الاثنين، 24 مارس، 2014

الإجراءات الإدارية هي إجراءات شبه سرية



الإجراءات الإدارية هي إجراءات شبه سرية
    إذا كانت المرافعات العامة تتميز بالعلنية والمرافعة من البداية إلى النهاية فإن الإجراءات الإدارية لها من الخصوصية ما يجعلنا نصنفها أنها إجراءات شبه سرية , إن هذا التكييف له ما يبرره , فهو في الحقيقة نقطة التقاء أو مقابلة بين مبدأين أساسيين , -مبدأ علانية الجلسات وهو مبدأ دستوري وقانوني.
والمبدأ ثاني يحكم تنظيم الإدارة والمرافق العمومية التابعة للدولة ألا و هو  مبدأ السر المهني باعتبار أن الإدارة تعمل في إطار المصلحة العامة وهنالك بعض الأسرار المتعلقة بأساليب عمل الإدارة وقد تمس الطابع الحيوي و الإستراتيجي لبعض منها والتي لا ينبغي الإفصاح والبوح عنها لأي كان.
   وللمزج بين هذين المبدأين كانت الإجراءات الإدارية شبه سرية بمعنى أن الإجراءات منذ انطلاق الدعوى (تقديم العريضة) إلى غاية انتهاء المداولة في القضية تكون سرية ، أي بين أطراف الخصومة أو محاميهم و تحت نظر القاضي الفاصل والمستشار المقرر دون غيرهم .
   أما في القضاء العادي هناك مبررات لجعل الجلسة سرية وهي: قضايا الأحداث، القضايا التي تمس الشرف، قضايا حساسة جدا فيها السرية. عدا ذلك فإن الجلسات العلنية ويستطيع أن يحضرها من شاء من المواطنين مثلما هو الشأن في باقي المنازعات .
   غير أن النطق بالأحكام ينبغي أن يكون في جلسة علنية في المنازعات الإدارية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق