الموازنة العامة
للدولة
المفهوم
:
تعرف "الموازنة العامة للدولة" على أنها بيان تقديري تفصيلي معتمد يحتوي على الإيرادات العامة التي يتوقع أن تحصلها الدولة، والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال سنة مالية قادمة؛ فالموازنة تعتبر بمثابة البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول.
قواعد إعدادها:
- السنوية: ويقصد بها (أن تكون الفترة الزمنية التي تعد الموازنة عنها سنة مالية 12 شهرًا، سواء بدأت في أول السنة المالية أو في أي شهر آخر من شهور السنة).
- الوحدة: ويقصد بها أن يتم تسجيل جميع الإيرادات العامة وجميع المصروفات العامة في موازنة واحدة.
- العمومية: وتعني تسجيل إيرادات ومصروفات كل جهة على حدة دون عمل مقاصة فيما بينها.
- عدم التخصيص: والتي بناء عليها يتم تخصيص إيرادات معينة لمقابلة مصروفات محددة بذاتها، وهناك بعض الحالات الخاصة التي تخرج عن هذه القاعدة.
تبويبها :
تبوب الموازنة العامة إلى أبواب لكل من النفقات العامة والإيرادات العامة كل على حدة. حيث تشمل النفقات العامة على أربعة أبواب هي:
1- الأجور.
2- النفقات الجارية والتحويلات الجارية.
3- الاستخدامات الاستثمارية وتعني قيمة الاستثمارات العامة المدرجة في الموازنة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والإحلال والتجديد والمشروعات الأخرى العامة.
4- التحويلات الرأسمالية ويقصد بها الاعتمادات المخصصة لسداد التزامات كل من الدين العام الداخلي والدين العام الخارجي وتمويل عجز التحويلات الرأسمالية للهيئات الاقتصادية والالتزامات الرأسمالية المتنوعة.
وتقسم الإيرادات إلى أربعة أبواب أيضا هي:
1- الإيرادات السيادية: ويقصد بها الإيرادات التي تحصلها الدولة بما لها من سيادة على الأفراد وعلى الشركات العامة والخاصة وعلى الهيئات الاقتصادية وغيرها.
2- الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية، وتشمل فائض الإيرادات الناتجة عن فائض البترول وفائض الهيئات الاقتصادية الأخرى وفائض أرباح وهيئات شركات تابعة للحكومة وفائض البنك المركزي والإيرادات الجارية الأخرى.
3- الإيرادات الرأسمالية وتعني الإيرادات المتاحة للاستثمارات والتحويلات، وتشمل الأوعية الادخارية والقروض والتسهيلات الائتمانية المحلية والخارجية والمصادر الأخرى.
وتصبح الموازنة العامة للدولة نافذة المفعول بعد موافقة البرلمان عليها، ويجب أن يتم عرض الموازنة قبل بدء السنة المالية، وتشتمل الموازنة العامة على عدد كبير من المصطلحات، مثل: الربط المالي للموازنة والتزامات الدين العام المحلي والخارجي وتمويل عجز الهيئات الاقتصادية والعجز الجاري للهيئات الاقتصادية والعجز الكلي والصافي للموازنة العامة والتي يمكن توضيحها فيما يلي:
1- الربط المالي للموازنة يقصد به إجمالي الاعتمادات المدرجة في الموازنة العامة للدولة في كل من جانب النفقات والإيرادات.
2- التزامات الدين العام المحلي وتعني الأعباء التي تتحملها خزانة الدولة لسداد أقساط الديون المحلية خلال السنة المالية.
3- التزامات الدين العام الخارجي: ويقصد بها الأعباء التي تتحملها خزانة الدولة لسداد أقساط الديون الخارجية خلال السنة المالية.
4- تمويل عجز الهيئات الاقتصادية: يقصد بها ما تتحمله الخزانة العامة في الموازنة من اعتمادات لسد العجز الناشئ عن مديونية الهيئات الاقتصادية المحلية والخارجية.
5- العجز الكلي والصافي للموازنة: يقصد بالعجز الكلي الفرق بين إجمالي الإيرادات العامة والنفقات العامة خلال السنة المالية، أما العجز الصافي فهو عبارة عن العجز الباقي بعد استخدام مصادر تمويل الاستثمارات والتحويلات والتي تشتمل على الأوعية الادخارية والقروض والتسهيلات الائتمانية المحلية
ولا تستقيم الموازنة إلا متى تساوى المجموع العام للإيرادات مع القيمة الإجمالية للنفقات المرصودة في بنودها . وتسعى الدول جاهدة للتغلب على العجز في موازنتها بعدة طرق هي: تغطية العجز من الاحتياطي العام للدولة ، أو عن طريق فرض الرسوم أو الضرائب، أو الاقتراض.
التمويل عن طريق العجز في الموازنة العامة:
الرأي الذي يبرر العجز ينادي بأنه ينبغي على الدولة أن تنفق بقدر أكبر مما تحصل عليه من إيرادات عامة، على أن يتم توجيه هذا العجز (الزيادة في الإنفاق العام على الإيرادات العامة) للإنفاق على المشروعات العامة في المجتمع الرأسمالي، مما يؤدي إلى تشغيل عدد كبير من المتعطلين ، وبالتالي إلى زيادة القوة الشرائية في المجتمع بفضل أثر مضاعف الاستثمار ، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات عامة ، ومن ثم إلى القضاء على الكساد .
أما في الدول النامية ، فقد تلجأ الحكومة إلى تمويل برامج التنمية الاقتصادية عن طريق العجز في الموازنة العامة بإصدار السندات الحكومية أي بالتجاء الحكومة إلى الاقتراض من المواطنين ، واستخدام حصيلة القروض في تمويل مشروعات التنمية .
تعرف "الموازنة العامة للدولة" على أنها بيان تقديري تفصيلي معتمد يحتوي على الإيرادات العامة التي يتوقع أن تحصلها الدولة، والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال سنة مالية قادمة؛ فالموازنة تعتبر بمثابة البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول.
قواعد إعدادها:
- السنوية: ويقصد بها (أن تكون الفترة الزمنية التي تعد الموازنة عنها سنة مالية 12 شهرًا، سواء بدأت في أول السنة المالية أو في أي شهر آخر من شهور السنة).
- الوحدة: ويقصد بها أن يتم تسجيل جميع الإيرادات العامة وجميع المصروفات العامة في موازنة واحدة.
- العمومية: وتعني تسجيل إيرادات ومصروفات كل جهة على حدة دون عمل مقاصة فيما بينها.
- عدم التخصيص: والتي بناء عليها يتم تخصيص إيرادات معينة لمقابلة مصروفات محددة بذاتها، وهناك بعض الحالات الخاصة التي تخرج عن هذه القاعدة.
تبويبها :
تبوب الموازنة العامة إلى أبواب لكل من النفقات العامة والإيرادات العامة كل على حدة. حيث تشمل النفقات العامة على أربعة أبواب هي:
1- الأجور.
2- النفقات الجارية والتحويلات الجارية.
3- الاستخدامات الاستثمارية وتعني قيمة الاستثمارات العامة المدرجة في الموازنة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والإحلال والتجديد والمشروعات الأخرى العامة.
4- التحويلات الرأسمالية ويقصد بها الاعتمادات المخصصة لسداد التزامات كل من الدين العام الداخلي والدين العام الخارجي وتمويل عجز التحويلات الرأسمالية للهيئات الاقتصادية والالتزامات الرأسمالية المتنوعة.
وتقسم الإيرادات إلى أربعة أبواب أيضا هي:
1- الإيرادات السيادية: ويقصد بها الإيرادات التي تحصلها الدولة بما لها من سيادة على الأفراد وعلى الشركات العامة والخاصة وعلى الهيئات الاقتصادية وغيرها.
2- الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية، وتشمل فائض الإيرادات الناتجة عن فائض البترول وفائض الهيئات الاقتصادية الأخرى وفائض أرباح وهيئات شركات تابعة للحكومة وفائض البنك المركزي والإيرادات الجارية الأخرى.
3- الإيرادات الرأسمالية وتعني الإيرادات المتاحة للاستثمارات والتحويلات، وتشمل الأوعية الادخارية والقروض والتسهيلات الائتمانية المحلية والخارجية والمصادر الأخرى.
وتصبح الموازنة العامة للدولة نافذة المفعول بعد موافقة البرلمان عليها، ويجب أن يتم عرض الموازنة قبل بدء السنة المالية، وتشتمل الموازنة العامة على عدد كبير من المصطلحات، مثل: الربط المالي للموازنة والتزامات الدين العام المحلي والخارجي وتمويل عجز الهيئات الاقتصادية والعجز الجاري للهيئات الاقتصادية والعجز الكلي والصافي للموازنة العامة والتي يمكن توضيحها فيما يلي:
1- الربط المالي للموازنة يقصد به إجمالي الاعتمادات المدرجة في الموازنة العامة للدولة في كل من جانب النفقات والإيرادات.
2- التزامات الدين العام المحلي وتعني الأعباء التي تتحملها خزانة الدولة لسداد أقساط الديون المحلية خلال السنة المالية.
3- التزامات الدين العام الخارجي: ويقصد بها الأعباء التي تتحملها خزانة الدولة لسداد أقساط الديون الخارجية خلال السنة المالية.
4- تمويل عجز الهيئات الاقتصادية: يقصد بها ما تتحمله الخزانة العامة في الموازنة من اعتمادات لسد العجز الناشئ عن مديونية الهيئات الاقتصادية المحلية والخارجية.
5- العجز الكلي والصافي للموازنة: يقصد بالعجز الكلي الفرق بين إجمالي الإيرادات العامة والنفقات العامة خلال السنة المالية، أما العجز الصافي فهو عبارة عن العجز الباقي بعد استخدام مصادر تمويل الاستثمارات والتحويلات والتي تشتمل على الأوعية الادخارية والقروض والتسهيلات الائتمانية المحلية
ولا تستقيم الموازنة إلا متى تساوى المجموع العام للإيرادات مع القيمة الإجمالية للنفقات المرصودة في بنودها . وتسعى الدول جاهدة للتغلب على العجز في موازنتها بعدة طرق هي: تغطية العجز من الاحتياطي العام للدولة ، أو عن طريق فرض الرسوم أو الضرائب، أو الاقتراض.
التمويل عن طريق العجز في الموازنة العامة:
الرأي الذي يبرر العجز ينادي بأنه ينبغي على الدولة أن تنفق بقدر أكبر مما تحصل عليه من إيرادات عامة، على أن يتم توجيه هذا العجز (الزيادة في الإنفاق العام على الإيرادات العامة) للإنفاق على المشروعات العامة في المجتمع الرأسمالي، مما يؤدي إلى تشغيل عدد كبير من المتعطلين ، وبالتالي إلى زيادة القوة الشرائية في المجتمع بفضل أثر مضاعف الاستثمار ، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات عامة ، ومن ثم إلى القضاء على الكساد .
أما في الدول النامية ، فقد تلجأ الحكومة إلى تمويل برامج التنمية الاقتصادية عن طريق العجز في الموازنة العامة بإصدار السندات الحكومية أي بالتجاء الحكومة إلى الاقتراض من المواطنين ، واستخدام حصيلة القروض في تمويل مشروعات التنمية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق