كيفية تحديد أسعار الصرف : نميز ثلاثة حالات :
4-2-أ. الحالة الأولى: وهي حالة العملات التي يتم تحديد سعر صرفها عن طريق الإرتباط المباشرة
بعملة التدخل، فهذه العملات تظل أسعارها ثابتة عبر الزمن باتجاه العملة المرتبط
بها مادامت السلطات النقدية للبلد المعني لم تحدث أي تغيير في سعر الإرتباط
المركزي للعملة.
4-2-ب. الحالة الثانية:هي حالة التعويم الحر دون أي إرتباط ويتم هنا تحديد سعر صرف عملة البلد في
سوق صرف حرة باستمرار فليس هناك سعر صرف ثابت بين هذه العملة وعملة التدخل أو أي
سلة من العملات وإنما يتغير السعر بسوق الصرف يوميا حسب تقلبات العرض والطلب،
تتأثر هذه التقلبات بدورها بالتوقعات والحاجيات المختلفة للمتعاملين في السوق من
جهة وبالمؤشرات الإقتصادية والنقدية
للبلد من جهة أخرى، وقد تتدخل السلطات النقدية
أحيانا وعند الضرورة للحيلولة دون المبالغة في المضاربات والحفاظ على النظام في
المعاملات المصرفية داخل السوق.
4-2-جـ. الحالة الثالثة: هي حالة الإرتباط بسلة من العملات وهنا إما أن تربط الدول عملتها بحقوق
السحب الخاصة التي هي عبارة عن سلة يصدرها صندوق النقد الدولي من خمس عملات لكل
منها وزن معين، ونشير هنا إلى أن سعر الإرتباط ودقة الهوامش تختلف حسب الأقطار أو
ترتبط هذه الدول عملتها بسلة من العملات على شكل سلة حقوق السحب الخاصة، تعكس
أوزانها نسب التوزيع الجغرافي لتجارتها الخارجية. كما تعتمد الدول أيضا عملة
للتدخل (غالبا الدولار الأمريكي) يتم بها إرساء القيمة المحددة يوميا في سوق الصرف
للعملة الوطنية.[1]
نموذج ماندل – فلمنح في تحديد
أسعار الصرف:
يستخدم هذا النموذج للتنبؤ
بقيمة العملات في المستقبل ويعود هذا النموذج إلى سنة 1963م، يركز النموذج على
تحليل فاعلية سياسات الإستقرار الإقتصادي في الإقتصاد المفتوح، وهو نظرية لتحديد
سعر الصرف.
يحلل أثر توازن ميزان المدفوعات
على تحديد سعر الصرف، ويفترض أن صافي الصادرات يزداد بإنخفاض قيمة العملة المحلية
في المدى القصير، وأن الفرق بين أسعار الفائدة المحلية والخارجية يؤثر في تدفق
رؤوس الأموال. ويستنتج النموذج أن هناك علاقة إيجابية بين ميزان المدفوعات وسعر
الصرف والنشاط الإقتصادي في الدول الأجنبية، ومستوى أسعار الفائدة المحلية، كما أن
هناك علاقة عكسية بين ميزان المدفوعات ومستوى النشاط الإقتصادي المحلي ومستوى
أسعار الفائدة الأجنبية.
يعتمد سعر الصرف التوازني على
العناصر التالية:
- مستوى النشاط المحلي.
– مستوى النشاط الخارجي.
- مستوى
أسعار الفائدة المحلية.
– مستوى أسعار الفائدة الأجنبية .
وللإضافة الشكل الموالي يمثل
تأثير السياسات النقدية على أسعار الصرف، نموذج ماندل فلمنح
زيادة
النشاط تدهور الميزان
الإقتصادي المحلي التجاري
 |
|||
 |
|||
السياسات النقدية
إنخفاض قيمة
التوسعية
العملة المحلية
 |
|||
 |
|||
إنخفاض أسعار تدفق رؤوس الأموال
الفائدة إلى الخارج
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق