تدبير المياه بالمغرب

– استراتيجية تدبير المياه بالمغرب:

تعتبر المياه ثروة اقتصادية، لهذا يعمل المغرب على تدبيرها بطريقة يمكن من الاستفادة

منها بدون تبذير باتباع عدة خطوات منها:

• التحكم في كل الموارد المائية قصد ضمان مياه السقي والشرب.

• الحرص على التوازن بين الموارد والاستهلاك.

• تحسين تدبير المياه ومعالجة المستعملة منها

شرعت بلدان كثيرة أيضا في تدبير مواردها المائية بشكل أكثر عقلانية، من خلال إجراء اللامركزية على مستوى اتخاذ القرار أو حتى من خلال تطوير شراكات بين القطاع العمومي والقطاع الخاص، كما هو الشأن بالنسبة للمغرب، سواء في مجال الماء الصالح للشرب والتطهير أو في مجال الري.

من نواحي عديدة، يعتبر المغرب ‘‘بطلا‘‘ في منطقة الشرق الأوسط وبلدان شمال إفريقيا، فهو يتوفر على مؤسسات لتوزيع الماء الصالح للشرب في المدن حيث تعتبر أفضل المؤسسات التي يتم تدبيرها في المنطقة، كما أنه استطاع اجتذاب القطاع الخاص لتوفير التمويل والخبرة الضروريين لتدبير هذا القطاع.

يتوفر المغرب كذلك على قانون للمياه وعلى مؤسسات عصرية، والأهم من هذا كله أن المسؤولين المغاربة واعون بضرورة إجراء تغيير في السياسة المائية وإعطاء الأولوية لتدبير الطلب على الماء. وهكذا، فقد أعلن جلالة الملك محمد السادس سنة 2001 في خطابه الذي ألقاه في المجلس الأعلى للماء والمناخ قائلا: "ولهذا فقد آن الأوان لنغير جذريا نظرتنا وسلوكنا تجاه الماء من خلال تدبير الطلب عليه وعقلنة استهلاكه مع مواصلة الجهود من أجل تعبئة كافة الموارد المائية القابلة لذلك (...)".

لكن، المشكلة غدت مستفحلة جدا ويمكن أن تتفاقم في المستقبل. إن المغرب" يفـرط في استغلال إمكانيته المائية" حيث يستعمل المخزونات غير المتجددة للمياه الجوفية خلال السنوات التي تكون فيها التساقطات المطرية ضعيفة. لكن هذه المخزونات في طريقها نحو النضوب، ولذلك يتعين تقليص استعمال الماء في حدود المستويات المتوفرة من المياه التي ستنخفض بسبب التغيرات المناخية. إن وضع سياسة لتدبير الطلب على الماء ضروري رغم أنه غاية في الصعوبة لكونه يتطلب اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعمال المياه بشكل أكثر فاعلية، لكن الأصعب هـو الحد من استهلاك المياه ولاسيما بالنسبة للزراعة في المناطق التي تشهد نقصا في المياه