة الاقتراع العام و هيئة تنفيذية
تعين من قبل الحكومة و يديرها والي .
و يؤكد صفة و طبيعة اللامركزية
النسبية للولاية اشتراك الدولة باعتبارها وحدة إدارية مركزية في تحقيق و
انجاز المصالح المحلية للولاية و إشباع الحاجات المحلية لسكان الولاية و
تشارك بذلك الولاية في أداء الخدمات اللازمة للمصلحة الجهوية لسكان
الولاية (( ... و ليست الولاية مجرد جماعة لامركزية تشكل أعمالها امتداد
لأعمال البلدية و أعمال الدولة فحسب , بل هي أيضا دائرة إدارية تمكن
الإدارات المركزية للدولة من تعكس عملها لخدمة المواطنين على الوجه الأكمل
)).
المطلب الثالث : التطور التاريخي للولاية
الفرع الاول : مرحــلة الإستعمــار (1)
تثبت الدراسات التاريخية إصرار سلطات الإحتلال الفرنسي على هدم بنيات و مؤسسات
الدولة و المجتمع الجزائري ، إذ تم تقسيم البلاد منذ عام 1845 و بصفة
تعسفية إلى ثلاثة أقاليم ، ثم أحدثت تقسيمات تعسفية أخرى في الأقاليم
الثلاثة لإخضاع السكان لأنظمة الإدارة المدنية و العسكرية الإستعمارية حسب
كثافة الجيش و المعمرين .
و بغض النظر عن التعديلات و التغيرات التي
طرأت على التنظيم "العمالي " الولائي تبعا لأهداف الإستعمار و إستراتيجيته
بالجزائر ، فإنه يمكن تقديم الملاحظات التالية :
1- لقد تم إخضاع مناطق
الجنوب إلى السلطة العسكرية ،بينما قسم الشمال في البداية إلى ثلاثة
عمالات (ولايات) هي: الجزائر ، وهران ، قسنطينة مع إخضاعها - نسبيا- إلى
القانون المتعلق بالمحافظات أو العمالات في فرنسا، و ذلك منذ التقسيم
الوارد بالأمر الصادر في 15 أفريل 1845 و المتعلق بالإدارة " الأقاليم
المدنية " إلى صدور المرسوم 56-601 المؤرخ في 28 جوان 1956 المتضمن
الإصلاح الإداري بالجزائر .
مع نهاية فترة الإستعمار كان بالجزائر 15 عمالة و 91 دائرة .
2-
لقد شكل نظام العمالات في الجزائر خلال المرحلة الإستعمارية مجرد صورة
لعدم التركيز الإداري ،فهي لم تكن تعبر عن إهتمامات أو مصالح محلية لأنها
كانت مجرد إدارية للتمكين للإستعمار وإطارا لتنفيذ سياساته وخططه الهدامة .
3-
هيمن على إدارة و تسيير العمالة محافظ أو " عامل العمالة " ( الوالي أو
المحافظ ) خاضع للسلطة الرئاسية للحاكم العام و قد كان يتمتع بصلاحيات و
سلطات واسعة يمارسها بمساعدة نواب له في نطاق الدوائر كأجزاء إقليمية
إدارية للعمالة .
4- و إلى حانب عامل العمالة (الوالي أو المحافظ ) تم إحداث هيئتين أساسيتين هما :
أ)-
مجلس العمالة ، conseil du préfecture : يمارس مهامه تحت رئاسة عامل
العمالة و عضوية عدد من الموظفين تعينهم السلطة المركزية ( الحاكم العام )
وله إختصاصات متعددة و متنوعة : إدارية و قضائية .
ب)- المجلس العام
(1) ، conseil général : كان يتشكل في البداية عن طريق تعيين أعضائه من
أعيان البلد إلى حين إعتماد نظام الانتخاب سنة 1908 الذي أنشأ هيئتين
إنتخابيتين (المعمرين و الأهالي) لتحدد نسبة التمثيل للأهالي بـ 2/5 من
مجموع مقاعد هذا المجلس سنة 1944 بعد أن كانت 1/4 سنة 1919 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق