الخميس، 27 فبراير 2014

انواع سعر الصرف الاسمي الحقيقي الفعلي



   أنواع سعر الصرف
 عادة ما يتم التمييز بين عدة أنواع من سعر الصرف:
2-1. سعر الصرف الإسمي : هو مقياس عملة إحدى البلدان التي يمكن تبادلها بقيمة عملة بلد آخر، يتم تبادل العملات أو عمليات شراء وبيع العملات حسب أسعار العملات بين بعضها البعض، ويتم تحديد سعر الصرف الإسمي لعملة ما تبعا للطلب والعرض عليها في سوق الصرف في لحظة زمنية ما، ولهذا يمكن لسعر الصرف أن يتغير تبعا لتغير الطلب والعرض، وبدلالة نظام الصرف المعتمد في البلد فإرتفاع سعر عملة ما يؤثر على الإمتياز بالنسبة للعملات الأخرى.
ينقسم سعر الصرف الإسمي إلى سعر الصرف الرسمي أي المعمول به فيما يخص المبادلات الجارية الرسمية، وسعر الصرف الموازي وهو السعر المعمول به في الأسواق الموازية وهذا يعني إمكانية وجود أكثر من سعر صرف إسمي في نفس الوقت لنفس العملة في نفس البلد [1]
2-2. سعر الصرف الحقيقي : يعبر سعر الصرف الحقيقي عن عدد الوحدات من السلع الأجنبية اللازمة لشراء وحدة واحدة من السلع المحلية، وبالتالي يقيس القدرة على المنافسة وهو يفيد المتعاملين الإقتصاديين في إتخاذ قراراتهم فمثلا إرتفاع مداخيل الصادرات بالتزامن مع إرتفاع تكاليف إنتاج المواد المصدرة بنفس المعدل لا يدفع إلى التفكير في زيادة الصادرات لأن هذا الإرتفاع في العوائد لم يؤد إلى أي تغيير في أرباح المصدرين وإن إرتفعت مداخيلهم الإسمية بنسبة عالية، فلو أخذنا بلدين كالجزائر والولايات م أ يكون سعر الصرف كالآتي:

حيث: TCR : سعر الصرف الحقيقي
         TCN: سعر الصرف الإسمي
             Pus: مؤشر الأسعار بأمريكا
             Pdz: مؤشر الأسعار بالجزائر
تعطينا 1$/Pus القدرة الشرائية للدولار الأمريكي في أمريكا أما TCN/Pdz فتعطينا القدرة الشرائية للدولار في الجزائر، وعليه فإن سعر الصرف الحقيقي للدينار الجزائري مقابل الدولار يعكس الفرق بين القدرة الشرائية في أمريكا والقدرة الشرائية في الجزائر، وكلما إرتفع سعر الصرف الحقيقي كلما زادت القدرة التنافسية للجزائر.[2]
2-3. سعر الصرف الفعلي: يعبر سعر الصرف الفعلي عن المؤشر الذي يقيس متوسط التغير في سعر صرف عملة ما بالنسبة لعدة عملات أخرى في فترة زمنية ما وبالتالي مؤشر سعر الصرف الفعلي يساوي متوسط عدة أسعار صرف ثنائية وهو يدل على مدى تحسن أو تطور عملة بلد ما بالنسبة لمجموعة من العملات الأخرى ويمكن قياسه بإستخدام مؤشر لاسبيرز « La speres » للأرقام القياسية.
TCNE =      åp Zp X0p ( etp/ert )     åp Xp0 (ep0 / e0r)      ´100

Þ TCNE=åpZp INERpr´100
حيث: (eer)0(eer)t سعر صرف عملة البلد ؛ بالعملة المحلية في سنتي القياس والأساس على التوالي:
 INERpr مؤشر سعر الصرف الثنائي الإسمي في سنة القياس مقارنة بنسبة الأساس.
  ept و ep0 سعر صرف عملة البلد مقارنة بالدولار في سنة القياس t أو سنة الأساس 0 .
 ert و er0 سعر صرف العملة المحلية مقومة بالدولار في سنة القياس t أو سنة الأساس.
 Xp0 قيمة الصادرات إلى الدولة P في سنة الأساس ومقومة بعملتها وهي تستخدم كوزن ثابت للدولة P في حساب مؤشر لاسبيرز.
 Zp حصة الدولة P من إجمالي صادرات الدولة المعنية r مقومة لعملة هذه الأخيرة .
يمكن لسعر الصرف الفعلي أن يختلف من حيث قيمته، بالنظر إلى إمكانية إختلاف عدة عوامل مثل سنة الأساس، قائمة عملات لبلدان المتعامل معها والأوزان المعتمدة في تكوين السلة، فإذا كان هدف المؤشر هو قياس أثر تغيير سعر الصرف على عوائد الصادرات، فستستخدم الصادرات الثنائية في تحديد أوزان المؤشر، أما إذا كان الهدف هو قياس الأثر على ميزان المدفوعات فستستخدم الواردات الثنائية في تحديد الأوزان، وإذا كان الهدف هو قياس عوائد صادرات سلعة أو عدد من السلع لبلد ما إلى العالم فتستخدم حصص البلدان المنافسة من الصادرات العالمية في تكوين الأوزان في المؤشر، أما بالنسبة لسنة الأساس فيتم إختيار سنة يكون فيها إقتصاد البلد المعني قريبا من التوازن.[3]

2-4. سعر الصرف الفعلي الحقيقي:
الواقع أن سعر الصرف الفعلي هو سعر إسمي لأنه عبارة عن متوسط لعدة أسعار صرف ثنائية ومن لأجل أن يكون هذا المؤشر ذا دلالة ملائمة على تنافسية البلد تجاه الخارج، لابد أن يخضع هذا المعدل الإسمي إلى التصحيح بإزالة أثر تغيرات الأسعار النسبية.
ويمكن التعبير عن هذا المعدل من خلال العلاقة التالية:
  =       ´100
   TCRE= IRERpr´100
حيث: Ppt و Pp0: مؤشر أسعار الدولة P في سنتي القياس والأساس على التوالي.
         Prt و Pr0: مؤشر الأسعار المحلية في سنتي القياس والأساس على التوالي.
         IRERpr: مؤشر سعر الصرف الثنائي الحقيقي، ويعكس سعر الصرف عملة الشريك التجاري 
        بالعملة المحلية، مع الأخذ بعين الإعتبار تطور مؤشر أسعاره مقارنة بمؤشر الأسعار المحلية .


[1]د/ عبد المجيد قدي- المدخل إلى السياسات الإقتصادية الكلية– ديوان المطبوعات الجامعية.الجزائر. 2003/2004 ص 103
[2]د/ عبد المجيد قدي- المدخل إلى السياسات الإقتصادية الكلية– ديوان المطبوعات الجامعية.الجزائر. 2003/2004 ص 104-105
[3]د/ عبد المجيد قدي-  نفس المرجع.  ص 105-106

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق