كيفية ممارسة
الديمقراطية من خلال الأنشطة
والمدرسة العمومية التي تتحول إلى إطار للتربية على الديمقراطية،
تستحضر قيام هذه التربية على مجموعة من المستويات، حتى تكتسب التربية على
الديمقراطية طابع الشمولية، التي لا تتحقق إلا من خلال:
1) مستوى إعداد المدرسات، والمدرسين الذي يجب أن يصير
إعدادا ديمقراطيا على مستوى التكوين المعرفي / التربوي، وعلى مستوى الممارسة في
الميدان، سعيا إلى تحقيق الربط الجدلي بين النظرية، والممارسة في شخصية المدرس،
الذي يتم إعداده لتحمل مسئولية التدريس، حتى يلعب دوره في إعداد أجيال من
الديمقراطيين على مستوى الفكر، وعلى مستوى الممارسة.
2) مستوى فرز الإدارة التربوية، التي يجب أن يستحضر فيها
التعبير عن إرادة الهيأة التربوية في المؤسسة، التي تختار من بين أعضائها من يتحمل
مسئولية هذه الإدارة على مستوى الإشراف على التقرير، وعلى مستوى التنفيذ، من اجل
وضع حد للممارسة البيروقراطية.
3) مستوى إعداد هيأة المراقبة التربوية، التي تصير
متشبعة بالممارسة الديمقراطية في علاقتها بالإدارة التربوية، وبالبرامج الدراسية،
وبهيأة التدريس، وبالتلاميذ، وبالآباء، وبالمجتمع ككل. لأن هيأة المراقبة التربوية
هي التي تضع التصورات التربوية لسير المؤسسات التربوية التعليمية / التعلمية،
ولتدريس مختلف المواد، ولطرق التدريس العامة، والخاصة. وهي التي تساهم في بناء
البرامج الدراسية، انطلاقا من الخطة العامة للدولة، وللمجتمع، لتحقيق أهداف وغايات
معينة، وديمقراطية. هذه الهيأة هي التي تجعلها تسعى إلى أن تكون تلك الأهداف،
والغايات شعبية.
4) مستوى اعداد
التلاميذ إعدادا ديمقراطيا، في علاقتهم
بالإدارة التربوية، وبالمدرسين، وبالبرامج الدراسية، وبالآباء، من أجل جعل
الممارسة الديمقراطية جزءا لا يتجزأ من مسلكيتهم الفردية، والجماعية، التي تجعلهم
يواجهون تحولات المستقبل مواجهة ديمقراطية، وسعيا إلى مساهمتهم، مستقبلا، في السعي
إلى تحقيق الديمقراطية بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية،
والسياسية على مستوى المجتمع ككل ومن أجل قيام دولة الحق والقانون باعتبارها دولة
ديمقراطية.
5) مستوى
التفاعل مع البرامج التي وضعت بطريقة
ديمقراطية، حتى تعكس إرادة التلاميذ، والمدرسين، وهيأة المراقبة التربوية،
والإدارة التربوية، والآباء، وسائر الفاعلين التربويين، والمختصين؛ لأن التفاعل مع
برامج من هذا النوع، تجعل الجميع يساهم في بناء الممارسة الديمقراطية الحقيقية على
المستوى العام، وعلى مستوى المؤسسة التربوية، وعلى مستوى بناء المعرفة العامة، والخاصة،
أثناء التفاعل مع مختلف البرامج الدراسية.
6) مستوى التفاعل مع الواقع الاقتصادي، حيث تسعى المؤسسة
التربوية / التعليمية / التعلمية إلى التربية على التوزيع العادل للثروة، تحقيقا
للمضمون الاقتصادي للديمقراطية، الذي يعتبر حلما إنسانيا، حتى لا تتكدس الثروات في
أيدي فئة قليلة، مما يترتب عنه انتشار المجاعة بين غالبية معظم أفراد المجتمع
المغربي. ولذلك فالتربية على التوزيع العادل للثروة، يجعل الأجيال الصاعدة متشبعة
بذلك التوزيع، وساعية إلى تحقيقه.
