أدوات سعر الصرف
تعتبر سياسة
سعر الصرف سياسة إقتصادية، تظهر من يوم إلى يوم إستقلاليتها عن السياسة النقدية
وهذا من خلال تميزها بأدواتها وأهدافها.
3-1. الفرع الأول: أدوات سعر
الصرف: لتنفيذ هذه السياسة وتحقيق أهدافها تستعمل السلطات
العديد من الأدوات والوسائل أهمها:-
3-1-أ. تعديل سعر صرف العملة: لما ترغب السلطات في تعديل توازن ميزان المدفوعات تقوم بتخفيض العملة أو
إعادة تقويمها لما تدخل في ظل نظام سعر صرف ثابت أما عندما تدخل في ظل نظام سعر
صرف عائم فتعمل على التأثير
على تحسن أو تدهور العملة.
وتستخدم سياسة التخفيض على نطاق
واسع لتشجيع الصادرات، إلا أن نجاح هذه السياسة يتوقف على توفر مجموعة من الشروط:
- إتسام الطلب العالمي على منتجات الدولة بقدر
كبير من المرونة بحيث يؤدي تخفيض العملة إلى زيادة أكبر في الإنتاج العالمي.
- ضرورة إتسام العرض المحلي لسلع التصدير بقدر
كاف من المرونة بحيث يستجيب الجهاز الإنتاجي للإرتفاع في الطلب أو الطلب الجديد
الناجم عن إرتفاع الصادرات.
- ضرورة توفر إستقرار في الأسعار المحلية.
- عدم قيام الدول المنافسة الأخرى بإجراءات
مماثلة لتخفيض عملاتها.
- إستجابة السلع المصدرة لمواصفات الجودة
والمعايير الصحية الضرورية للتصدير.
- الإستجابة لشروط مارشال – ليرنر والقاضي بأن
تكون:1 > em+e’m أي مجموع مرونة الطلب ومرونة
الصادرات أكبر من الواحد الصحيح 1. [1]
3-1-ب. إستخدام إحتياطات الصرف: في ظل أسعار صرف ثابتة أو شبه مدارة تلجأ السلطات النقدية إلى المحافظة
على سعر صرف عملتها، فعند إنهيار عملتها تقوم ببيع العملات الصعبة لديها مقابل
العملة المحلية، وعندما تتحسن العملة تقوم بشراء العملات الأجنبية مقابل العملة
المحلية، وعندما تكون الإحتياطات غير كافية يقوم البنك المركزي بتخفيض العملة
المحلية.
3-1-جـ. إستخدام سعر الفائدة: عندما تكون العملة ضعيفة يقوم البنك المركزي بإعتماد سياسة سعر الفائدة
المرتفعة لتعويض خطر إنهيار العملة، في النظام النقدي الأوروبي عندما اعتبر الفرنك
أضعف من المارك الألماني، عمد بنك فرنسا إلى تحديد أسعار فائدة أعلى من أسعار
الفائدة الألمانية، إلا أن التكلفة المرتفعة للقرض تهدد النمو.
3-1-د. مراقبة الصرف: تقضي سياسة مراقبة الصرف بإخضاع المشتريات والمبيعات للعملة الصعبة إلى
رخصة خاصة، ويتم إستخدامها لمقاومة خروج رؤوس الأموال خاصة الخروج المضاربي، ومن
بين التدابير التي تعتمدها السلطات النقدية:
- منع التسوية القبلية للواردات.
- الإلتزام بإعادة العملات الأجنبية المحصل
عليها في الخارج نتيجة التصدير ضمن فترة زمنية محددة
- تقسيم الحسابات البنكية إلى حسابات لغير
المقيمين تستفيد من التحويل الخارجي للعملة.
- حسابات للمقيمين لا يمكن عن طريقها تسوية
المعاملات مع الخارج.
نشير إلى أن معظم الدول بدأت تتخلى عن مراقبة
الصرف بعد إنتشار ظاهرة التعويم.
3-1-هـ. إقامة سعر صرف متعدد: يهدف نظام أسعار الصرف المتعدد إلى تخفيض آثار حدة التقلبات في الأسواق
وتوجيه السياسة التجارية لخدمة بعض الأغراض المحددة.
ومن أهم الوسائل المستخدمة هو
إعتماد نظام ثنائي أو
أكثر لسعر الصرف بوجود سعرين أو أكثر لسعر صرف العملة،
أحدهما مغالى فيه ويتعلق بالمعاملات الخاصة بالواردات الضرورية أو الأساسية أو
أدوات القطاعات المراد دعمها وترقيتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق