السبت، 29 مارس، 2014

حكم الحديث المرسل




اختلفت آراء العلماء في حكم العمل بالمرسل : 
الرأى الأول : يرى جمهور علماء الحديث ضعف المرسل وعدم قبوله أو الاحتجاج به. وسبب ردهم للمرسل لاحتمال كون المحذوف غير الصحابي وفي هذهالحالة يحتمل أن يكون ضعيفا. 
الرأى الثانى : يرى أصحابه حُجية المرسل مطلقا 
الرأى الثالث : 
وهو رأي الشافعي وبعض العلماء حيث يقبلون المرسل بشروط. وقد ذكر الإمام الشافعي في الرسالة شروط قبول مراسيل كبار التابعين وحجيتها وهي : 
1-
أن يكون الراوي المرسل من كبار التابعين. 
2-
إذا صرح المرسل بكون الراوي المحذوف ثقة. 
3-
أن يوافق المرسل في حديثه المرسل هذا رواية الحفاظ له لفظا ومعنى 
4-
أن ينضم إلى الشروط الثلاثة السابقة واحد مما يلي : 
أ) أن يروى الحديث من طريق أخرى متصلة. 
ب) أن يروى الحديث مرسلا من وجه آخر بشرط أن يكون المرسل الثاني قد روى الحديث عن شيوخ يختلفون عن شيوخ المرسل الأول. 
ج) أن يوافق قول الصحابي. 
د) أن يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق