مراقبة الصرف في الجزائر

مراقبة الصرف في الجزائر

إن النظام 90-03 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 قد حدد بدقة شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل النشاطات الإقتصادية ثم إعادة تحويلها إلى الخارج مع المداخيل الناجمة عنها بطبيعة الحال.

وفيما يخص مراقبة الصرف فقد تم تحديد شروط وقواعد تنفيذ هذه المراقبة وإنجازها ويمكن تفويض حق تسيير الصرف إلى الوسائط المالية المعتمدة قانونيا خاصة فيما يتعلق بتسيير وسائل الدفع بالعملات الأجنبية والتي لا تنتج بشكل مباشر من إيرادات المحروقات وأهم العناصر التي تدخل في هذا التفويض:

- ودائع الزبائن في حسابات العملة الصعبة لدى الوسائط المالية المعينة.

- عوائد الصادرات من غير المحروقات والعوائد المنجمية باستثناء الجزء الذي يعود إلى المصدر.

- كل الأموال المتأتية من قروض مالية أو الإقتراضات بالعملة الصعبة المتعاقد عليها من طرف الوسائط المالية المعتمدة لإحتياجاتها الخاصة أو لإحتياجات زبائنها.

- المبالغ المتأتية من عمليات الشراء في سوق الصرف.

- موارد أخرى يمكن تحديدها عند الحاجة من طرف البنك المركزي.

* ويتم مراقبة الصرف بوضع مجموعة من الضوابط والآليات التي تهدف إلى التحكم في جميع التدفقات المالية بين الجزائر والخارج ويمكن ذكر أهم هذه الضوابط فيما يلي:

- يجب أن يتم تحويل الأموال سواء إلى الجزائر أو إلى الخارج عن طريق إحدى الوسائط المالية المعتمدة أو المرخص لها العمل في الجزائر.

- يتمتع بحق التحويل كل شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الجزائر، كما يسمح لغير المقيمين فتح حساباتهم بالعملة الصعبة لدى الوسائط المالية المعتمدة.

- تمر عملية تمويل وإيرادات أو صادرات السلع والخدمات مهما كانت طبيعتها عبر عملية توطين لدى إحدى البنوك الوسيطة المعتمدة ولا يمكن لهذه الأخيرة أن ترفض عمليات التوطين حتى تضمن عقود الواردات والصادرات الشروط التقنية والتنظيمية المطلوبة.

- يقوم الوسيط المعتمد بمنح مستورد العملة الصعبة اللازمة لتمويل عملية الإستيراد أو ضمن الشروط المحددة من طرف بنك الجزائر فيما يخص تسيير الدين الخارجي ويجب أن يتأكد الوسيط المالي المعتمد من شرط توفر وكفاية المساحة المالية للمستورد وتوفر ضمانات الكفاية وقدرة المستورد على إتمام عملية التجارة الخارجية، ويكون هذا الوسيط المالي مسئولا أمام البنك الجزائري في حالة عدم قدرة المستورد على الوفاء بإلتزاماته  في هذا الشأن.

- يقوم البنك الوسيط عقب إستلام عوائد الصادرات باقتطاع نصيب المصدر من العملة الصعبة المحددة بواسطة التنظيم وتحويله إلى رصيد بالعملة الصعبة ويقوم بمنحه مقابل الرصيد المتبقي بالدينار.