البنك المركزي هو المؤسسة التي تتكفل بإصدار النقود في كل دول العالم وهو المؤسسة التي تترأس النظاما لنقدي ولذلك فهو يشرف على التسيير النقدي ويتحكم في كل البنوك العاملة في الاقتصاد وهو الملجأ الأخير لمختلف البنوك عند الضرورة في إطار القوانين والتشريعات السائدة أو القائمة في كل دولة.
فهو يتمتع بالسيادة والاستقلال وتعتبر نشاطه ذا أهمية بالغة فهو يأتي على رأس النظام المصرفي و يتدخل البنك المركزي ليوجه ويراقب مختلف البنوك التجارية منها الإسلامية كذلك على سبيل تحقيق الأهداف النقدية المرجوة مستخدما بذلك مجمل السياسات أو الأساليب التي تختلف أهميتها من اقتصاد لآخر, وهذه الأساليب قد تؤثر في حجم الائتمان والتوجهات الإقراضية من جهة أو توجيه نشاطات
البنوك إلى أوجه معينة من جهة ثانية.
ولهذا الغرض رأينا من الأهمية بمكان أن نسلط الضوء على موضوع بحثنا وهو: نظرة عامة حول البنك المركزي من حيث النشأة والخصائص والوظائف.
ومحور الإشكال الرئيسي الذي على أساسه يبنى عليه موضوعنا هو : ما أهمية البنك المركزي في النظام المصرفي لكل بلد ؟
ومن أجل موضع أكثر شمول او وضوحا, حاولنا الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي حيث أثرينا من خلاله بالحديث على النظام المصرفي المركزي كما حاولنا أن نتطرق بدقة إلى وظائف البنك المركزي وتطبيق السياسة النقدية،وقد اتبعنا في ذلك خطة بحث قسمنا من خلالها عملنا إلى مايلي:
المبحث الأول: يتضمن ثلاث مطالب،المطلب الأول:تناولنا فيه النشأة والخصائص البنك المركزي والمطلب الثاني ميزانية البنك المركزي والمطلب الثالث وظائف
المبحث الثاني:يتضمن مطلبين،المطلب الأول يتضمن استقلالية البنك المركزي والمطلب الثاني يتضمن السياسة النقدية للبنك المركزي
المبحث الأول : نشأة ووظائف البنك المركزي
المطلب الأول : نشأة وخصائص البنك المركزي
لقد جاءت نشأة البنوك المركزية متأخرة عن البنوك التجارية وعادة ما بنشاء البنك المركزي كبنك هام تمنحه الدولة سلطة إصدار.
1- نشأة البنك المركزي
إذا كان المصطلح الشائع الآن لهذه المؤسسة هو البنك المركزي, فإن هذا الاصطلاح حديث النشأة في ذاته حيث كان في القرن التاسع عشر وفي الحرب العالمية الأولى يطلق على هذا النوع من البنوك اسم " بنك الإصدار " ولا تزال هذه التسمية هي السائدة في بعض الدول منه افرنسا.
ويعتبر بنك السويد الذي تأسس عام 1665 أقدم البنوك المركزية من حيث تاريخ النشأة غير أن بنك إنجلترا والذي يرجع تاريخ إنشائه إلى عام 1692 أي في أواخر القرن السابع عشر يعتبر أول بنك إصدار كما أن هذا البنك هو الذي وضع الأسس والقواعد التي تميز البنوك المركزية عن غيرها واستمرت عملية إنشاء البنوك طوال القرون اللاحقة إلىأن عقد المؤتمر الدولي في بروكسل سنة 1920 وقد قرر هذا المؤتم ر ضرورة قيام كل الدولب إنشاء بنك مركزي بغرض إصلاح نظامها النقدي والمصرفي, ومن أجل المحافظة على ثب اتقيمة عملتها بما يحقق إمكانية الدول في المساهمة في التعاون الدولي, ومن ثمة فقد نشطت حركة إنشاء البنوك واستمرت كذلك الخمسة والعشرين سنة المتتالية وهكذا أصبح لكل دولة الآن بنك مركزي1.
2- تعريف البنك المركزي
البنك المركزي هو تلك المؤسسة التي تشغل مكانا رئيسيا في سوق النقد وهو الذي يقف على قمة النظام المصرفي, ويهدف أساسا على خدمة الصالح الاقتصادي العام في ظل مختلف النظم النقدية والمصرفية.2
والبنك المركزي يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ويستمد وجوده كمؤسسة عامة ويقدم جميع أحكامه وفقا لأحكام القانون وله الحق في أن يمتلك ويتصرف في ممتلكاته, وأن يتعاقد وأن يقيم الدعاوى وتقام عليه باسمه ويكون له خاتم خاص يعفى من كافة الضرائب والرسوم وأهداف البنك المركزي هي الحفاظ على الاستقرار النقدي.3
3- خصائص البنك المركزي
- مؤسسة نقدية قادرة على تحويل الأصول الحقيقية إلى أصول نقدية
- يحتل صدارة الجهاز المصرفي وهو يمثل سلطة الرقابةالعليا على البنوك التجارية
- مبدأ الوحدة أي وجود بنك مركزي واحد كما هو الحالفي فرنسا وانجلترا والجزائر وهذا لا يمنع وجود تعدد البنوك المركزية كما هو الحالفي الولايات المتحدة الأمريكية
1- - البنك المركزي هو غالبا مؤسسة عامة في معظم اقتصاديات العالم يهدف إلي خدمة المصلحة العامة وتنظيم النقود والائتمان ،ومرتبط بحاجة المعاملات والسياسات النقدية
ا/- ملكية البنوك المركزية
توجد بنوك مركزية مملكة للدولة وهناك بنوك مركزية أخرى ذات ملكية خاصة أو مشتركة حيث لاتؤثر الملكية الخاصة للبنوك المركزية لقيامها بوظائف على أكمل وجه والجدولين (1) و(2) يوضحان تطور البنوك المركزية وملكيتها
جدول رقم02:البنوك المركزية المملوكة ملكية خاصة أو ملكيةمشتركة.
نوع الملكية الدولة
ملكية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية (مملوكللبنوك أعضاء النظام الاحتياطي الفيدرالي) سويسرا (مملوك للمقاطعات بنسبة63% والباقي للقطاع الخاص) جنوب إفريقيا (100% للقطاع الخاص )
ملكية مشتركةاستراليا50% ، التشيلي 50% ،اليونان10% ،اليابان 55% المكسيك 50% ، تركيا 25% ،ايطاليا (مملوك لشركات عامة)
المصدر: أسامة محمد الفولي،مجدي محمود شهاب،مبادئالنقود والبنوك،دارالجامعة الجديد للنشر،طبعة 1997،ص197
المطلب الثاني: ميزانيةالبنك المركزي
تتألف ميزانية البنك المركزي من جانب الموجودات وجانب المطلوباتويضم التزامات المصرف اتجاه الغير والتزاماته تجاه مالكه ( الحكومة ) أي رأس المالوالاحتياط ويمكن إعطاء الشكل العام لميزانية البنك المركزي فى الجدول التالي
الجدول رقم 03 : ميزانية البنك المركزي
الأصول الخصوم
1- الذهب والديونعلى الخارج
- الذهب
- التيسيرات تحت الطلب في الخارج
- تسبيقات إلىصندوق واستقرار الصرف
Concours ou FMI-
- الحصول على DTS
2- ديون علىالخزينة العامة
- نقود
- حسابات جارية للبريد
- مساعدات للخزينة
3- الديون المترتبة على عمليات إعادة التمويل
- سندات مخصومة
- سندات مشتراةمن السوق النقدي
- قروض مقابل السندات
- سندات في طريق الاستحقاق 1- أوراقنقدية في التداول
2- حسابات دائنة خارجية
- حسابات البنوك والمؤسساتوالأشخاص الأجنبية
- حساب خاص لصندوق استقرار الصرف
3- حساب جاري للخزينةالعامة
4- الحسابات الدائنة للوحدات المالية
- حسابات جارية للمؤسساتالمرغومة على تكوين احتياطات إجبارية
- التزامات ناتجة عن التدخل في السوقالنقدي
5- احتياطات لإعادة تقييم الأصول العامة من الذهب
6- رأسمال وأصولاحتياط
المصدر: بخراز يعدل فريدة ، تقنيات وسياسات التسيير المصرفي ( ديوانالمطبوعات الجامعية , الجزائر, 2000), ص 105
1-جانب الأصول
يمثل جانب الأصولفي ميزانية البنك المركزي مختلف العمليات التي تؤدي إلى طرح قدرة شرائية عندالجمهور أو ما يسمى بالإصدار النقدي :" وهو العملية التي يقوم بواسطتها البنكالمركزي بوضع نقود قانونية بحوزة الاقتصاد ككل ( الحكومة, مؤسسات, أفراد ) ويجسدذلك ماديا وفنيا طبع أوراق النقد أو ما يسمى بورق البنكنوت ووضعها في التداول ".
ولكن على أي أساس يقوم البنك المركزي بإصدار هذه النقود ؟ فهو لا يقوم بهذهالعملية انطلاقا من فراغ بل يقوم بذلك نتيجة حصوله على إحدى الأصول التالية:
ذهبوعملات أجنبية, سندات الخزينة وسندات تجارية, والتي تمثل أهم العناصر في جانبالأصول لميزانية أي بنك مركزي وتسمى بغطاء الإصدار النقدي وهي حق له حيث يصدر البنكالمركزي نقودا قانونية " ورقية ومعدنية " بقيمة هذه الأصول المحصل عليها وهي التزامعليه اتجاه الجهات التي تنازلت له عنها ونقول أن البنك المركزي قام بتقييد هذهالأصول.1ّ
ا/- الذهب والديون على الخارج
1- الذهب : يحتفظ البنك المركزيباحتياطي الدولة من الذهب على شكل سبائك أو مصكوكات ذهبية في خزائنه وفي صندوقالنقد الدولي وهو أصل حقيقي, يمثل القدرة الشرائية معترف بها من طرف جميعالاقتصاديات مهما اختلف أنماط تنظيمها والتشريعات المعمول بهاّ ويصبح البنك المركزيمالكا له أو أصلا من أصوله لما يقوم حائزوا هذا الذهب بالتخلي عنه لصالح البنكالمركزي مقابل أن يعطي هذا الأخير نقودا قانونية إلى هذه الجهة2ّ.