7) مستوى التفاعل مع الواقع الاجتماعي، الذي يقتضي قيام
المؤسسة التربوية / التعليمية / التعلمية بإعداد الأجيال على أساس التفاعل مع
الواقع الاجتماعي، الذي يقتضي منها الحرص على تمتيع جميع أفراد المجتمع بحقهم في
الشغل، وفي السكن، وفي التعليم، وفي الحماية الصحية، والحماية الاجتماعية؛ لأن
إعدادا من هذا النوع، يستهدف صياغة مستقبل الأجيال صياغة سليمة، مما يجعل الأجيال
الصاعدة التي تتشكل في معظمها من التلاميذ، تسعى إلى حفظ كرامتها، عن طريق تمسكها
بحقوقها الاجتماعية.
8) مستوى التفاعل مع الواقع الثقافي، الذي يقتضي من
المدرسة العمومية ترسيخ منظومة من القيم الثقافية النوعية، والمتطورة، التي تدخل
في صراع مع القيم الثقافية المتخلفة السائدة في المجتمع، انطلاقا من تصور ثقافي
متقدم، وسعيا إلى إيجاد ثقافة بديلة للثقافة السائدة في المجتمع، والتي لا تنتج
لنا إلا المزيد من الأمراض الثقافية. ويعتبر ترسيخ القيم الثقافية التي تتحقق في
إطارها كرامة الإنسان من مهام المدرسة العمومية، من خلال إقامة أنشطة تربوية /
ترفيهية / اجتماعية / ثقافية، لا تستنسخ الأنشطة المتخلفة، والمتردية التي يعرفها
المجتمع، بقدر ما تسترشد بالقيم النبيلة المستمدة من التجارب الإنسانية، التي
عرفها التاريخ البشري، ومن خلال البرامج الدراسية، ومن إبداعات المدرسين،
والتلاميذ، ومن منطلق السعي إلى تطور، وتطوير المجتمع المغربي، من خلال تطور،
وتطوير القيم الثقافية التي يجب أن تسود فيه.
9) مستوى التفاعل مع الواقع السياسي، الذي يفرض قيام
المدرسة العمومية بالتربية على التمتع بالحقوق السياسية، كالحق في قيام دستور
ديمقراطي، تكون فيه السيادة للشعب، وحق اختيار مؤسسات تمثيلية حقيقة، تعبر عن
إرادة الشعب، كالمؤسسات الجماعية، والتشريعية، التي تنفرز الحكومة من بين
أغلبيتها، لخدمة مصالح الشعب المغربي، والعمل على ملاءمة جميع القوانين،
والمراسيم، والقرارات، مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الاقتصادية،
والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. وذلك من خلال إشراك التلاميذ،
والآباء، إلى جانب المدرسين، في التسيير الداخلي للمؤسسة التربوية / التعليمية /
التعلمية، حتى يتمرسوا على الاهتمام بالشأن العام ، وحتى يساهموا، مستقبلا، في
الاهتمام بمجموع قضايا المجتمع، وخاصة منها ذات الطابع السياسي.
10) مستوى التفاعل مع النظام القائم، باعتباره نظاما
ديمقراطيا، أو مستبدا، لتحديد نوع التربية التي يجب أن يتلقاها التلاميذ، حتى يكون
تعاملهم مع النظام القائم من منطلق ما يجب عمل،ه وما يجب أن يكون، في أفق دعم
الديمقراطية القائمة، من اجل استثمارها لصالح الشعب، وفي أفق تطويرها، وترسيخها في
الممارسة الفردية، والجماعية، وفي أفق وضع حد للاستبداد، بالعمل على تحقيق الحرية،
والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، على أساس إيجاد دستور ديمقراطي، تكون فيه
السيادة للشعب. وذلك عن طريق قيام المدرسة العمومية بإعداد الأجيال، من أجل أن
تتحمل مسئوليتها بنفسها، وعلى جميع المستويات، من أجل تقرير مصيرها بنفسها،
انطلاقا من الدرس الذي يبتدئ بالتلميذ، وينتهي بالتلميذ.
