علاقة الإسلام بالشرائع السماوية الأخرى

علاقة الإسلام بالشرائع السماوية الأخرى

أعلى النموذج

أولاً : وحدة المصدر للأحكام التكليفية في الأديان السماوية، قائمة قيام وحدة الهدف تماماً، وحتى إن اختلفت وسائل المعالجة فكلها من عند الله سبحانه وتعالى، كما أن هدفها الأخذ بالخلق إلى طريق الرشد، وتحرير العقل، وتثبيت التوحيد.‏

ثانياً : أن شرع من قبلنا شرع لنا، والمراد بشرع من قبلنا ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع، التي كانوا مكلفين بها على أنها شرع الله عز وجل لهم، وما بينه لهم رسلهم عليهم الصلاة والسلام، مثل تحريم الزنى والسرقة، والقتل، والكفر، فكل نبي دعى لحرمة ذلك وما شاكله، وكذلك نبينا عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام.‏

ولا خلاف في أن الشريعة الإسلامية، نسخت جميع الشرائع السابقة، على وجه الإجمال، كما أنه لا خلاف في أنها لم تنسخ جميع ما جاء في تلك الشرائع، على وجه التفصيل، فالزنى وما يتعلق به من توابع محرم في تلك الشرائع السماوية، وكذلك السرقة، والقتل، والكفر.. كذلك لا خلاف في أن ما نقل إلينا من شرائع من قبلنا، في كتب أصحاب تلك الشرائع، أو على ألسنة أتباعها، ليس بحجة علينا، لأن هذا النقل فاقد لمصداقيته، لما وقع في كتبهم من تغيير وتحريف، قال تعالى : ( وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) (آل عمران : 78).‏

وعلى الجملة، فالمختار عند الحنفية والمالكية، أن شرع من قبلنا شرع لنا، وأنه حجة يلزمنا العمل بها، يقول ابن الحاجب ما نصه : (المختار أنه ¬أي النبي صلى الله عليه و سلم¬ بعد البعث متعبد بما لم ينسخ)، وقال في المنار : (وشرائع من قبلنا تلزمنا إذا قص الله ورسوله من غير إنكار).‏

وبعد، فقد بات من المقطوع به أثراً لعلاقة الإسلام بالشرائع السماوية الأخرى، تحريم الزنى في كافة الشرائع السماوية، وهي حرمة من الإطلاق والعموم، بحيث تشمل الجريمة كاملة الأركان، وكل مقدماتها، بل وكل آثارها، بما في ذلك الإجهاض، إن كان مبعثه على غير ضرورة شرعية، وغايته دفن معالم جريمة حرمها الله في كل الأديان، وخاطب بها بني البشر جميعاً من خلال رسله وكتبه.‏

أسفل النموذج