الأربعاء، 26 فبراير 2014

تزايد الاستهلاك الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي كمصدر للطاقة في الدول العربية



 الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي
         يظل النفط والغاز الطبيعي المصدرين الرئيسيين للطاقة في الدول العربية، فلا تمتلك الدول العربية، لاسيما الأقطار الأعضاء في أوابك، الكثير من الموارد المائية التي يمكن الاستفادة منها في توليد الكهرباء، كما لا يوجد لديها الكثير من الفحم، ولا تتوفر لديها الطاقة النووية. وعليه فإن حصة النفط والغاز الطبيعي (البترول) ظلت تشكل حوالي 97% من استهلاك الطاقة في الدول العربية خلال العقدين الماضيين، بينما لا يتجاوز حصة الموارد غير البترولية 3%.
4. تزايد حصة الاستهلاك المحلي من الإمدادات
         عند مقارنة نسبة الاستهلاك المحلي إلى الإنتاج في الدول العربية يتضح تزايدها  خلال عقد الثمانينات، إذ بلغت 25.6% في عام 1985 مقارنة مع 6.4% في عام 1975.  إلا أن هذه النسبة إما انخفضت أو استقرت خلال العشرين عاماً الماضية، إذ أن استهلاك السوق المحلية، لم يتجاوز 25% من إجمالي الطاقة في الأعوام العشرة الأخيرة، كما يبين الجدول التالي.
تطور حصة الطلب المحلي من إجمالي إمدادات الطاقة في الدول العربية
( % )

1985
1990
1995
2000
2005
الأقطار الأعضاء
24.2
17.9
18.8
22.8
23.6
الدول العربية الأخرى
59.7
39.1
33.5
37.0
45.2
إجمالي الدول العربية
25.6
18.9
19.7
23.7
24.8
المصدر : منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، التقرير الإحصائي السنوي، أعداد مختلفة.
في هذا الإطار، يمكن تصنيف الدول العربية، إلى أربع مجموعات على النحو التالي:

أ‌.        الدول التي تقوم بتصدير معظم إنتاجها من الطاقة، حيث أن الاستهلاك المحلي يمثل حصة قليلة نسبياً لا تتجاوز 20% وتضم هذه المجموعة دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء البحرين، وكل من ليبيا، والجزائر.

ب‌.  الدول التي يشكل الاستهلاك المحلي حوالي نصف إنتاجها من الطاقة بينما يوجه النصف الآخر للصادرات. وتضم هذه المجموعة جمهورية مصر العربية، وسورية، والبحرين.

ج‌.    الدول التي تعتبر مكتفية ذاتياً تقريبا، إذ أن كميات الاستهلاك المحلي مساوية للكميات المنتجة كما هو الحال في تونس.
د‌.      الدول التي تعتمد على الواردات لمقابلة الاستهلاك المحلي وتضم بقية الدول العربية غير الأعضاء في أوابك باستثناء عُـمان، واليمن، والسودان.
ولعل مؤشر إنتاج النفط إلى استهلاكه يعطي صورة واضحة للكيفية التي يتم بها مقابلة الاحتياجات المحلية من النفط في كل دولة من دول العالم . فإذا زادت قيمة المؤشر في الدولة المعنية عن الواحد الصحيح فذلك يعني أنها تعتبر دولة مصدرة صافية للنفط، و إذا كانت قيمة المؤشر تقع مابين 0.95 و 1.05 فذلك يعني أن الدولة مكتفية ذاتيا ، أما إذا كانت قيمة المؤشر أقل من 0.95 فذلك يعني أن الدول تعتمد بشكل أساسي على الواردات النفطية لمقابلة احتياجاتها المحلية.

5.   ارتفاع متوسط استهلاك الفرد من الطاقة

 أدى النمو المتزايد في استهلاك الطاقة في الدول العربية خلال السنوات العشرين الماضية إلى ارتفاع متوسط استهلاك الفرد من 7.3 برميل مكافىء نفط عام 1985 إلى 8.9 برميل مكافىء نفط عام 2000 ومن ثم إلى 9.4 برميل مكافىء نفط عام 2005 أي بمعدل نمو سنوي بلغ 1.3 %.

         وتختلف معدلات الزيادة بين الأقطار الأعضاء في أوابك والدول العربية الأخرى، كما أنها تتباين بين دولة وأخرى داخل كل مجموعة، ومن فترة لأخرى. ففي حالة الأقطار الأعضاء، زاد المعدل السنوي لنصيب الفرد من استهلاك الطاقة من 10.7 برميل مكافىء نفط عام 1985 إلى 12.5 برميل مكافىء عام 2000 و13.2 برميل عام 2005، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 1.1% تقريبا.  بينما وصل هذا المتوسط  إلى حوالي 1.9% في الدول العربية الأخرى، إذ زاد استهلاك الفرد من 1.8 برميل مكافىء نفط عام 1985 إلى 2.4 عام 2000 و 2.6 برميل مكافىء نفط عام 2005.

إن متوسط استهلاك الفرد من الطاقة في الأقطار العربية الأعضاء يعكس تبايناً في معدلاته من قطر لآخر. فعلى سبيل المثال بلغ متوسطه في الإمارات عام 2005 حوالي 69.2 برميل مكافىء نفط (ب م ن)، مقارنة مع 7.0 ب م ن في الجزائر، و6.6 ب م ن في سورية، و 19.9ب م ن في ليبيا، و32.8 ب م ن في السعودية، و244.3 ب م ن في قطر.  أما في الدول العربية الأخرى فقد تراوح متوسط استهلاك الفرد عام 2005 بين 22.4 ب م ن في عمان، و0.2 ب م ن في الصومال، كما يوضح الجدول (2 ).

ويعود التباين بين معدلات استهلاك الفرد من الطاقة من دولة لأخرى ومن فترة لأخرى لعدة أسباب من أهمها:
أ‌.        ارتفاع استهلاك الطاقة في الأقطار الأعضاء في أوابك نظراً لتوفر مصادرها ولزيادة الطاقة المستخدمة في عمليات إنتاج وتصنيع النفط.
ب‌.  اعتماد جزء كبير من الدول العربية الأخرى على الطاقة غير التجارية مما انعكس على انخفاض متوسط استهلاك الفرد.
ج‌.    اختلاف الهياكل الاقتصادية من دولة لأخرى، إذ تتصف القطاعات الاقتصادية بالتنوع في مصادر الدخل القومي في بعض الدول، في الوقت الذي يتركز الدخل القومي بنشاط أو اثنين في الدول الأخرى.
د‌.      سياسات تسعير الطاقة في السوق المحلية. فعلى سبيل المثال تعتبر أسعار الطاقة المحلية منخفضة في الدول المنتجة نظراً لتوفر المصادر الهيدروكربونية بكميات كبيرة من جهة، ولسياسات الدولة التي تهدف إلى تعزيز التنمية ورفع مستوى معيشة الأفراد من جهة أخرى.  وبالتالي يزداد متوسط استهلاك الفرد في الدول المنتجة مقارنة بالدول العربية الأخرى، فضلاً عن أثر عامل ارتفاع عدد السكان في هذه الدول مقارنة بالدول الخليجية على الاستهلاك.
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق