مبررات
التغيير في التربية في البلاد العربية و خصائصها:
خصائص
النظام التعليمي العربي:
في ضوء
عرض بعض الأبحاث و الدراسات التي أجريت في التسعينات في القرن العشرين و التي
تطرقت لواقع عملية التعلم في كافة المجالات الإدارية و الفنية، تؤكد انه لن تحدث
عمليات تغيير ملموسة في عمليات التعلم خلال السنوات العشرة الأخيرة، حيث تميز النظام
التعليمي على المستوى العربي بمايلي:
1- ما زالت عملية الإشراف التربوي تركز على المعلم من خلال
الزيارات الصفية المفاجئة، و تغفل الجوانب التربوية الأخرى، أي أن الإشراف ما زال
يقترب من مفهوم التفتيش.
2- المناخ التنظيمي المدرسي لا يساعد على تحقيق الأهداف
التعليمية بدرجة كبيرة.
3- لا تطبق الأساليب الإشرافية الحديث و كالإشراف التعاوني،
و الإكلينيكي و المنحي النظامي متعدد الأوساط في النظام التعليمي بدرجة كافية رغم
فعاليتها في
تحسين فعاليات التعلم رغم ماتؤكد عليها الدراسات و الأبحاث التربوية.
4- النمط الإداري لمديري المدارس ما زال يقترب من
البيروقراطية.
5- إهمال العلاقات الإنسانية في عناصر النظام التعليمي، رغم
أثارها الايجابية في تحسين فعالية التعلم، و رغم ما أوصت به معظم الدراسات في
المجال الإداري التربوي.
6- ضعف النمو المهني لكل من المديرين و المشرفين و المعلمين
رغم الدورات التدريبية المقدمة لهم، مما يدل على عدم فعالية هذه الدورات التدريبية.
7- ضعف المشاركة في اتخاذ القرارات المدرسية بين المديرين و
المدرسين، و هذا يؤكد النمط البيروقراطي التسلطي للمديرين.
8- عدم وضوح أدوات التقويم المدرسي التي يستخدمها كل من
المديرين
و المشرفين التربويين.
9- كثرة الأعباء الإدارية لمديري المدارس تبعدهم عن أدوارهم
الفنية الحقيقية في تحسين عمليات التعلم و تطوير المنهج.
10- ضعف أساليب الاتصال بين الإدارة التعليمية و الإدارة
المدرسية، و التي لا تتم في الوقت المناسب.
11- عدم استعمال التكنولوجيا الإدارية في مجال العمليات
المدرسية كالتخطيط و التنظيم و التقويم و الإشراف و الرقابة.
12- عدم وجود نظام معلومات إداري وضح بين الأنظمة التربوية
العربية يقدم المساعدة و المعلومات الضرورية للإدارات التربوية و متخذي القرارات و
التي تساعد في سرعة اتخاذ القرارات التربوية و المدرسية.
13- عدم القدرة على استعمال بحوث العمليات الحديثة في المجال
التربوي، رغم نجاحها الكبير في معظم الأنظمة الإدارية الاقتصادية و الصناعية و
التجارية، من حيث توفيرها للوقت و الجهد و التكلفة.
14- تتصف المناهج التعليمية بالجمود من حيث تركيزها على حجم
المعلومات دون الاهتمام بنوعيتها، و اعتمادها على الحفظ و ذالك لأنها معدة لطلاب
يتواجدون في مدارس مكتظة و غير ملائمة للمناهج الحديثة التي تأخذ في الاعتبار
حاجات جميع الطلاب المادية و الانفعالية و النفسحركية، و بالتالي فهي غير مهيأة
لاستقبال التغيرات القادمة عن طريق ثورة المعلومات لان التغيرات البطيئة في
المدارس للدول العربية و النامية لا تستطيع استيعاب الكم الهائل من هذه المعلومات
و كيفية استخدامها.
15- إن الأهداف التعليمية معدة بطريقة تقيس بشكل عام القدرة
على الحفظ و الاستيعاب لما هو موجود في المناهج الدراسية، حيث يتم تقويم الطلاب في
الثانوية العامة لمدى القدرة على حفظ المعلومات المتوفرة في المناهج الدراسية دون
الاهتمام برغبات الطلاب و حاجتهم الخاصة و قدراتهم في العديد من المجالات الأخرى و
خاصة المجالات العلمية، و النفسحركية.
16- ما زالت طرق التقويم المدرسية تعتمد على الاختبارات التحصيلية المبنية على
مدى حفظ المعلومات المتوفرة في المنهج.
17- أدى عدم وجود تقنيات تربوية ملائمة او عدم القدرة على
استخدامها الى استخدام أساليب تقليدية و طرق تدريس تعتمد على المحاضرة و التلقين،
و إهمال الجانب التطبيقي حتى في المواد العلمية و ذالك لصعوبة تنفيذ التجارب
المخبرية في مختبرات غير مجهزة، و وجود أعداد كبيرة من الطلاب في الفصل الواحد لا
تتلاءم مع إجراء تجارب من قبل الطلاب، و الاكتفاء بإجراء التجارب التوضيحية من قبل
المعلمين غالبا.
18- ضعف برامج التأهيل و التدريب المقدمة للمعلمين أثناء
الخدمة من حيث أنها لا تلبي معظم حاجات المعلمين الأساسية في عملية التعلم.
و ضعف
الرواتب و الحوافز.
20- ضعف العلاقات بين الإدارة المدرسية و البيئة المحلية من
خلال عدم وجود تعاون بناء او مشاركة بين الإدارة المدرسية و البيئة المحلية في
تحقيق أهداف المدرسة او عملية التعليم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق