أساليب وخطط التعامل مع الأزمات :

أساليب التعامل مع الأزمات :

مم لا شك فيه أن التعامل مع الأزمة يتطلب استخدام أساليب متنوعة تهيئ وتسمح للمتعامل مع الأزمة بحرية الحركة وفيما

يلي عرض موجز لأساليب التعامل مع الأزمة على النحو التالي :

أولا : تبسيط الإجراءات :

مما لا شك فيه أن تجهل عنصر الوقت يؤدي إلى تفاقم الأزمة ويهدد كيان التنظيم الإداري الأمر الذي يتطلب تبسيط الإجراءات مما يساعد على سرعة معالجة الأزمة واختصار الزمن والوقت فلا يعقل أنه تخضع معالجة الأزمة للإجراءات المنصوص عليها في لائحة أو قانون.

ثانيا : المنهج الإداري العلمي :

لا يمكن أن يتم التعامل مع الأزمة في إطار من العشوائية والارتجال بل لا بد أن تخضع للمنهج الإداري العلمي والذي يشمل أربع مراحل هي :

المرحلة الأولى : التخطيط

يشمل كيفية التعامل مع الأزمة وتصور الأوضاع المستقبلية لها وتوقع الأحداث ومعرفة الاحتياجات المادية والبشرية للتغلب على تلك الأزمة .

المرحلة الثانية : التنظيم

عادة ما يهتم بتحديد الأفراد الذين يتعاملون مع الأزمة ومهام كل منهم والمسئول عنهم وسبل الاتصال بهم وخطوط السلطة وقنوات الاتصال التي تربط بيئتهم .

المرحلة الثالثة : التوجيه

يتضمن شرح طبيعة المهمة ومتى يتم التدخل والغرض من هذا التدخل والسلطة المفوضة وغالبا ما يزود الأفراد المتعاملين مع الأزمة بالمعلومات الأمر الذي يسهل من مهمة اتخاذ وصناعة القرار

المرحلة الرابعة : المتابعة

وغالبا ما يتم استخدام الموارد الإدارية للقيام بعمل معين مع مراعاة أن يكون الأمر واضحا وقابلا للتدفق مبينا العمل المطلوب تأديته من خلال المتابعة فلابد أن يكون هناك متابعة حقيقة

للأزمة لأنه غالبا ما تكون معالجة الأزمة معالجة مرحلية وليست نهائية وبالتالي تظل أسبابها كامنة الأمر الذي يستلزم منا الاهتمام بمعالجة أسبابها دون وقوعها مرة أخرى .

ثالثا : التواجد الفوري في موقع الأزمة :

تعتمد إدارة الأزمات على التواجد في الموقع الفوري فلا يمكن معالجة أي أزمة أو مقاومتها أو التصدي لها إلا من خلال الحضور الدائم لاستيعاب أسباب وعناصر وأبعاد الموقف الذي يواجهه الكيان الإداري فضلاً عن فالحضور في موقع الأزمة يتيح للمتعامل معها معرفة ما يحدث أولا بأول ومن ثم إذا احتاج الموقف بالإضافة إلى أن الحضور الدائم يساعد على كسب المؤيدين للمتعامل مع الأزمة وعدم إعطاء الفرصة للمعارضين له للهجوم عليه .

رابعا : تفويض السلطة :

إذا كان ينظر إلى تفويض السلطة إنه محور العلمية الإدارية فإنه من الأهمية بمكان في إدارة الأزمة وأدعى للاستخدام حيث تحتاج إدارة الأزمات إلى السرعة العاجلة في اتخاذ القرار المناسب مع مراعاة أن تفويض السلطة يجب أن يتم في نطاق المستويات الإدارية ( الإدارة العليا ، والإدارة التنفيذية ) خاصة وأن تفويض السلطة يعطي في شكل تفويض عام أو تصريح عام بالتصرف ويجب أن يتصف القرار الإداري السليم لإدارة الأزمة بمناسبة الأزمة وقابليته للتنفيذ مع مراعاة إمكانية إبلاغه للمستويات

الإدارية بسهولة ويسر وأن يكون القرار واضحا بحيث لبس أو سوء فهم وأن يتم انسياب القرار وتدفقه إلى كافة المستويات دون عائق ويمكن متابعته عن قرب مع مراعاة أن يتم إصداره في التوقيت المناسب بحيث يتزامن مع الحدث .

خامسا : فتح قنوات الاتصال :

تحتاج إدارة الأزمة إلى فتح قناة الاتصال مع الطرف الآخر كأداة للحصول على المعلومات إلى المتابعة الفورية لأحداث الأزمة ونتائجها ومما لا شك فيه أن قناة الاتصال المفتوحة تعد من أفضل الأساليب الوقائية ضد حدوث الأزمة أو استفحالها .