السبت، 29 مارس، 2014

حكم رواية و علامات الحديث الموضوع



حكم رواية الحديث الموضوع
يحرم اتفاقًا رواية الخبر الموضوع منسوبا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا مقرونا ببيان كونه موضوعا, وذلك لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : (من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار). وقوله - صلى الله عليه وسلم - (من حدَّث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذِبين). 
- علامات الوضع :
وضع العلماء قواعد يكشفون بها الأحاديث الموضوعة, ومن هذه القواعد : 
1- إقرار الواضع نفسه, كإقرار ابن أبي مريم بوضع أحاديث في فضائل السور 
2- وجود قرينة في الراوي بمنزلة الإقرار, كأن يحدث عن شيخ لم يثبت أنه لقيه أو عاصره أو توفى قبل مولد الراوي, أو لم يدخل المكان الذي ادّعى سماعه فيه 
3- وجود قرينة في المتن تدل على وضعه, كأن يكون في المروي لحنٌ في الأسلوب أو ركاكة في اللفظ وسقوط في المعنى 
4- مخالفته للعقل والحسِّ والمشاهدة 
5- مخالفته لصريح القرآن الكريم والسنة الصحيحة, بحيث لا يقبل التأويل 
6- مخالفته للحقائق التاريخية المعروفة في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم 
7- أن يكون الخبر عن أمر جسيم تتوافر الدواعي على نقله وذلك بأن يقع على مشهد من جميع الصحابة ثم لا يرويه إلا واحد ويتكتمه الجميع, كما روي من أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيد علي بن أبي طالب بمحضر من الصحابة كلهم عقب عودتهم من حجة الوداع ثم قال بعد أن عرفه الجميع : (هذا صبي وأخي والخليفة من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا) فهل يقبل مسلم هذا الخبر الذي يدل على تواطؤ جميع الصحابة على كتمانه حين استخلفوا أبا بكر وارتضوه أبا بكر وارتضوه خليفة لهم؟
8 - أن يتضمن وعيدا شديدا على ذنب صغير أو ثوابا عظيما على فعل صغير وذاك مشهور عند كثير من القصاص 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق