الإجراءات الإدارية يبرز فيها المستشار المقرر

الإجراءات الإدارية يبرز فيها المستشار المقرر

   رغم أن وظيفة المستشار المقرر موجودة على مستوى جميع المجالس القضائية وكذا المحكمة العليا ومجلس الدولة ،إلا أن دوره يزداد أهمية  في الدعاوى الإدارية ، بحسب مظاهر التدخل الموكلة للقاضي الإداري وغير المتوفرة لدى القاضي العادي وبسبب أن الإجراءات الإدارية هي إجراءات فاحصة واستقصائية .

    ولعل أن هذه الخاصية تكتسب بالنظر إلى دور المستشار المقرر لأنه من الناحية الإجرائية بمجرد قيد القضية على مستوى كتابة الضبط يقوم رئيس الجهة القضائية المختصة (غرفة إدارية )بتعيين مستشار مقرر في القضية ويحيل

   المستشار المقرر في الإجراءات الإدارية هو الذي يتولى تسييرها و توجيهها أي استدعاء الأطراف ومنح الآجال لتقديم الملفات ...الخ .

 أما القضاء العادي فإن رئيس المحكمة أو الغرفة هو الذي يتولى تسييرها وتوجيهها

   وهو الذي يتتبعها إلى غاية أن تصبح جاهزة للفصل فيها ، فهو الذي يطلب من أطراف الخصومة  تقديم البيانات والأدلة التي تدعم مطالبها وهو الذي يحدد لهم المواعيد و الآجال لتقديم المقالات وردودهم بشأن القضية وهو الذي يقرر إن أصبحت القضية جاهزة للفصل فيها أم لا وهو الذي يعد تقرير بشأن  القضية و يتولى في التقرير سرد ما وقع من إشكالات وإجراءات ويحلل الواقع و أوجه دفاع الطرف كما يلخص طلباتهم الختامية كما يبين جوانب النزاع المختلفة ولكن بدون أن يبدي رأيه فيها.

    غير أن إحاطته بالقضية من بدايتها إلى نهايتها ولاسيما التحقيق الذي يكون قد أجراه فيما يتعلق بها سيكون  هو محدد لطبيعة الحكم الذي سوف تؤول إليه القضية بدرجة كبيرة