تحتفظ البنوكالإصدار الاحتياطي الذهب لسببين على الأقل:
الأول تاريخي في الأصل ذلك لأنالنقود الورقية كانت لها تغطية من الذهب
أما الثاني ويفسر بارتباط بالدولارالأمريكي بالذهب والتي حددت في 1935 الأوقية من الذهب بـ : 35 دولار فعندما رفعالرئيس : نيكسون تحويل الدولار إلى الذهب بسبب انخفاض احتياطي الولايات المتحدة منالمعدن النفيس أصبح سوق الذهب حرا وارتفعت قيمة المعدن3 ّ
2- حقوق السحب الخاصة : على إثر إغلاق مركز الذهب في لندن عام 1927 وافق أعضاء صندوق النقد الدولي علىإنشاء احتياطي لدعم الاحتياطيات النقدية التقليدية العالمية لتمكين تلك الاحتياطاتمن مواجهة أزمة السيولة العالمية آنذاك بعد أن عجزت الاحتياطيات من الذهب وعملاتأجنبية في صندوق النقد الدولي من مواجهة حاجات التجارة العالمية من النقد فنشأتأزمة السيولة وقد سمي الاحتياطي الجديد باسم حقوق السحب الخاصة DTS والتي توجد فياحتياطات الصرف للبنك المركزي والموجودة في أصول الميزانية إذا وافقت موردا أو فيالخصوم إذا وافقت دينا ّ وهي عبارة عن حقوق يتم منحها لكل دولة من الدول الأعضاءلصندوق النقد الدولي بحيث يتناسب حجمها مع حجم حصة تلك الدولة في ذلك الصندوقوتستعمل الدولة هذه الحقوق في تسوية بينها وبين الدول الأعضاء.
1- الطاهر لطرش،تقنيات البنوك،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،طبعة2001،ص39
2- زياد سليمرمضان، محفوظ أحمد جودة , إدارة البنوك, دار الميسرة للنشر والتوزيع والصناعة,عمان, الأردن , طبعة الثالثة 1996,ص197
3- الطاهر لطرش ، مرجع سبق ذكره ،ص40
3- العملات الأجنبية : تدفق العملات الأجنبية إلى داخل الوطن وإلى خارجه هو نتيجة العلاقات الدولة اقتصاديا مع الخارج ويكون هناك رصيدا إيجابيا من هذه العملات بحوزة الاقتصاد عندما يكون تدفق هذه العملات إلى الداخل أكبر من تدفقها على الخارجوبالطبع يكون هناك إصدار للنقود مقابل ذلك.
ب/- الديون على الخزينةالعامة
باعتبار البنك المركزي بنك الحكومة فإن هذا الأخير يقبل السندات الحكوميةأو سندات الخزينة وتعتبر حقا له ويقدم مقابلها نقودا للخزينة " فنقول أن البنكالمركزي قد نقد دين الحكومة "فمقابل استلامه لهذه السندات يصدر نقودا قانونية, تعرفهذه الديون بتسبيقات الخزينة أو قروض الحكومة وهي في الوقت الراهن من بين أهمغطاءان الإصدار النقدي في معظم الدول لأنها المصدر الأساسي لخلق النقود في هذهالدول وهي تمثل الوساطة الرئيسية في السوق النقدي, ففي فرنسا تجمع الخزينة العامةما يكفي من السيولة الشيء الذي يجعل الديون العامة متقلصة أما في الجزائر يبقىالدين يتزايد من سنة إلى أخرى.
عموما إن لجوء الخزينة العامة إلى البنك المركزييعد أحد الوسائل الرئيسية للصندوق فالبنك المركزي يسير الحساب الجاري للخزينة ( وهوموجود في الخصوم ) ويوفر لها السيولة ( بند في الأصول)
تحتفظ البنوك بمحفظة منالسندات العامة ذات تواريخ استحقاق متعددة, وكلما كانت مدة السند قصيرة تكون قيمتهمرتفعة وبالتالي تزيد أهميته كوسيلة للسيولة وعندما يريد البنك المركزي أن يشجعإصدار السندات العامة يقوم بعملية شراء واسعة للسندات العامة القديمة في السوقالنقدي وبالتالي تقبل البنوك على بيع سنداتها العامة القديمة واقتناء سندات جديدةالإصدار.
ج/- الديون المترتبة على عملية التمويل
تعتبر من بند الأصول الأكثرأهمية تكون في شكل سندات مخصومة, سندات مشتراة في السوق النقدي, قروض مقابل سنداتوسندات في طريق الاستحقاق, حيث أن البنك المركزي يضمن إعادة تمويل السندات ملكالبنوك عندما تكون هذه الأخيرة بحاجة إلى سيولة خاصة أننا نعلم أن البنك المركزي لايقدم مباشرة قروضا للاقتصاد بما أن ليس له علاقة مباشرة إلا مع المؤسسات الماليةوالبنكية والخزينة العامة وأيضا مع مؤسسات القرض الأخرى.
وإعادة التمويل تعنيتحقيق تمويل عملية تحقق في الرتبة الثانية بعد أن قامت مؤسسة مالية بتقديم القرض فيالرتبة الأولى1.
2- جانب الخصوم
تتمثل أهم عناصره في
ا/- النقدالصادر"أوراق النقدية في التداول"
وهو من أبرز عناصر المطلوبات في ميزانيةالبنك المركزي لأي دولة حيث يعتبر النقد الصادر دينا على البنك المركزي منذ أن كانهذا الأخير ملزما برد قيمة العملة الورقية التي يصدرها ذهبا على حاملاها عند الطلبولكن مع مرور الزمن أصبحت العملة غير قابلة للإيراد المطلق ولكنها بقيت من مطلوباتالبنك
1- بخراز يعدل فريدة،تقنيات وسياسات التسيير المصرفي،ديوان المطبوعاتالجامعية، طبعة1995،ص101 و103
ويقابله الذهب وحقوق السحب الخاصة وموجودات البنكمن العملات الأجنبية وأذونات وسندات الحكومة والتي تظهر في جانب الأصول من ميزانيةالبنك المركزي لموازنة النقد المصدر
ب/- أرصدة الحسابات الجارية والودائع
تكون هذه الأرصدة في شكل حسابات وودائع المؤسسات العامة وودائع المصارف, المرخصة التي هي في الواقع أرصدة احتياطات هذه البنوك بما لدى البنك المركزي وقد تمإدراج هذه الأرصدة في الحسابات التالية: حساب جاري للخزينة العامة, الحساباتالدائنة للوحدات المالية حسابات جارية للمؤسسات المرغمة على تكوين احتياطات إجباريةبالإضافة إلى التزامات ناتجة عن التدخل في السوق النقدي.
ج/- الاحتياط العام
وهو يتمثل في :
- احتياطات لإعادة تقييم الأصول من الذهب
- رأسمال وأصولالاحتياط 1
المطلب الثالث : وظائف البنك المركزي
للبنك المركزي عدة وظائفوهي
1- وظيفة الإصدار النقدي
من امتيازات التي قدمت للبنك المركزي وظيفةالإصدار النقدي فالقانون لايسمح لأي بنك أخر القيام بهذه الوظيفة ،فالبنك المركزييقوم بإصدار العملة الورقية بما يتفق والسياسة العامة لدولة وبذالك يقوم البنك بوضعخطة إصدار وحجم نقد تداول
ولقد مرت عملية الإصدار بعدة مراحل وأنظمةإصدار
ا-نظام غطاء الذهب الكامل: تبعا لهذا النظام يقيد إصدار النقود بحجم الذهبالموجود بالبنك المركزي،حيث تقابل كمية النقود المصدرة باحتياطي كامل من الذهب وهيمرحلة النقود الورقية النيابية ،وهذا النظام كان سائد قبل الحرب العالمية الأولىوتخلت عنه مختلف الدول بضيفته يقيد حرية البنك المركزي في الإصدار وفى الوقت نفسهكان التخلي عن هذا النظام إيذانا بظهور مشاكل نقدية كبيرة عرفها العالم
ب- نظامالإصدار الجزئي الوثيق: بمقتضي هذا النظام يمكن إصدار نقود ورقية مقابل سنداتحكومية إلى حد معين فإذا رغب البنك المركزي في إصدار نقود جديدة فيجب أن تكون مغطاةبالذهب،بدا هذا النظام في انجلترا عام1844،ثم أخذت به دول أخر،ويرى أنصار هذاالنظامان هذا القيد يمنع من الإفراط في الإصدار وفى الوقت نفسه يمتاز بمرونةكافية،إلا أن منتقديه يرون مرونته غير كافية لمواجهة الطلب المتزايد على النقودوخاصة إذا كان هدف السياسة النقدية هو توسع في النشاط الاقتصادي وتخلت عنه انجلتراعام1939
ج- نظام غطاء الذهب النسبي: وفيه يمثل الذهب نسبة معينة من قيمةالأوراق النقدية المصدرة ويغطي الباقي بالسندات الحكومية،ويتميز هذا النظام بدرجةعالية من المرونة إذ يلبي احتياجات النشاط الاقتصادي
1- بخراز يعدل فريدة، مرجعسابق ,ص 104
إلي حد كبير وفى الوقت نفسه يضع حدودا لعدم الإسراف في إصدار النقد،وبالتالي الحفاظ على ثقة الجمهور فى العملة،وأول من سار على هذا النظام ألمانيا عام 1875 وانتشر بدرجة كبيرة عام1918 إذ تبعيته معظم المصارف الحديثة ،إلا انه لميدمطويلا حيث تخلت عنه العديد من الدول خلال الكساد العظيم.
د- نظام الإصدار الحر: في هذا النظام لا يرتبط حجم الإصدار النقدي بالرصيد الذهبي أو أي اعتبارات أخرى غيرمستوى النشاط الاقتصادي وحاجة الاقتصاد للنقود ولا توجد علاقة لعملية الإصداربالذهب كما انه لا يوضع سقف له ،والضابط الوحيد لكمية النقود المصدرة هو حجم النشاطالاقتصادي بقرار من المصرف المركزي،ويمثل هذا النظام الاتجاه الحديث في عمليةالإصدار لامتيازه بالمرونة القصوى،ويمكن للمصرف المركزي أن يراقب النشاط الاقتصاديويوجهه من خلاله،وقد اظهر هذا النوع من الإصدار توسعا هائلا بسبب الحربيينالعالميتين لتغطية نفقات الحرب،ثم كمحاولة لتنشيط الاقتصاد بعد أزمة الكساد العظيمبين العامي 1929و1938،وبقي هذا التوسع نتيجة التضخم المزمن الذي أصبح ظاهرةعالية،وهذا تلبية لطلبات الحكومة المتزايدة للاقتراض من البنك المركزي لتمويل العجزالذي أصبح ملازما للنظم النقدية الحديثة ،تبعا لما نادي به كينز1
ه- نظام الحدالأقصى للإصدار: في هذا النظام لم تطبق أي علاقة بين النقود الورقية المصدرةوالذهب،وإنما يحدد القانون سقفا أعلى للإصدار لايسمح بتجاوزه،ورغم انه يبدو أكثرمرونة إلا انه يمتاز بالجمود،إذ قد تحتاج سوق النقد إلى كميات إضافية في وقت يكونالمصرف المركزي قده وصل الحد الأقصى المسموح به ،وسارت فرنسا على هذا النظام من 1870الى 1927ثم عدلت عنه.
2- وظيفة بنك الحكومة
فهو يقوم بمختلف الأعمالالمصرفية التي تحتاجها إليها الإدارة الحكومية في خدمة الحكومة ومستودع لأموالهاالتي تحصلها عن طريق الضرائب والرسوم وغيرها وعليه تسحب الشيكات والحوالات التيتستخدمها في وفاء ديونها والذي يؤدي عنها فوائد قروضها المختلفة, " كما يحتفظبحسابات المصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية, ويقوم بنفس الوظائف التي يقوم البنكالتجاري لعملائه حيث أن الحكومة تودع أموالها الحاضرة في شكل حسابات جارية لدىالبنك المركزي. ومن ثم يدفع الشيكات التي تسحبها الحكومة على هذه الودائع ويحصللحساب الحكومة الشيكات التي تسحبها لصالحها ويحول المبلغ لحسابها من حساب لآخر ومنمكان إلى آخر2
كما أنه يمثل جهة الإقراض التي يمكن للدولة أن تلجأ إليها للحصولعلى قروض وتسهيلات ائتمانية لمقابلة عجز الموازنة العامة أو الحصول على قروض قصيرةالأجل ريثما تقوم بتحصيل مستحقاتها من الضرائب أو القروض من الأفراد, بالإضافة إلىالقروض غير العادية في حالات الكساد أو الحروب و الطوارئ.
فمثلا يقبل البنكالمركزي السندات الحكومية ( أو سندات الخزينة ) وتعتبر حقا له ويقدم مقابله نقودللخزينة فنقول أن البنك المركزي قد نقد دين الحكومة أي أصدر نقودا قانونية مقابلاستلامه لهذه السندات, وتسمى هذه الديون تسبيقات للخزينة أو قروض للحكومة وهي فيالوقت الراهن من بين أهم غطاءين الإصدار النقدي في معظم الدول3
1- جمال بن دعاس،مرجع سبق ذكره،ص165و166
2- أسامة محمد الفولي،مجدي محمود شهاب،مبادئ النقودوالبنوك ،دار الجامعة الجديدة للنشر،طبعة1997،ص232
3- الطاهر لطرش ، مرجع سبقذكره،ص41
كما يباشر البنك المركزي حسابات الحكومة وتنظم عن طريق مدفوعاتهاوخصوصا تلك الحسابات والمدفوعات المتصلة بالعالم الخارجي, إذ انه المشرف علىالاتفاقات المالية التي عقدتها الحكومة مع الخارج, وبالتالي فهو يمول الحكومةبالعملات الأجنبية التي قد تحتاج إليها لمواجهة التزاماتها الخارجية
ومن خلالتواجد حسابات الحكومة والعمليات التي تتعلق بماليتها لدى البنك المركزي يمكن توجيهالنشاط الاقتصادي للدولة, حيث يكون البنك المركزي على دراية كافية بسائر التطوراتالتي تحدث ومن ثم يستطيع أن يشير على الحكومة بالسياسة التي يتعين إتباعها لتفاديأي آثار سلبية تضر الاقتصاد القومي.
كما يعمل البنك المركزي على توفير احتياطيالدولة من العملات الأجنبية والتي تعتبر أصلا حقيقيا وإن كانت تظهر في أصل نقديلأنها تمثل قوة شرائية تجاه اقتصاديات الأخرى فعندما يحصل البنك المركزي على عملاتأجنبية تصبح حقا له ويقوم بتقييدها أي إصدار نقودا قانونية مقابل ذلك. كما يعملالبنك المركزي على استقرار سعر الصرف فهو عادة يدير العلاقات مع المؤسسات الماليةالدولية1.
3- وظيفة بنك البنوك
تنشأ النقود القانونية من طرف البنك المركزيونظرا لاحتكاره لمثل هذا الامتياز فهو يمثل ملجأ الأخير للإقراض حيث تعود إليهالبنوك التجارية إذا لم تجد سيولة في مكان آخر لذلك يقال عنه بنك البنوك كما أن هذهالنقود تستعمل من طرف البنوك التجارية كاحتياطي مقابل الودائع التي تخلقها. لذلكازدادت أهمية البنك المركزي في نظام البنوك التجارية ويمكن حصر هذه المهام فيمايلي:
ا/- المسؤول عن الاحتياطات النقدية للمصاريف التجارية: تحتفظ البنوكالتجارية بأرصدة وودائع مختلف الأفراد والمشروعات وتحتفظ هذه الأخيرة بهذه الودائعوالأرصدة لدى البنك المركزي وقد يكون ذلك طواعية منها وقد يتم ذلك بناء على نصالقانون بذلك وإن كانت معظم التشريعات تنص على ضرورة احتفاظ البنوك التجارية بنسبةمن التزاماتها التجارية في صورة نقدية سائلة لدى البنك المركزي" وواقع الأمور أنأرصدة البنوك التجارية والتي تعتبر بمثابة ودائع لدى البنك المركزي تتحقق معهاالسيولة لهذه البنوك, في حين أن هذه الأرصدة تحقق أغراض عدة لدى البنك المركزي ".
تمثل الأرصدة موارد للبنك المركزي يستخدمها في عملياته مع مراعاة عدم الإضراربالبنوك التجارية خاصة وأن البنك المركزي لا يلتزم بدفع أي فائدة عن هذهالأرصدة.
قد يفرض البنك المركزي أن يكون جزءا من هذه الأرصدة في صورة ذهب أوعملات أجنبية فيضيف بذلك إلى رصيده تحقيقا لأهداف معينة، إمكانية استخدام هذهالأرصدة كأداة من أدوات الرقابة والائتمان داخل النظام المصرفي جميعه وهو يستطيعذلك من خلال تأثيره على كميتها ونسبها 2
ب/- الإشراف على عمليات المقاصة: منالمتعارف عليه أن البنك يقوم بصرف دفاتر الشيكات لأصحاب الحسابات الجارية وذلكلتسهيل عملية السحب من الحسابات الجارية شخصيا أو بشيكات تحرر لمستفيدين آخرين غير
1- محمد احمد براز،محظرات في البنوك والنقود،مكتبة القاهرة الحديثة مصر،ص113و114
2- أسامة محمد الفولي،مجدي محمود شهاب،مرجع سبق ذكره،ص226
أصحابالحسابات الجارية أما الشيكات التي تودع لدى البنك وتكون مسحوبة على حسابات جاريةلدى البنوك الأخرى فيتم جمعها يوميا وتبادلها مع البنوك المختلفة ليتم تحصيلها ويتمهذا
التبادل في قسم خاص بالبنك المركزي يسمى قسم المقاصة, " حيث يقوم كل بنكبإرسال مندوب عنه إلى المقاصة يوميا وفي ساعات متفق عليها حاملا معه كل الشيكاتالمودعة بالحسابات الجارية بذلك البنك والمسحوبة على البنوك الأخرى ", ويتم تبادلالشيكات بين مندوبي البنوك وتوزيع الشيكات المقدمة للمقاصة على البنوكالأخرى.
ويقوم البنك المركزي بتسوية الفرو قات بين المصارف المختلفة, بما أنالبنوك التجارية لديها احتياطات نقدية لدى البنك المركزي فهذا يسهل تسوية الحساباتفي دفاتر البنك المركزي وتكون الصورة واضحة على المبالغ المستحقة لكل بنك1.
ج- أخر ملجأ للاقتراض: ارتبطت وظيفة الملجأ الأخير للإقراض تاريخا بتلك الوظيفة الخاصةبإعادة القطع،حيث كانت الوظيفة الأولى تنجز من خلال الوظيفة الثانية ،وقد سبقتوظيفة إعادة القطع وظيفة الملجأ الأخير للإقراض،ففي الأصل كان تعبير إعادة القطعيطبق فقط على الأوراق التجارية التي تجلب البنك المركزي من قبل البنوك التجاريةوبيوت الخصم أو سماسرة الأوراق المالية الذين هم بحاجة وقتية للأموال ولا يمكنتدعيم موجدوهم النقدي بأي طريقة أخرى ،أو على الأقل ليس بطرق أكثر ملائمة،أو أكثرفائدة من إعادة قطعها لدى البنك المركزي
وتقوم البنوك المركزية بإعادة القطعللأوراق التجارية عندما يلجا إليها للقيام بذالك بشروط وأوضاع معينة2
3- وظيفةالرقيب على الائتمان
تقبل المصارف التجارية من الأفراد أنواعا مختلفة منالودائع منها ما هو قابل للسحب فورا عند الطلب ومنها ما يكون سحبه مقيدا بمدة منالنوع الذي يهمنا هنا من النوع الأول أي الودائع تحت الطلب وهي الالتزامات المصرفيةبدفع مبلغ من النقود القانونية للمودع أو لأمره عند الطلب وتستعمل الشيكات للأوامرالدفع في نقل ملكية هذه الودائع من شخص إلى آخر, أي أنها تقوم مقام النقد القانونيبين المتعاملين بها ولذلك تعتبر جزءا من الكتلة النقدية للبلد.
ولما كانت البنوكالتجارية بمجموعها قادرة على خلق المزيد من النقود المصرفية على شكل ودائع بما قديوازي عدة أضعاف ما يودع لديها من ودائع أولية, لذلك نرى أن البنوك التجارية تشاطرالبنوك المركزية بصورة غير مباشرة في إصدار النقود, ولم تفطن البنوك المركزية إلىهذا الأمر في أول نشأتها فبينما كانت تضع القوانين التي تنظم وتقيد عملية الإصدارالنقود القانونية من البنك المركزي فقد تركت البنوك التجارية تمارس إنشاء النقودالمصرفية على دفاترها بحرية, هادفة من وراء ذلك لتحقيق أقصى قدر ممكن من الأرباحدون اعتبار لما ينتج عن ذلك من تأثيرات سيئة على النظام الاقتصادي, فعمليات الإقراضوالاستثمار التي تمارسها البنوك التجارية تؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية فكلما كانتالبنوك سخية فيمنح الائتمان كلما أدى ذلك إلى إحداث تأثير على حجم عرض النقد
ولا يخفى ما لذلك من آثار على القدرة الشرائية للنقود على المستوى النشاطالاقتصادي, ولكن هذا الوضع لم يستمر طويلا حيث أدركت الدول الدور الخطير الذي تلعبهالنقود المصرفية في الحياة الاقتصادية خاصة بعد ازدياد تداول
1- مذكرةتخرج،تطور دور البنك المركزي ووظائفه وأهدافه واهم النظريات النقدية،ص15و16
2- ضياء مجيد الموسوي،الاقتصاد النقدي،مؤسسة شبابالجامعية،مصر،طبعة2002،ص254و255
هذا النوع من النقود في المعاملات لما له منميزات كثيرة ملائمة, وكان لا بد من أن يقوم البنك المركزي بدور هام في تنظيم عملياتالائتمان, وتعتبر هذه الوظيفة من أهم الوظائف التي يقوم بها البنك المركزي في مختلفالدول العالم
وفي الواقع إن أهداف السياسة النقدية التي يرمي إليها البنكالمركزي تمثل نفس توجيهات السياسة الاقتصادية، فالسياسة النقدية ما هي إلا إحدىالسبل التي تقررها السياسة الاقتصادية من أجل تحقيق أهداف على صعيد الهيكلالاقتصادي, وبذلك فإن الحكومة تتعاون مع البنك المركزي بالإشراف والرقابة علىالائتمان وبعض هذه الطرق ما هو تقليدي وتسمى الوسائل الكمية وما هو حديث وتسمىالرقابة الكيفية أو النوعية وسيتم شرحها بالتفصيل في الفصل الموالي.
المبحثالثاني:الاستقلالية والسياسة النقدية للبنك المركزي
المطلب الأول:استقلاليةالبنك المركزي
يعتبر البنك المركزي من المؤسسات المالية الهامة التي تعتمدعليها الدول في مراقبة إدارة السياسة النقدية من اجل تحقيق أهداف هذه الأخير والتيتتمثل في مستوى مرتفع للعمالة والاستقرار في سعر الفائدة والأسواق المالية وأسواقالصرف ونظرا لدقة هذه الأهداف منح استقلالية البنوك المركزية.
1-مفهوم استقلاليةالبنك المركزي
لاستقلالية البنوك المركزية في ادراة السياسة النقدية مفهومينهما:
- تضع الدولة قواعد خاصة للبنك المركزي لإدارة السياسة النقدية وعلى البنكالمركزي الالتزام بها،وتضمن الدولة إبعاد السياسة النقدية وعلى كل الضغوطات السياسةرغم أنها تراقب حركة البنوك المركزية عند إدارة السياسة النقدية.
- للبنكالمركزي الحرية في وضع القواعد التي يسير عليها من خلال إعطائه الحرية في إدارةوتنفيذ السياسة النقدية وعزل عن كل الضغوطات السياسية.
2- تحديد الاستقلالية
- إعطاء البنوك المركزية الحرية التامة في إدارة وتنفيذ السياسة النقدية للوصولإلى الأهداف المرسومة.
- الحكومة لا تقوم بفرض أي سياسة على البنك المركزي دونالموافقة عليها.
3- أسباب استقلالية البنوك المركزية
من أسباب التي أدت إلىمنح الاستقلالية:
- عدم نجاح وتحكم وسيطرة الحكومة بإدارة السياسة النقدية.
- السياسيون يستعملون السياسة النقدية والمالية لتحسين الوضع الاقتصادي علىالمدى القصير على حساب توازنات أخرى.
- وقوع كثير من الدول في أزمات حادة مثلالتضخم.
- استعمال البنوك المركزية كوسيلة للنجاح سياسيا عن طريق سيطرة الحكومةعلى السياسة النقدية وبذالك التحكم في الإصدار النقدي الأمر الذي يؤدي إلي زيادةالعرض النقدي دون مبرر.
أهداف الحكومة السيطرة على البطالة على حساب ارتفاعمعدل التضخم.
إجبار بعض الدول لمنح البنوك المركزية استقلاليتها وذلك من طرفصندوق النقد الدولي كشرط لتقديم العون المالي1.
1- أسامة محمدالفولي،مجدي محمود شهاب،مرجع سبق،ص228 و246
المطلب الثاني:السياسة النقدية للبنكالمركزي
تعتبر السياسة النقدية من السياسة النقدية ،ونظرا لأهميتها كان تدخلالدولة لتنظيم وإدارة السياسة النقدية هو عملية مهمة جدا ولا يمكن الاستغناء عنهاقصد الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي،لهذا أسندت مهمة إدارة ومراقبة السياسة النقديةللبنك المركزي.
1- تعريف السياسة النقدية
هي الوسائل التي بحوزة السلطةالعامة لمراقبة خلق النقود واستعمالها من طرف الوحدات الاقتصادية حسب الصالح العامالمحدد في هدف السياسة الاقتصادية الكلية .
السياسة النقدية تهدف أساسا لمكافحةالتضخم دون أحداث أضرار بالإنتاج الوطني والعمالة تستعمل السلطات العامة لتحقيق ذلكوسائل تؤثر بشكل أساسي على الكتلة النقدية ومصدر خلق النقود1.
2- أهداف السياسةالنقدية
واهم أهداف السياسة النقدية هي:
ا/- أهداف داخلية
- محاولةالوصول إلى العمالة الكاملة والمحا فضة على مستواها.
- زيادة الدخل القوميالحقيقي عن طريق كفالة النمو الاقتصادي .
- أحكام الرقابة على التضخم.
ب/- أهداف خارجية
- إن السياسة النقدية تهدف إلى التأثير على المتغيرات الاقتصاديةفالدول ممثلة بالبنك المركزي تقوم بتحديد كمية الزيادة في النقود سنويا وذلك متابعةللنمو الاقتصادي لكي لا يحدث تدهور ولذلك تسعى الدولة دائما إلى تحقيق توازن نقديأي تنظيم النمو النقدي.
- تحديد سعر الفائدة : توجد علاقة بين النمو الكتلةالنقدية وسعر الفائدة فهذا العامل يحدد سلوكات صانعي النشاط الاقتصادي.
فزيادةسعر الفائدة تؤدي إلى تعطيل الاستهلاك والاستثمار،أما انخفاض سعر الفائدة يؤدي إلىزيادة الاستهلاك وانخفاض الادخار والاستثمار.
- تحسين احتياطي الصرف: أيالمحافظة على قيمة العملة ،والاحتفاظ بكمية من احتياطي الصرف من اجل
مواجهة أيعجز في ميزان المدفوعات2
1- بخراز يعدل فريدة،مرجع سبق ذكره،ص143
2- مذكرة تخرج، تطور دور البنك المركزي ووظائفه وأهدافه واهم النظرياتالنقدية،ص30و31
3- وسائل السياسة المالية
هناك عدة أدوات للسياسةالنقدية يستخدمها البنك المركزي للسيطرة على العرض النقدي وهي
أدوات تقليدية
أدوات حديثة
الرقابة المباشرة على الائتمان
ا/- أدوات التقليدية
- سعرا عادة الخصم:
هو ذالك المقابل الذي يتقصاه البنك المركزي مقابل إعادة خصمالأوراق التجارية والأذون الحكومية للبنوك التجارية وتحويلها إلى نقود قانونية فيالحال .
ويقوم البنك المركزي بتحديد سعر إعادة الخصم هذا بإرادته المنفردةمراعيا في ذلك أهداف السياسة النقدية المراد تحقيقها 1.
- السوق المفتوحة :
هي عبارة عن تدخل البنك المركزي في أسواق رأس المال والسوق النقدية بائعاومشتريا للأوراق المالية ،وعادة ما تكون الحكومية فعملية الشراء تزيد السيولة لدىالبنك التجاري،أما عملية البيع فبالعكس تمتص السيولة (سيولة البنوك التجارية ) وتعتبر السوق المفتوحة من أهم وسائل السياسة النقدية وهي أيضا تعتبر محدد للتغيرالعرض النقدي2.
- نسبة الاحتياطي القانوني:
يقوم البنك المركزي باقتطاع نسبةمعينة من البنوك التجارية حيث يجب عليها بصفة إجبارية وبمقتضي القانون والبنكالمركزي يحدد هذه النسبة ويهدف من خلالها حماية أموال المودعين وهذه السياسة (نسبةالاحتياطي القانوني ) تعد من أهم الوسائل التي استخدمتها البنوك المركزية في كثيرمن دول العلم بغرض مكافحة الاتجاهات التضخمية والكساد
والبنك المركزي لا يدفعللبنوك فائدة علي نسبة الاحتياطي القانوني إلا في حالة ما إذا زادت البنوك نسبةالاحتياطي علي المقرر القانوني للاحتياطي ففي هذه الحالة يدفع البنك المركزي فائدةعلي هذه النسبة والتي يطلق عليها احتياطات زائدة3ّ.
ب/- أدوات الحديثة
- الإقناع الأدبي:
فالبنك المركزي يستطيع بهذه الوسيلة إعطاء تعليمات وتوجيهاتوأوامر للبنوك الأخرى خاصة عن طريق إقناع
1- احمد أبو الفتوح الناقة ،نظريةالنقود والبنوك والأسواق المالية ،مؤسسة شباب الجامعة،مصر ، طبعة 2000 ص127
2- جمال بن دعاس ،مرجع سبق ذكره،ص175
3- احمد أبو الفتوح الناقة ،مرجع سبقذكره،ص129
البنوك بإدارة وإتباع السياسات التي تحقق أهداف هذه السياساتبالإضافة الاجتماعات المختلفة التي يعقدها مسؤولوا البنك المركزي مع مختلف البنوكالأخرى من اجل التنسيق فيما بينهم خاصة في الشؤون المتعلقة بالنقد والائتمان ويحاولالبنك المركزي إقناع البنوك التجارية بالسياسة النقدية التي يراها مناسبة ومتابعةللضر وف المعينة ويؤثر عليهم من اجل إتباع السياسة التي سطرها كما تتطلب تلكالظروف.
وللإقناع الأدبي عدة أشكال:
الرقابة الكمية
الرقابة النوعية
- الودائع الخاصة :
ويقتضي هذه السياسة يطلب البنك المركزي من البنوكالتجارية أن تحتفظ لديه (بخلاف الاحتياطي القانوني ) ، بنسبة معينة من أرصدتها عليشكل ودائع مجمدة حتي يفرج عنها بواسطة السلطات النقدية في الدولة مقابل فائدةمعينة.
- الرقابة المباشرة علي الائتمان:
أخر وسيلة يلجا إليها البنكالمركزي في تحقيق أهداف عندما تثبت كافة الوسائل السابقة الذكر فاعليتها.
ويلجاالبنك المركزي في التدخل المباشر لمراقبة الائتمان عن طريق.
1/-تعديل هوامشالضمان : أي رفع نسبة هامش ضمان القروض الممنوحة من قبل البنوك التجارية.
2/- تقنين الائتمان : وهو تحديد قيمة الائتمان الممنوح لقطاع ما أو بغاية تحقيق أهدافأخرى.
3/- الرقابة الإدارية: وتتم عن طريق التفتيش الإداري المباشر علي حساباتالبنوك التجارية وأصولها وطريقة الإدارة والسياسة المتبعة فيالبنوك1.
1- رشاد العصار،رياضالحلبي،النقود والبنوك ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،الأردن ،طبعة 2000ص158و159
وفي ختام درستنا لموضوع البنك المركزي اتضح لنا أن البنكالمركزي له أهمية كبيرة في الدولة من حيث توليه مهمة الإصدار النقدي ويعد البنكالمركزي المسير والموجه للصارف الأخرى وتوليه مهمة إدارة السياسة النقدية ويقومأيضا بمختلف الأعمال المصرفية التي تحتاجها إليها الإدارة الحكومية وكما يمثل جهةالإقراض التي يمكن أن تلجا إليها الدولة للحصول علي قروض وتسهيلات ائتمانية وكمايحتفظ بودائع البنوك التجارية وهو المشرف علي عمليات المقاصة بين البنوك التجاريةوله الحرية التامة في إدارة السياسة النقدية ولا تتدخل الدولةفيها.
ولهذا الغرض رأينا من الأهمية بمكان أن نسلط الضوء على موضوع بحثنا وهو: نظرة عامة حول البنك المركزي من حيث النشأة والخصائص والوظائف.
ومحور الإشكال الرئيسي الذي على أساسه يبنى عليه موضوعنا هو : ما أهمية البنك المركزي في النظام المصرفي لكل بلد ؟
ومن أجل موضع أكثر شمول او وضوحا, حاولنا الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي حيث أثرينا من خلاله بالحديث على النظام المصرفي المركزي كما حاولنا أن نتطرق بدقة إلى وظائف البنك المركزي وتطبيق السياسة النقدية،وقد اتبعنا في ذلك خطة بحث قسمنا من خلالها عملنا إلى مايلي:
المبحث الأول: يتضمن ثلاث مطالب،المطلب الأول:تناولنا فيه النشأة والخصائص البنك المركزي والمطلب الثاني ميزانية البنك المركزي والمطلب الثالث وظائف
المبحث الثاني:يتضمن مطلبين،المطلب الأول يتضمن استقلالية البنك المركزي والمطلب الثاني يتضمن السياسة النقدية للبنك المركزي
المبحث الأول : نشأة ووظائف البنك المركزي
المطلب الأول : نشأة وخصائص البنك المركزي
لقد جاءت نشأة البنوك المركزية متأخرة عن البنوك التجارية وعادة ما بنشاء البنك المركزي كبنك هام تمنحه الدولة سلطة إصدار.
1- نشأة البنك المركزي
إذا كان المصطلح الشائع الآن لهذه المؤسسة هو البنك المركزي, فإن هذا الاصطلاح حديث النشأة في ذاته حيث كان في القرن التاسع عشر وفي الحرب العالمية الأولى يطلق على هذا النوع من البنوك اسم " بنك الإصدار " ولا تزال هذه التسمية هي السائدة في بعض الدول منه افرنسا.
ويعتبر بنك السويد الذي تأسس عام 1665 أقدم البنوك المركزية من حيث تاريخ النشأة غير أن بنك إنجلترا والذي يرجع تاريخ إنشائه إلى عام 1692 أي في أواخر القرن السابع عشر يعتبر أول بنك إصدار كما أن هذا البنك هو الذي وضع الأسس والقواعد التي تميز البنوك المركزية عن غيرها واستمرت عملية إنشاء البنوك طوال القرون اللاحقة إلىأن عقد المؤتمر الدولي في بروكسل سنة 1920 وقد قرر هذا المؤتم ر ضرورة قيام كل الدولب إنشاء بنك مركزي بغرض إصلاح نظامها النقدي والمصرفي, ومن أجل المحافظة على ثب اتقيمة عملتها بما يحقق إمكانية الدول في المساهمة في التعاون الدولي, ومن ثمة فقد نشطت حركة إنشاء البنوك واستمرت كذلك الخمسة والعشرين سنة المتتالية وهكذا أصبح لكل دولة الآن بنك مركزي1.
2- تعريف البنك المركزي
البنك المركزي هو تلك المؤسسة التي تشغل مكانا رئيسيا في سوق النقد وهو الذي يقف على قمة النظام المصرفي, ويهدف أساسا على خدمة الصالح الاقتصادي العام في ظل مختلف النظم النقدية والمصرفية.2
والبنك المركزي يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ويستمد وجوده كمؤسسة عامة ويقدم جميع أحكامه وفقا لأحكام القانون وله الحق في أن يمتلك ويتصرف في ممتلكاته, وأن يتعاقد وأن يقيم الدعاوى وتقام عليه باسمه ويكون له خاتم خاص يعفى من كافة الضرائب والرسوم وأهداف البنك المركزي هي الحفاظ على الاستقرار النقدي.3
3- خصائص البنك المركزي
- مؤسسة نقدية قادرة على تحويل الأصول الحقيقية إلى أصول نقدية
- يحتل صدارة الجهاز المصرفي وهو يمثل سلطة الرقابةالعليا على البنوك التجارية
- مبدأ الوحدة أي وجود بنك مركزي واحد كما هو الحالفي فرنسا وانجلترا والجزائر وهذا لا يمنع وجود تعدد البنوك المركزية كما هو الحالفي الولايات المتحدة الأمريكية
1- - البنك المركزي هو غالبا مؤسسة عامة في معظم اقتصاديات العالم يهدف إلي خدمة المصلحة العامة وتنظيم النقود والائتمان ،ومرتبط بحاجة المعاملات والسياسات النقدية
ا/- ملكية البنوك المركزية
توجد بنوك مركزية مملكة للدولة وهناك بنوك مركزية أخرى ذات ملكية خاصة أو مشتركة حيث لاتؤثر الملكية الخاصة للبنوك المركزية لقيامها بوظائف على أكمل وجه والجدولين (1) و(2) يوضحان تطور البنوك المركزية وملكيتها
جدول رقم02:البنوك المركزية المملوكة ملكية خاصة أو ملكيةمشتركة.
نوع الملكية الدولة
ملكية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية (مملوكللبنوك أعضاء النظام الاحتياطي الفيدرالي) سويسرا (مملوك للمقاطعات بنسبة63% والباقي للقطاع الخاص) جنوب إفريقيا (100% للقطاع الخاص )
ملكية مشتركةاستراليا50% ، التشيلي 50% ،اليونان10% ،اليابان 55% المكسيك 50% ، تركيا 25% ،ايطاليا (مملوك لشركات عامة)
المصدر: أسامة محمد الفولي،مجدي محمود شهاب،مبادئالنقود والبنوك،دارالجامعة الجديد للنشر،طبعة 1997،ص197
المطلب الثاني: ميزانيةالبنك المركزي
تتألف ميزانية البنك المركزي من جانب الموجودات وجانب المطلوباتويضم التزامات المصرف اتجاه الغير والتزاماته تجاه مالكه ( الحكومة ) أي رأس المالوالاحتياط ويمكن إعطاء الشكل العام لميزانية البنك المركزي فى الجدول التالي
الجدول رقم 03 : ميزانية البنك المركزي
الأصول الخصوم
1- الذهب والديونعلى الخارج
- الذهب
- التيسيرات تحت الطلب في الخارج
- تسبيقات إلىصندوق واستقرار الصرف
Concours ou FMI-
- الحصول على DTS
2- ديون علىالخزينة العامة
- نقود
- حسابات جارية للبريد
- مساعدات للخزينة
3- الديون المترتبة على عمليات إعادة التمويل
- سندات مخصومة
- سندات مشتراةمن السوق النقدي
- قروض مقابل السندات
- سندات في طريق الاستحقاق 1- أوراقنقدية في التداول
2- حسابات دائنة خارجية
- حسابات البنوك والمؤسساتوالأشخاص الأجنبية
- حساب خاص لصندوق استقرار الصرف
3- حساب جاري للخزينةالعامة
4- الحسابات الدائنة للوحدات المالية
- حسابات جارية للمؤسساتالمرغومة على تكوين احتياطات إجبارية
- التزامات ناتجة عن التدخل في السوقالنقدي
5- احتياطات لإعادة تقييم الأصول العامة من الذهب
6- رأسمال وأصولاحتياط
المصدر: بخراز يعدل فريدة ، تقنيات وسياسات التسيير المصرفي ( ديوانالمطبوعات الجامعية , الجزائر, 2000), ص 105
1-جانب الأصول
يمثل جانب الأصولفي ميزانية البنك المركزي مختلف العمليات التي تؤدي إلى طرح قدرة شرائية عندالجمهور أو ما يسمى بالإصدار النقدي :" وهو العملية التي يقوم بواسطتها البنكالمركزي بوضع نقود قانونية بحوزة الاقتصاد ككل ( الحكومة, مؤسسات, أفراد ) ويجسدذلك ماديا وفنيا طبع أوراق النقد أو ما يسمى بورق البنكنوت ووضعها في التداول ".
ولكن على أي أساس يقوم البنك المركزي بإصدار هذه النقود ؟ فهو لا يقوم بهذهالعملية انطلاقا من فراغ بل يقوم بذلك نتيجة حصوله على إحدى الأصول التالية:
ذهبوعملات أجنبية, سندات الخزينة وسندات تجارية, والتي تمثل أهم العناصر في جانبالأصول لميزانية أي بنك مركزي وتسمى بغطاء الإصدار النقدي وهي حق له حيث يصدر البنكالمركزي نقودا قانونية " ورقية ومعدنية " بقيمة هذه الأصول المحصل عليها وهي التزامعليه اتجاه الجهات التي تنازلت له عنها ونقول أن البنك المركزي قام بتقييد هذهالأصول.1ّ
ا/- الذهب والديون على الخارج
1- الذهب : يحتفظ البنك المركزيباحتياطي الدولة من الذهب على شكل سبائك أو مصكوكات ذهبية في خزائنه وفي صندوقالنقد الدولي وهو أصل حقيقي, يمثل القدرة الشرائية معترف بها من طرف جميعالاقتصاديات مهما اختلف أنماط تنظيمها والتشريعات المعمول بهاّ ويصبح البنك المركزيمالكا له أو أصلا من أصوله لما يقوم حائزوا هذا الذهب بالتخلي عنه لصالح البنكالمركزي مقابل أن يعطي هذا الأخير نقودا قانونية إلى هذه الجهة2ّ.
تحتفظ البنوكالإصدار الاحتياطي الذهب لسببين على الأقل:
الأول تاريخي في الأصل ذلك لأنالنقود الورقية كانت لها تغطية من الذهب
أما الثاني ويفسر بارتباط بالدولارالأمريكي بالذهب والتي حددت في 1935 الأوقية من الذهب بـ : 35 دولار فعندما رفعالرئيس : نيكسون تحويل الدولار إلى الذهب بسبب انخفاض احتياطي الولايات المتحدة منالمعدن النفيس أصبح سوق الذهب حرا وارتفعت قيمة المعدن3 ّ
2- حقوق السحب الخاصة : على إثر إغلاق مركز الذهب في لندن عام 1927 وافق أعضاء صندوق النقد الدولي علىإنشاء احتياطي لدعم الاحتياطيات النقدية التقليدية العالمية لتمكين تلك الاحتياطاتمن مواجهة أزمة السيولة العالمية آنذاك بعد أن عجزت الاحتياطيات من الذهب وعملاتأجنبية في صندوق النقد الدولي من مواجهة حاجات التجارة العالمية من النقد فنشأتأزمة السيولة وقد سمي الاحتياطي الجديد باسم حقوق السحب الخاصة DTS والتي توجد فياحتياطات الصرف للبنك المركزي والموجودة في أصول الميزانية إذا وافقت موردا أو فيالخصوم إذا وافقت دينا ّ وهي عبارة عن حقوق يتم منحها لكل دولة من الدول الأعضاءلصندوق النقد الدولي بحيث يتناسب حجمها مع حجم حصة تلك الدولة في ذلك الصندوقوتستعمل الدولة هذه الحقوق في تسوية بينها وبين الدول الأعضاء.
1- الطاهر لطرش،تقنيات البنوك،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،طبعة2001،ص39
2- زياد سليمرمضان، محفوظ أحمد جودة , إدارة البنوك, دار الميسرة للنشر والتوزيع والصناعة,عمان, الأردن , طبعة الثالثة 1996,ص197
3- الطاهر لطرش ، مرجع سبق ذكره ،ص40
3- العملات الأجنبية : تدفق العملات الأجنبية إلى داخل الوطن وإلى خارجه هو نتيجة العلاقات الدولة اقتصاديا مع الخارج ويكون هناك رصيدا إيجابيا من هذه العملات بحوزة الاقتصاد عندما يكون تدفق هذه العملات إلى الداخل أكبر من تدفقها على الخارجوبالطبع يكون هناك إصدار للنقود مقابل ذلك.
ب/- الديون على الخزينةالعامة
باعتبار البنك المركزي بنك الحكومة فإن هذا الأخير يقبل السندات الحكوميةأو سندات الخزينة وتعتبر حقا له ويقدم مقابلها نقودا للخزينة " فنقول أن البنكالمركزي قد نقد دين الحكومة "فمقابل استلامه لهذه السندات يصدر نقودا قانونية, تعرفهذه الديون بتسبيقات الخزينة أو قروض الحكومة وهي في الوقت الراهن من بين أهمغطاءان الإصدار النقدي في معظم الدول لأنها المصدر الأساسي لخلق النقود في هذهالدول وهي تمثل الوساطة الرئيسية في السوق النقدي, ففي فرنسا تجمع الخزينة العامةما يكفي من السيولة الشيء الذي يجعل الديون العامة متقلصة أما في الجزائر يبقىالدين يتزايد من سنة إلى أخرى.
عموما إن لجوء الخزينة العامة إلى البنك المركزييعد أحد الوسائل الرئيسية للصندوق فالبنك المركزي يسير الحساب الجاري للخزينة ( وهوموجود في الخصوم ) ويوفر لها السيولة ( بند في الأصول)
تحتفظ البنوك بمحفظة منالسندات العامة ذات تواريخ استحقاق متعددة, وكلما كانت مدة السند قصيرة تكون قيمتهمرتفعة وبالتالي تزيد أهميته كوسيلة للسيولة وعندما يريد البنك المركزي أن يشجعإصدار السندات العامة يقوم بعملية شراء واسعة للسندات العامة القديمة في السوقالنقدي وبالتالي تقبل البنوك على بيع سنداتها العامة القديمة واقتناء سندات جديدةالإصدار.
ج/- الديون المترتبة على عملية التمويل
تعتبر من بند الأصول الأكثرأهمية تكون في شكل سندات مخصومة, سندات مشتراة في السوق النقدي, قروض مقابل سنداتوسندات في طريق الاستحقاق, حيث أن البنك المركزي يضمن إعادة تمويل السندات ملكالبنوك عندما تكون هذه الأخيرة بحاجة إلى سيولة خاصة أننا نعلم أن البنك المركزي لايقدم مباشرة قروضا للاقتصاد بما أن ليس له علاقة مباشرة إلا مع المؤسسات الماليةوالبنكية والخزينة العامة وأيضا مع مؤسسات القرض الأخرى.
وإعادة التمويل تعنيتحقيق تمويل عملية تحقق في الرتبة الثانية بعد أن قامت مؤسسة مالية بتقديم القرض فيالرتبة الأولى1.
2- جانب الخصوم
تتمثل أهم عناصره في
ا/- النقدالصادر"أوراق النقدية في التداول"
وهو من أبرز عناصر المطلوبات في ميزانيةالبنك المركزي لأي دولة حيث يعتبر النقد الصادر دينا على البنك المركزي منذ أن كانهذا الأخير ملزما برد قيمة العملة الورقية التي يصدرها ذهبا على حاملاها عند الطلبولكن مع مرور الزمن أصبحت العملة غير قابلة للإيراد المطلق ولكنها بقيت من مطلوباتالبنك
1- بخراز يعدل فريدة،تقنيات وسياسات التسيير المصرفي،ديوان المطبوعاتالجامعية، طبعة1995،ص101 و103
ويقابله الذهب وحقوق السحب الخاصة وموجودات البنكمن العملات الأجنبية وأذونات وسندات الحكومة والتي تظهر في جانب الأصول من ميزانيةالبنك المركزي لموازنة النقد المصدر
ب/- أرصدة الحسابات الجارية والودائع
تكون هذه الأرصدة في شكل حسابات وودائع المؤسسات العامة وودائع المصارف, المرخصة التي هي في الواقع أرصدة احتياطات هذه البنوك بما لدى البنك المركزي وقد تمإدراج هذه الأرصدة في الحسابات التالية: حساب جاري للخزينة العامة, الحساباتالدائنة للوحدات المالية حسابات جارية للمؤسسات المرغمة على تكوين احتياطات إجباريةبالإضافة إلى التزامات ناتجة عن التدخل في السوق النقدي.
ج/- الاحتياط العام
وهو يتمثل في :
- احتياطات لإعادة تقييم الأصول من الذهب
- رأسمال وأصولالاحتياط 1
المطلب الثالث : وظائف البنك المركزي
للبنك المركزي عدة وظائفوهي
1- وظيفة الإصدار النقدي
من امتيازات التي قدمت للبنك المركزي وظيفةالإصدار النقدي فالقانون لايسمح لأي بنك أخر القيام بهذه الوظيفة ،فالبنك المركزييقوم بإصدار العملة الورقية بما يتفق والسياسة العامة لدولة وبذالك يقوم البنك بوضعخطة إصدار وحجم نقد تداول
ولقد مرت عملية الإصدار بعدة مراحل وأنظمةإصدار
ا-نظام غطاء الذهب الكامل: تبعا لهذا النظام يقيد إصدار النقود بحجم الذهبالموجود بالبنك المركزي،حيث تقابل كمية النقود المصدرة باحتياطي كامل من الذهب وهيمرحلة النقود الورقية النيابية ،وهذا النظام كان سائد قبل الحرب العالمية الأولىوتخلت عنه مختلف الدول بضيفته يقيد حرية البنك المركزي في الإصدار وفى الوقت نفسهكان التخلي عن هذا النظام إيذانا بظهور مشاكل نقدية كبيرة عرفها العالم
ب- نظامالإصدار الجزئي الوثيق: بمقتضي هذا النظام يمكن إصدار نقود ورقية مقابل سنداتحكومية إلى حد معين فإذا رغب البنك المركزي في إصدار نقود جديدة فيجب أن تكون مغطاةبالذهب،بدا هذا النظام في انجلترا عام1844،ثم أخذت به دول أخر،ويرى أنصار هذاالنظامان هذا القيد يمنع من الإفراط في الإصدار وفى الوقت نفسه يمتاز بمرونةكافية،إلا أن منتقديه يرون مرونته غير كافية لمواجهة الطلب المتزايد على النقودوخاصة إذا كان هدف السياسة النقدية هو توسع في النشاط الاقتصادي وتخلت عنه انجلتراعام1939
ج- نظام غطاء الذهب النسبي: وفيه يمثل الذهب نسبة معينة من قيمةالأوراق النقدية المصدرة ويغطي الباقي بالسندات الحكومية،ويتميز هذا النظام بدرجةعالية من المرونة إذ يلبي احتياجات النشاط الاقتصادي
1- بخراز يعدل فريدة، مرجعسابق ,ص 104
إلي حد كبير وفى الوقت نفسه يضع حدودا لعدم الإسراف في إصدار النقد،وبالتالي الحفاظ على ثقة الجمهور فى العملة،وأول من سار على هذا النظام ألمانيا عام 1875 وانتشر بدرجة كبيرة عام1918 إذ تبعيته معظم المصارف الحديثة ،إلا انه لميدمطويلا حيث تخلت عنه العديد من الدول خلال الكساد العظيم.
د- نظام الإصدار الحر: في هذا النظام لا يرتبط حجم الإصدار النقدي بالرصيد الذهبي أو أي اعتبارات أخرى غيرمستوى النشاط الاقتصادي وحاجة الاقتصاد للنقود ولا توجد علاقة لعملية الإصداربالذهب كما انه لا يوضع سقف له ،والضابط الوحيد لكمية النقود المصدرة هو حجم النشاطالاقتصادي بقرار من المصرف المركزي،ويمثل هذا النظام الاتجاه الحديث في عمليةالإصدار لامتيازه بالمرونة القصوى،ويمكن للمصرف المركزي أن يراقب النشاط الاقتصاديويوجهه من خلاله،وقد اظهر هذا النوع من الإصدار توسعا هائلا بسبب الحربيينالعالميتين لتغطية نفقات الحرب،ثم كمحاولة لتنشيط الاقتصاد بعد أزمة الكساد العظيمبين العامي 1929و1938،وبقي هذا التوسع نتيجة التضخم المزمن الذي أصبح ظاهرةعالية،وهذا تلبية لطلبات الحكومة المتزايدة للاقتراض من البنك المركزي لتمويل العجزالذي أصبح ملازما للنظم النقدية الحديثة ،تبعا لما نادي به كينز1
ه- نظام الحدالأقصى للإصدار: في هذا النظام لم تطبق أي علاقة بين النقود الورقية المصدرةوالذهب،وإنما يحدد القانون سقفا أعلى للإصدار لايسمح بتجاوزه،ورغم انه يبدو أكثرمرونة إلا انه يمتاز بالجمود،إذ قد تحتاج سوق النقد إلى كميات إضافية في وقت يكونالمصرف المركزي قده وصل الحد الأقصى المسموح به ،وسارت فرنسا على هذا النظام من 1870الى 1927ثم عدلت عنه.
2- وظيفة بنك الحكومة
فهو يقوم بمختلف الأعمالالمصرفية التي تحتاجها إليها الإدارة الحكومية في خدمة الحكومة ومستودع لأموالهاالتي تحصلها عن طريق الضرائب والرسوم وغيرها وعليه تسحب الشيكات والحوالات التيتستخدمها في وفاء ديونها والذي يؤدي عنها فوائد قروضها المختلفة, " كما يحتفظبحسابات المصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية, ويقوم بنفس الوظائف التي يقوم البنكالتجاري لعملائه حيث أن الحكومة تودع أموالها الحاضرة في شكل حسابات جارية لدىالبنك المركزي. ومن ثم يدفع الشيكات التي تسحبها الحكومة على هذه الودائع ويحصللحساب الحكومة الشيكات التي تسحبها لصالحها ويحول المبلغ لحسابها من حساب لآخر ومنمكان إلى آخر2
كما أنه يمثل جهة الإقراض التي يمكن للدولة أن تلجأ إليها للحصولعلى قروض وتسهيلات ائتمانية لمقابلة عجز الموازنة العامة أو الحصول على قروض قصيرةالأجل ريثما تقوم بتحصيل مستحقاتها من الضرائب أو القروض من الأفراد, بالإضافة إلىالقروض غير العادية في حالات الكساد أو الحروب و الطوارئ.
فمثلا يقبل البنكالمركزي السندات الحكومية ( أو سندات الخزينة ) وتعتبر حقا له ويقدم مقابله نقودللخزينة فنقول أن البنك المركزي قد نقد دين الحكومة أي أصدر نقودا قانونية مقابلاستلامه لهذه السندات, وتسمى هذه الديون تسبيقات للخزينة أو قروض للحكومة وهي فيالوقت الراهن من بين أهم غطاءين الإصدار النقدي في معظم الدول3
1- جمال بن دعاس،مرجع سبق ذكره،ص165و166
2- أسامة محمد الفولي،مجدي محمود شهاب،مبادئ النقودوالبنوك ،دار الجامعة الجديدة للنشر،طبعة1997،ص232
3- الطاهر لطرش ، مرجع سبقذكره،ص41
كما يباشر البنك المركزي حسابات الحكومة وتنظم عن طريق مدفوعاتهاوخصوصا تلك الحسابات والمدفوعات المتصلة بالعالم الخارجي, إذ انه المشرف علىالاتفاقات المالية التي عقدتها الحكومة مع الخارج, وبالتالي فهو يمول الحكومةبالعملات الأجنبية التي قد تحتاج إليها لمواجهة التزاماتها الخارجية
ومن خلالتواجد حسابات الحكومة والعمليات التي تتعلق بماليتها لدى البنك المركزي يمكن توجيهالنشاط الاقتصادي للدولة, حيث يكون البنك المركزي على دراية كافية بسائر التطوراتالتي تحدث ومن ثم يستطيع أن يشير على الحكومة بالسياسة التي يتعين إتباعها لتفاديأي آثار سلبية تضر الاقتصاد القومي.
كما يعمل البنك المركزي على توفير احتياطيالدولة من العملات الأجنبية والتي تعتبر أصلا حقيقيا وإن كانت تظهر في أصل نقديلأنها تمثل قوة شرائية تجاه اقتصاديات الأخرى فعندما يحصل البنك المركزي على عملاتأجنبية تصبح حقا له ويقوم بتقييدها أي إصدار نقودا قانونية مقابل ذلك. كما يعملالبنك المركزي على استقرار سعر الصرف فهو عادة يدير العلاقات مع المؤسسات الماليةالدولية1.
3- وظيفة بنك البنوك
تنشأ النقود القانونية من طرف البنك المركزيونظرا لاحتكاره لمثل هذا الامتياز فهو يمثل ملجأ الأخير للإقراض حيث تعود إليهالبنوك التجارية إذا لم تجد سيولة في مكان آخر لذلك يقال عنه بنك البنوك كما أن هذهالنقود تستعمل من طرف البنوك التجارية كاحتياطي مقابل الودائع التي تخلقها. لذلكازدادت أهمية البنك المركزي في نظام البنوك التجارية ويمكن حصر هذه المهام فيمايلي:
ا/- المسؤول عن الاحتياطات النقدية للمصاريف التجارية: تحتفظ البنوكالتجارية بأرصدة وودائع مختلف الأفراد والمشروعات وتحتفظ هذه الأخيرة بهذه الودائعوالأرصدة لدى البنك المركزي وقد يكون ذلك طواعية منها وقد يتم ذلك بناء على نصالقانون بذلك وإن كانت معظم التشريعات تنص على ضرورة احتفاظ البنوك التجارية بنسبةمن التزاماتها التجارية في صورة نقدية سائلة لدى البنك المركزي" وواقع الأمور أنأرصدة البنوك التجارية والتي تعتبر بمثابة ودائع لدى البنك المركزي تتحقق معهاالسيولة لهذه البنوك, في حين أن هذه الأرصدة تحقق أغراض عدة لدى البنك المركزي ".
تمثل الأرصدة موارد للبنك المركزي يستخدمها في عملياته مع مراعاة عدم الإضراربالبنوك التجارية خاصة وأن البنك المركزي لا يلتزم بدفع أي فائدة عن هذهالأرصدة.
قد يفرض البنك المركزي أن يكون جزءا من هذه الأرصدة في صورة ذهب أوعملات أجنبية فيضيف بذلك إلى رصيده تحقيقا لأهداف معينة، إمكانية استخدام هذهالأرصدة كأداة من أدوات الرقابة والائتمان داخل النظام المصرفي جميعه وهو يستطيعذلك من خلال تأثيره على كميتها ونسبها 2
ب/- الإشراف على عمليات المقاصة: منالمتعارف عليه أن البنك يقوم بصرف دفاتر الشيكات لأصحاب الحسابات الجارية وذلكلتسهيل عملية السحب من الحسابات الجارية شخصيا أو بشيكات تحرر لمستفيدين آخرين غير
1- محمد احمد براز،محظرات في البنوك والنقود،مكتبة القاهرة الحديثة مصر،ص113و114
2- أسامة محمد الفولي،مجدي محمود شهاب،مرجع سبق ذكره،ص226
أصحابالحسابات الجارية أما الشيكات التي تودع لدى البنك وتكون مسحوبة على حسابات جاريةلدى البنوك الأخرى فيتم جمعها يوميا وتبادلها مع البنوك المختلفة ليتم تحصيلها ويتمهذا
التبادل في قسم خاص بالبنك المركزي يسمى قسم المقاصة, " حيث يقوم كل بنكبإرسال مندوب عنه إلى المقاصة يوميا وفي ساعات متفق عليها حاملا معه كل الشيكاتالمودعة بالحسابات الجارية بذلك البنك والمسحوبة على البنوك الأخرى ", ويتم تبادلالشيكات بين مندوبي البنوك وتوزيع الشيكات المقدمة للمقاصة على البنوكالأخرى.
ويقوم البنك المركزي بتسوية الفرو قات بين المصارف المختلفة, بما أنالبنوك التجارية لديها احتياطات نقدية لدى البنك المركزي فهذا يسهل تسوية الحساباتفي دفاتر البنك المركزي وتكون الصورة واضحة على المبالغ المستحقة لكل بنك1.
ج- أخر ملجأ للاقتراض: ارتبطت وظيفة الملجأ الأخير للإقراض تاريخا بتلك الوظيفة الخاصةبإعادة القطع،حيث كانت الوظيفة الأولى تنجز من خلال الوظيفة الثانية ،وقد سبقتوظيفة إعادة القطع وظيفة الملجأ الأخير للإقراض،ففي الأصل كان تعبير إعادة القطعيطبق فقط على الأوراق التجارية التي تجلب البنك المركزي من قبل البنوك التجاريةوبيوت الخصم أو سماسرة الأوراق المالية الذين هم بحاجة وقتية للأموال ولا يمكنتدعيم موجدوهم النقدي بأي طريقة أخرى ،أو على الأقل ليس بطرق أكثر ملائمة،أو أكثرفائدة من إعادة قطعها لدى البنك المركزي
وتقوم البنوك المركزية بإعادة القطعللأوراق التجارية عندما يلجا إليها للقيام بذالك بشروط وأوضاع معينة2
3- وظيفةالرقيب على الائتمان
تقبل المصارف التجارية من الأفراد أنواعا مختلفة منالودائع منها ما هو قابل للسحب فورا عند الطلب ومنها ما يكون سحبه مقيدا بمدة منالنوع الذي يهمنا هنا من النوع الأول أي الودائع تحت الطلب وهي الالتزامات المصرفيةبدفع مبلغ من النقود القانونية للمودع أو لأمره عند الطلب وتستعمل الشيكات للأوامرالدفع في نقل ملكية هذه الودائع من شخص إلى آخر, أي أنها تقوم مقام النقد القانونيبين المتعاملين بها ولذلك تعتبر جزءا من الكتلة النقدية للبلد.
ولما كانت البنوكالتجارية بمجموعها قادرة على خلق المزيد من النقود المصرفية على شكل ودائع بما قديوازي عدة أضعاف ما يودع لديها من ودائع أولية, لذلك نرى أن البنوك التجارية تشاطرالبنوك المركزية بصورة غير مباشرة في إصدار النقود, ولم تفطن البنوك المركزية إلىهذا الأمر في أول نشأتها فبينما كانت تضع القوانين التي تنظم وتقيد عملية الإصدارالنقود القانونية من البنك المركزي فقد تركت البنوك التجارية تمارس إنشاء النقودالمصرفية على دفاترها بحرية, هادفة من وراء ذلك لتحقيق أقصى قدر ممكن من الأرباحدون اعتبار لما ينتج عن ذلك من تأثيرات سيئة على النظام الاقتصادي, فعمليات الإقراضوالاستثمار التي تمارسها البنوك التجارية تؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية فكلما كانتالبنوك سخية فيمنح الائتمان كلما أدى ذلك إلى إحداث تأثير على حجم عرض النقد
ولا يخفى ما لذلك من آثار على القدرة الشرائية للنقود على المستوى النشاطالاقتصادي, ولكن هذا الوضع لم يستمر طويلا حيث أدركت الدول الدور الخطير الذي تلعبهالنقود المصرفية في الحياة الاقتصادية خاصة بعد ازدياد تداول
1- مذكرةتخرج،تطور دور البنك المركزي ووظائفه وأهدافه واهم النظريات النقدية،ص15و16
2- ضياء مجيد الموسوي،الاقتصاد النقدي،مؤسسة شبابالجامعية،مصر،طبعة2002،ص254و255
هذا النوع من النقود في المعاملات لما له منميزات كثيرة ملائمة, وكان لا بد من أن يقوم البنك المركزي بدور هام في تنظيم عملياتالائتمان, وتعتبر هذه الوظيفة من أهم الوظائف التي يقوم بها البنك المركزي في مختلفالدول العالم
وفي الواقع إن أهداف السياسة النقدية التي يرمي إليها البنكالمركزي تمثل نفس توجيهات السياسة الاقتصادية، فالسياسة النقدية ما هي إلا إحدىالسبل التي تقررها السياسة الاقتصادية من أجل تحقيق أهداف على صعيد الهيكلالاقتصادي, وبذلك فإن الحكومة تتعاون مع البنك المركزي بالإشراف والرقابة علىالائتمان وبعض هذه الطرق ما هو تقليدي وتسمى الوسائل الكمية وما هو حديث وتسمىالرقابة الكيفية أو النوعية وسيتم شرحها بالتفصيل في الفصل الموالي.
