الدستور
هي
التي تنظم البنية الاساسية واداء اجهزة
الدولة مع حقوق الانسان والحٌريات و احكام الدستور هي : التشريع، الاجهزة
التنفيذية والقضائية، السللطات الادارية ، قواعد قانونية اساسية ملزمة للافراد وغيرها من المؤسسات.
ب. النظام الداخلي للبرلمان :
يحتوي
على مجموعة من القواعد التي تحكم هيكل ووظائف البرلمان ؛ ينظم هيكل وعمل رئيس
البرلمان ، ديوان الرئاسة ، المجلس (الهيئة) الاستشارية ، اللجان والمؤسسات مثل
الجمعية العامة ، تشارك
باعطاء احكام في عملية صنع القانون ومراقبة المسارات
والانشطة الاخرى للبرلمان.
يياخذ
النظام الداخلي مصدره من الدستور الذي هو حسب الطبيعة القانونية قانون صادر من
البرلمان ، فأن البرلمان ينفذ اعماله
وفقاً لاحكام نظامها الداخلي . ووفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات من حيث انظمتهم
الداخلية الخاصة بالبرلمان الذي هو شرط من منهج لاستقلال.
ج. القوانين
يتكون قوانين
البرلمان من مصدر اخر وهو القوانين. القوانين الرئيسية المتعلقة بانشطة البرلمان
واعضاء البرلمان
المصادرالمساعدة :
يٌعد مصادرالمساعدة للقانون في
البرلمان ، الاتفاقيات
والتعليم (العقيدة) قرارات المحكمة الدستورية.
أ.قرارات المحكمة الدستورية
كقاعدة
عامة فان قرارات المحكمة الدستورية تحمل اهمية كبيرة كمصدر مساعد على الرغم من
انها ملزمة بالتطبيقات المماثلة التي تحمل صفات ملزمة. المحكمة الدستورية تعطي
قرارحول القوانين ، المراسيم التي لها قوة القانون ومن حيث شكل ومضمون الدستور فان
النظام الداخلي للبرلمان التركي يتحقق من الالتزام ويعطي قرار للطلبات الفردية.
التعديلات الدستورية يدرس ويتحقق من حيث الشكل فقط. المحكمة الدستورية ايضا تقرر إلغاء طلبات زاعماً انه إنتهاك
للدستور، القانون والنظام الداخلي في حالة ازالة الحصانة التشريعية او فقدان عضوية
النائب. قرارات البرلمان التركي التي لا تتبع مراجعة (تدقيق) المحكمة الدستورية
يتم مراجعته بشكل " قاعدة نظام داخلي بالنيابة" من حيث مطابقة الدستور
يجب ابلاغ تحققه.
ب.
الاتفاقيات
المواضيع المفتوحة دون سيادة قانون
ملزمة ومنذ فترة طويلة والقواعد التي قبلت عموماً وطبقت بصورة منتظمة يطلق عليها
الاتفاقيات . الاتفاقيات عادة تكون نتاج حل وسطي.
ج. التعليم (العقيدة)
يُعد
الاعمال العلمية المكتوبة ذو صفة التوجيهية في مجال قانون البرلمان ضمن مصادر
المساعدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق