جزاء
الاخلال باجراءات التبلغ وشروطه
نلاحظ
ان قواعد التبلغ
هي من القواعد الاجرائية الشكليه وهذه القواعد وضعت كضمان من
ضمانات التقاضي تضمن حسن سير العداله والقضية وتكفل حق الدفاع ةتصونه وهي تشكل
اهمية في تطبيق مبدأ المواجهة بين الخصوم ولكن اذا خولفت هذه الاجراءات ولم تتبع
احكامها فما الحكم عند ذلك ؟ مثال ذلك كما لو تم تبليغ احد اقارب المدعى عليه وهو
لا يسكن معه للاجابة على هذا التساؤل نلاحظ ان القانون رتب البطلان كجزاء للاخلال
بهذه الاجراءات ونلاحظ التطبيق العملي لذلك في الكثير من قرارات محكمة الاستئناف
الشرعية حيث رتبن البطلان عند مخالفة اجراءات التبليغ وهذا الجزاء يضفي صفة
الالزام بالنسبة لاتباع الاجراءات التي يتطلبها القانون .
والبطلان
في الاجراءات لا يعتبر شيئا سهلا وجزاء بسيطا فله دور كبير في الحكم على الدعوى
اذا ما رفعت للاستئناف فما بني على باطل فهو باطل فلو صدر هناك حكم بناء على سير
المحكمة في الدعوى غيابيا بناء على قرارها في بدء المحاكمة ان التبليغ وقع صحيحا
على المدعى عليه فقام المدعى عليه بتقديم استئناف يطلب فيه نقض الحكم نتيجة انه
بني على قرار المحكمة بان التبليغ وقع صحيحا وان هذا التبليغ لم يكن وفق القانون
وتبين لمحكمة الاستئناف
بالفعل ان هذا التبليغ غير صحيح فاتها تقرر فسخ الحكم هذا
ففي هذه الحالة يجب على محكمة اول درجة ان تعيد المحكمة من الجلسة الاولى لان ما
بني على باطل فهو باطل حتى لو كان الاجراء الاحق للاجراء الباطل صحيحا .--[1]
[1] -
انظر في ذلك ص165-شرح قانون اصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي – الدكتور
عبد الناصر موسى ابو البصل – دار الثقافة للنشر والتوزيع – سنه 1999م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق