موقف علما المسلمين من الصابئة

موقف علما المسلمين من الصابئة

قال ابن القيم : لقد اختلف الناس فيهم اختلافاً كثيراً، وأشكل أمرهم على الأئمة لعدم الإحاطة بمذهبهم ودينهم.

فقال الشافعي رحمه الله تعالى : هم صنف من النصارى، وقال في موضع: ينظر في أمرهم، فإن كانوا يوافقون النصارى في أصل الدين، ولكنهم يخالفونهم في الفروع، فتؤخذ منهم الجزية، وإن كانوا يخالفونهم في أصل الدين لم يقروا على دينهم ببذل الجزية، ثم اختلف أصحابه –  وكذلك اختلف الأحناف والمالكية والحنابلة – [1]

ويقول ابن القيم – رحمه الله – : وبالجملة فالصابئة أحسن حالاً من المجوس، فأخذ الجزية من المجوس تنبيه على أخذها من الصابئة بطريق الأولى، فإن المجوس من أخبث الأمم ديناً ومذهباً، ولايتمسكون بكتاب ولاينتمون إلى ملة ولايثبت لهم كتاب ولاشبهة كتاب أصلاً… وكل ماعليه المجوس من الشرك فشر الصابئة إن لم يكن أخف منه فليس بأعظم منه.[2]

فابن القيم – رحمه الله – مع اختلاف العلماء، إلا أنه يرجح قول القائلين بجواز أخذها للتعليل السابق.

---

[1] ) أحكام أهل الذمة، ابن القيم الجوزية، تحقيق يوسف البكر وشاكر العاروري، ط ( الأولى ) ، بيروت : دار ابن حزم، 1418هـ ، ص 231 وما بعدها.

[2] ) المصدر السابق، ص 242.