11) مستوى فرز الهيئات الجماعية المحلية، والإقليمية،
والجهوية، التي تتحمل مسئولية التقرير، والتنفيذ، فيما يخص الشأن المحلي، حتى
يتمرس التلاميذ على كيفية الفرز، وعلى أسس ديمقراطية حقيقية، وانطلاقا من قوانين
ديمقراطية، تضع حدا لكل أشكال التزوير الممكنة. وذلك من خلال المساهمة في الانتخابات
الحرة، والنزيهة، انطلاقا من ضوابط محددة، في انتخاب ممثلي التلاميذ، وهيئة
التدريس في مجالس الأقسام، والمجالس التعليمية، ومجلس التدبير، حتى يحضر التلاميذ
في عملية التقرير، وفي ممارسة التنفيذ، استعداد لما قد يواجهونه مستقبلا على مستوى
المجتمع ككل.
12) مستوى فرز الهيأة التشريعية، انطلاقا من الدستور
القائم، والذي يجب أن يحرص الجميع أن يصير دستورا ديمقراطيا، من خلال التمرس على
التشريع، والتنفيذ، ومن خلال الاهتمام بالشأن الوطني، والوقوف على مهام المؤسسة
التشريعية، التي تلعب دورا كبيرا في انجاز التشريعات الاقتصادية، والاجتماعية،
والثقافية، والمدنية، والسياسية، وملاءمة تلك التشريعات مع المواثيق الدولية
المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يتشبع التلاميذ بالروح القانونية، والوطنية،
والإنسانية، ويسعون، مستقبلا، إلى إيجاد مجلس تشريعي، يعكس التعبير عن الإرادة
الشعبية، ويسعون الى جعله في خدمة الشعب المغربي على مستوى التشريع.
13) مستوى فرز الأجهزة التنفيذية من بين أغلبية المؤسسة
التشريعية، حتى تقوم الحكومة بالالتزام بتنفيذ برنامج الأغلبية الاقتصادي،
والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي اختارته الجماهير أثناء اختيار ممثليها في
المؤسسة التشريعية. وحكومة الأغلبية، في حالة ترسيخ مبدأ الاختيار الحر، والنزيه
لا يمكن أن تخدم إلا مصالح الشعب ،الذي يصير مالكا لوعيه بأوضاعه الاقتصادية،
والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. وذلك من خلال قيام التلاميذ الذين
يختارون ممثلهم في مجلس التدبير، بفرض الجهاز التنفيذي للمؤسسة التربوية /
التعليمية / التعلمية، الذي يجد نفسه، بقوة الواقع، في خدمة مصالح التلاميذ، حتى
يتهيأ التلاميذ لمواجهة المستقبل بما يحقق رغبة الشعب في قيام حكومة تكون في خدمة
مصالح الشعب
وبذلك نجد أن أثر الممارسة الديمقراطية في تكريس دور
المدرسة العمومية، تتمثل في قيام العلاقة بين الديمقراطية، والمدرسة العمومية،
كعلاقة عضوية، وجدلية، ومتلازمة، وفي الوقوف على المدرسة العمومية بين النظام
الديمقراطي، والنظام الاستبدادي، وفي الوقوف على المدرسة العمومية، والطبيعة
الديمقراطية للممارسة التربوية / التعليمية / التعلمية، في العلاقة مع الإدارة
التربوية، ومع البرامج الدراسية، ومع التلاميذ، ومع الآباء، وفي الوقوف على
المدرسة العمومية والتربية على الممارسة الديمقراطية على مستوى إعداد المدرسات،
والمدرسين، وعلى مستوى فرز الإدارة التربوية، وعلى مستوى إعداد هيأة المراقبة
التربوية، وعلى مستوى إعداد التلاميذ، وعلى مستوى التفاعل مع البرامج الديمقراطية،
ومع الواقع في تجلياته المختلفة، ومع النظام القائم، وعلى مستوى فرز الهيئات
المحلية، والتشريعية، وعلى مستوى فرز الهيئة التنفيذية، مما يجعلنا نسجل أن
المدرسة العمومية عندما تتحول إلى مدرسة ديمقراطية، تستطيع أن تساهم بشكل كبير في
إعداد الأجيال الحاملة لقيم تستطيع أن تساهم بشكل كبير في إعداد الأجيال الحاملة
لقيم الممارسة الديمقراطية، التي تجعلهم يحرصون على جعل الديمقراطية ممارسة
اجتماعية، تعد مجموع أفراد الشعب إلى فرض تقرير مصيرهم بأنفسهم، وفي مجموع
المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما هو منصوص عليه في
المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق