الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري في المغرب

الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري في المغرب

أية حصيلة؟

   بنى عدد من المغاربة آمالا كبيرة على القانون الجديد المنظم للفضاء السمعي البصري، وسواء أكانوا منتجين أو مهنيين أو مبدعين أو حتى مستهلكين فقد تطلعوا بقدر كبير من التفاؤل إلى ما يمكن أن يدخله القانون الجديد من جدة وحيوية على المشهد الإعلامي المغربي.

   لقد كانت الانتظارات كبيرة، بحجم الوعود التي حملها معه المشروع الجديد، وسعة التعديلات المقترحة التي شملت المراجعة القانونية لبنية ووظائف المؤسسات الإذاعية والتلفزية القائمة، وتحرير البث، وخصخصة ووسائطه، وربطه بالتنمية عبر تحريره من الأحادية ومن المركزية، وتنويع أصواته، والسعي إلى ملاءمتها مع الاحتياجات المتجددة، إلى جانب إعادة الاعتبار إلى الإنتاج الوطني وحقوق المؤلف.

   لقد كان قانون الاتصال السمعي البصري الجديد خطوة ضرورية لانفتاح المنظومة الإعلامية الوطنية على الفضاء الإعلامي السمعي البصري الكوني، وإعطائها القدرة على منافسة الفاعلين الآخرين، لكنه جاء أيضا لكي يعزز المكاسب التي تحققت في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، وإقرار دولة القانون. ولعل تنصيب الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري أعلى تعبير عن هذه الإرادة في توفير الاستقلالية الضرورية للمجال الإعلامي، وضمان الحياد بين الأطراف الفاعلة وتفادي أي شطط.

   ترى ما هي حصيلة هذه القوانين وانعكاسات أداء الهيئة على هذا القطاع بعد أربع سنوات من عملها على الأرض؟ هل نجحت في تضييق المسافة بين القوانين وبين الممارسة؟ هل استطاعت أن توفر الحريات الأساسية والحياد بين الأطراف؟ هل نجحت في إعطاء الدفعة الضرورية للإبداع والإنتاج الوطنيين؟ هل أصبح الخطاب الإعلامي الأحادي والمركزي جزء من الماضي؟ وهل أصبحت حقوق المؤلف والمبدع المغربي تحظى بالحماية القانونية الضرورية؟

   نحن مقتنعون بأن تحقيق هذه الهداف دفعة واحدة، وبالاعتماد على إمكانيات محدودة ومحيط غير مساعد بصورة دائمة أمر متعذر! لكن المسافة التي تم عبورها خلال السنوات الأربع الماضية مؤشر قوي كذلك على وضوح الأهداف، وملاءمة الوسائل وجدية المساعي./,