المبحثالثاني:الاستقلالية والسياسة النقدية للبنك المركزي
المطلب الأول:استقلاليةالبنك المركزي
يعتبر البنك المركزي من المؤسسات المالية الهامة التي تعتمدعليها الدول في مراقبة إدارة السياسة النقدية من اجل تحقيق أهداف هذه الأخير والتيتتمثل في مستوى مرتفع للعمالة والاستقرار في سعر الفائدة والأسواق المالية وأسواقالصرف ونظرا لدقة هذه الأهداف منح استقلالية البنوك المركزية.
1-مفهوم استقلاليةالبنك المركزي
لاستقلالية البنوك المركزية في ادراة السياسة النقدية مفهومينهما:
- تضع الدولة قواعد خاصة للبنك المركزي لإدارة السياسة النقدية وعلى البنكالمركزي الالتزام بها،وتضمن الدولة إبعاد السياسة النقدية وعلى كل الضغوطات السياسةرغم أنها تراقب حركة البنوك المركزية عند إدارة السياسة النقدية.
- للبنكالمركزي الحرية في وضع القواعد التي يسير عليها من خلال إعطائه الحرية في إدارةوتنفيذ السياسة النقدية وعزل عن كل الضغوطات السياسية.
2- تحديد الاستقلالية
- إعطاء البنوك المركزية الحرية التامة في إدارة وتنفيذ السياسة النقدية للوصولإلى الأهداف المرسومة.
- الحكومة لا تقوم بفرض أي سياسة على البنك المركزي دونالموافقة عليها.
3- أسباب استقلالية البنوك المركزية
من أسباب التي أدت إلىمنح الاستقلالية:
- عدم نجاح وتحكم وسيطرة الحكومة بإدارة السياسة النقدية.
- السياسيون يستعملون السياسة النقدية والمالية لتحسين الوضع الاقتصادي علىالمدى القصير على حساب توازنات أخرى.
- وقوع كثير من الدول في أزمات حادة مثلالتضخم.
- استعمال البنوك المركزية كوسيلة للنجاح سياسيا عن طريق سيطرة الحكومةعلى السياسة النقدية وبذالك التحكم في الإصدار النقدي الأمر الذي يؤدي إلي زيادةالعرض النقدي دون مبرر.
أهداف الحكومة السيطرة على البطالة على حساب ارتفاعمعدل التضخم.
إجبار بعض الدول لمنح البنوك المركزية استقلاليتها وذلك من طرفصندوق النقد الدولي كشرط لتقديم العون المالي1.
1- أسامة محمدالفولي،مجدي محمود شهاب،مرجع سبق،ص228 و246
المطلب الثاني:السياسة النقدية للبنكالمركزي
تعتبر السياسة النقدية من السياسة النقدية ،ونظرا لأهميتها كان تدخلالدولة لتنظيم وإدارة السياسة النقدية هو عملية مهمة جدا ولا يمكن الاستغناء عنهاقصد الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي،لهذا أسندت مهمة إدارة ومراقبة السياسة النقديةللبنك المركزي.
1- تعريف السياسة النقدية
هي الوسائل التي بحوزة السلطةالعامة لمراقبة خلق النقود واستعمالها من طرف الوحدات الاقتصادية حسب الصالح العامالمحدد في هدف السياسة الاقتصادية الكلية .
السياسة النقدية تهدف أساسا لمكافحةالتضخم دون أحداث أضرار بالإنتاج الوطني والعمالة تستعمل السلطات العامة لتحقيق ذلكوسائل تؤثر بشكل أساسي على الكتلة النقدية ومصدر خلق النقود1.
2- أهداف السياسةالنقدية
واهم أهداف السياسة النقدية هي:
ا/- أهداف داخلية
- محاولةالوصول إلى العمالة الكاملة والمحا فضة على مستواها.
- زيادة الدخل القوميالحقيقي عن طريق كفالة النمو الاقتصادي .
- أحكام الرقابة على التضخم.
ب/- أهداف خارجية
- إن السياسة النقدية تهدف إلى التأثير على المتغيرات الاقتصاديةفالدول ممثلة بالبنك المركزي تقوم بتحديد كمية الزيادة في النقود سنويا وذلك متابعةللنمو الاقتصادي لكي لا يحدث تدهور ولذلك تسعى الدولة دائما إلى تحقيق توازن نقديأي تنظيم النمو النقدي.
- تحديد سعر الفائدة : توجد علاقة بين النمو الكتلةالنقدية وسعر الفائدة فهذا العامل يحدد سلوكات صانعي النشاط الاقتصادي.
فزيادةسعر الفائدة تؤدي إلى تعطيل الاستهلاك والاستثمار،أما انخفاض سعر الفائدة يؤدي إلىزيادة الاستهلاك وانخفاض الادخار والاستثمار.
- تحسين احتياطي الصرف: أيالمحافظة على قيمة العملة ،والاحتفاظ بكمية من احتياطي الصرف من اجل
مواجهة أيعجز في ميزان المدفوعات2
1- بخراز يعدل فريدة،مرجع سبق ذكره،ص143
2- مذكرة تخرج، تطور دور البنك المركزي ووظائفه وأهدافه واهم النظرياتالنقدية،ص30و31
3- وسائل السياسة المالية
هناك عدة أدوات للسياسةالنقدية يستخدمها البنك المركزي للسيطرة على العرض النقدي وهي
أدوات تقليدية
أدوات حديثة
الرقابة المباشرة على الائتمان
ا/- أدوات التقليدية
- سعرا عادة الخصم:
هو ذالك المقابل الذي يتقصاه البنك المركزي مقابل إعادة خصمالأوراق التجارية والأذون الحكومية للبنوك التجارية وتحويلها إلى نقود قانونية فيالحال .
ويقوم البنك المركزي بتحديد سعر إعادة الخصم هذا بإرادته المنفردةمراعيا في ذلك أهداف السياسة النقدية المراد تحقيقها 1.
- السوق المفتوحة :
هي عبارة عن تدخل البنك المركزي في أسواق رأس المال والسوق النقدية بائعاومشتريا للأوراق المالية ،وعادة ما تكون الحكومية فعملية الشراء تزيد السيولة لدىالبنك التجاري،أما عملية البيع فبالعكس تمتص السيولة (سيولة البنوك التجارية ) وتعتبر السوق المفتوحة من أهم وسائل السياسة النقدية وهي أيضا تعتبر محدد للتغيرالعرض النقدي2.
- نسبة الاحتياطي القانوني:
يقوم البنك المركزي باقتطاع نسبةمعينة من البنوك التجارية حيث يجب عليها بصفة إجبارية وبمقتضي القانون والبنكالمركزي يحدد هذه النسبة ويهدف من خلالها حماية أموال المودعين وهذه السياسة (نسبةالاحتياطي القانوني ) تعد من أهم الوسائل التي استخدمتها البنوك المركزية في كثيرمن دول العلم بغرض مكافحة الاتجاهات التضخمية والكساد
والبنك المركزي لا يدفعللبنوك فائدة علي نسبة الاحتياطي القانوني إلا في حالة ما إذا زادت البنوك نسبةالاحتياطي علي المقرر القانوني للاحتياطي ففي هذه الحالة يدفع البنك المركزي فائدةعلي هذه النسبة والتي يطلق عليها احتياطات زائدة3ّ.
ب/- أدوات الحديثة
- الإقناع الأدبي:
فالبنك المركزي يستطيع بهذه الوسيلة إعطاء تعليمات وتوجيهاتوأوامر للبنوك الأخرى خاصة عن طريق إقناع
1- احمد أبو الفتوح الناقة ،نظريةالنقود والبنوك والأسواق المالية ،مؤسسة شباب الجامعة،مصر ، طبعة 2000 ص127
2- جمال بن دعاس ،مرجع سبق ذكره،ص175
3- احمد أبو الفتوح الناقة ،مرجع سبقذكره،ص129
البنوك بإدارة وإتباع السياسات التي تحقق أهداف هذه السياساتبالإضافة الاجتماعات المختلفة التي يعقدها مسؤولوا البنك المركزي مع مختلف البنوكالأخرى من اجل التنسيق فيما بينهم خاصة في الشؤون المتعلقة بالنقد والائتمان ويحاولالبنك المركزي إقناع البنوك التجارية بالسياسة النقدية التي يراها مناسبة ومتابعةللضر وف المعينة ويؤثر عليهم من اجل إتباع السياسة التي سطرها كما تتطلب تلكالظروف.
وللإقناع الأدبي عدة أشكال:
الرقابة الكمية
الرقابة النوعية
- الودائع الخاصة :
ويقتضي هذه السياسة يطلب البنك المركزي من البنوكالتجارية أن تحتفظ لديه (بخلاف الاحتياطي القانوني ) ، بنسبة معينة من أرصدتها عليشكل ودائع مجمدة حتي يفرج عنها بواسطة السلطات النقدية في الدولة مقابل فائدةمعينة.
- الرقابة المباشرة علي الائتمان:
أخر وسيلة يلجا إليها البنكالمركزي في تحقيق أهداف عندما تثبت كافة الوسائل السابقة الذكر فاعليتها.
ويلجاالبنك المركزي في التدخل المباشر لمراقبة الائتمان عن طريق.
1/-تعديل هوامشالضمان : أي رفع نسبة هامش ضمان القروض الممنوحة من قبل البنوك التجارية.
2/- تقنين الائتمان : وهو تحديد قيمة الائتمان الممنوح لقطاع ما أو بغاية تحقيق أهدافأخرى.
3/- الرقابة الإدارية: وتتم عن طريق التفتيش الإداري المباشر علي حساباتالبنوك التجارية وأصولها وطريقة الإدارة والسياسة المتبعة فيالبنوك1.
1- رشاد العصار،رياضالحلبي،النقود والبنوك ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،الأردن ،طبعة 2000ص158و159
وفي ختام درستنا لموضوع البنك المركزي اتضح لنا أن البنكالمركزي له أهمية كبيرة في الدولة من حيث توليه مهمة الإصدار النقدي ويعد البنكالمركزي المسير والموجه للصارف الأخرى وتوليه مهمة إدارة السياسة النقدية ويقومأيضا بمختلف الأعمال المصرفية التي تحتاجها إليها الإدارة الحكومية وكما يمثل جهةالإقراض التي يمكن أن تلجا إليها الدولة للحصول علي قروض وتسهيلات ائتمانية وكمايحتفظ بودائع البنوك التجارية وهو المشرف علي عمليات المقاصة بين البنوك التجاريةوله الحرية التامة في إدارة السياسة النقدية ولا تتدخل الدولةفيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق