محددات سعر
الصرف وطرق التنبؤ به .
في ظل النظام الذهبي كانت أسعار صرف العملات تتحدد
إنطلاقا من العلاقة بين المحتوى الذهبي للعملة بالمقارنة مع العملات الأخرى، وقد
رأينا كيف أن أسعار الصرف كانت تتمتع بقدر كبير من الثبات حيث أن تقلباتها كانت
تنحصر ضمن حدود ضيقة هي (حدي الدخل وخروج الذهب)، وهذا الثبات النسبي في أسعار
الصرف كأن يحقق بدوره درجة كبيرة من الإستقرار في المعاملات النقدية الدولية.
وبعد إنقطاع العلاقة بين النقود الورقية والذهب لم يعد
للمحتوى الذهبي للعملة أي دور في تصدير سعر صرفها بالعملات الأخرى حيث أصبح سعر
صرف العملة يتحدد إنطلاقا من ظروف العرض والطلب عليها واللذان بدورهما يتأثران
بعوامل كثيرة.
01) سعر الصرف والتضخم :
تستند هذه العلاقة على نظرية تعادل القدرة الشرائية التي
صاغها في البداية ريكاردو (1823-1772)
ثم قام بتطويرها الإقتصادي
السويدي غوستان كاسل وركز على مبدأ بسيط مفاده أن" قيمة العملة تتحدد
على أساس قدرتها الشرائية ومن ثم فإن سعر الصرف التوازني يجب أن يعبر عن تساوي
القدرة الشرائية الحقيقية للعملتين المعنيتين". وبالرغم من هذا النموذج أثبت
قدرة كبيرة على التنبؤ بأسعار الصرف في المدى الطويل إلا أنه يعاب عليه في ما يلي:
- تركز نظرية تعادل القدرة
الشرائية، على فرضيات غير واقعية منها فرضية توفر منافسة حرة وكاملة في الإقتصاد
الدولي وعدم وجود تكاليف التنقل وحقوق الجمارك.
-
بعض
الدراسات التجريبية أكدت على وجود فوارق هامة بين سعر الصرف المتوقع للنموذج، وسعر
الصرف المسجل في المدى القصير مما يؤكد على أن هناك عوامل أخرى، كمعدلات الفائدة،
الأحداث السياسية والإقتصادية تتدخل في تحديد سعر الصرف في المدى القصير.[1]
02) سعر الصرف ومعدل
الفائدة:
بافتراض عدم وجود حواجز جمركية
فإن مردودية التوظيف في دولتين مختلفتين يجب أن تتساوى، وهذا ما يضمن من جهة أخرى
أن الفرق بين معدل الفائدة ما بين إقتصاد ما وباقي الإقتصاديات يساوي معدل إرتفاع
أو إنخفاض قيمة العملة في المستقبل بمعنى آخر إذا كان معدل الفائدة على العملة A أكبر من
المعدل المطبق على العملة B فإن قيمة هذه الأخيرة سوف تتحسن بالمقارنة مع قيمة
العملة A حتى يتم إلغاء فروقات الفائدة بفروقات الصرف، لأن بقاء الفروقات
في المردودية من الناحية النظرية سوف يؤدي إلى حدوث عمليات تحكيم فيما بين
العمليتين.
هذه النظرية أدت إلى ظهور مفهوم
خصم التأجيل وعلاوة التعجيل وإعتبار سعر الصرف لأجل أحسن وسيلة للتنبؤ بأسعار
الصرف غير أن الدراسات التجريبية أكدت على أنه بالرغم أم هذه النظرية تسمح بالتنبؤ
بميل التغيير (الإنخفاض أو الإرتفاع) إلا أن الصحيحة المستحقة في التنبؤ بأسعار
الصرف منخفضة حيث أنها في المتوسط لا تتعدى 55%.
03) سعر الصرف وميزان
المدفوعات:
تعتبر أهم أرصدة ميزان
المدفوعات سواء تعلق الأمر برصيد التجارة الخارجية أو رصيد المعاملات الجارية أو
رصيد ميزان القاعدة عوامل مفسرة لتغير سعر الصرف في المدى المتوسط، فحدوث عجز في
الميزان التجاري يؤدي بالضرورة إلى إنخفاض سعر الصرف الأثر المعاكس نلاحظه في حالة
إنخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية، أهمية هذه الأرصدة تزيد باعتبار أن لها علاقة
مع التضخم ومعدلات الفائدة، فالملاحظة أن الدولة التي تتميز بمعدل تضخم مرتفع تجد
صعوبات كبيرة في تصدير منتجاتها إلى تأثير الميزان التجاري، والعكس في حالة معدل
تضخم منخفض.
كما أن معدلات الفائدة هي التي
تحكم حركة تدفق رؤوس الأموال في المدى الطويل والقصير وهي محتواة في ميزان
القاعدة.
فللقيام بعملية
التنبؤ المستندة
على الأرصدة المذكورة سابقا فإنه يجب مراقبة مجموعة من المؤشرات المرتبطة
بالحسابات الخارجية والتي يمكن إجمالها في خمسة معدلات :
- معدل إرتفاع وإنخفاض الإحتياطات الرسمية
للدولة.
- معدل تغطية الصادرات للواردات.
- معدل زيادة عرض النقود.
- معدل توسيع الصادرات وتنوعها.
- معدل حزمة اليدين.
فبتتبع تطور مختلف هذه المؤشرات
من الممكن أن نستخلص مجموعة من المنبهات والدلالات على تغيير مرتقب لسعر الصرف.[2]
[1]د/ عبد المجيد قدي-
المدخل إلى السياسات الإقتصادية الكلية–
ديوان المطبوعات الجامعية.الجزائر. 2003/2004 ص 126-127
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق