الأحد، 23 مارس، 2014

الشروط الواجب توفرها عند المراة لتكون قاضية



 تتولى المرأة القضاء إذا توفرت فيها الشروط الآتية:
1-  أن تتوافر في المرأة المراد تقليدها القضاء الشروط المطلوبة في القضاة، من أهلية القضاء من رجحان العقل، والاتزان، وسلامة الحواس، ومن العدالة والاستقامة على طريق الحق، والقدرة على الوقوف أمام الباطل من خلال شخصية قوية متزنة، إضافة إلى العلم بالأحكام الشرعية لأن القاضي الجاهل في النار- كما ورد ذلك في الحديث.
2-   أن تهيئ للقاضيات الأجواء التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة.
3-   أن لا يكون هذا المنصب على حساب تربية أولادها والحقوق المتبادلة بينها وبين زوجها.
وبهذا الشرط يرد على من يقول: إن النساء مشغولات بالتربية وحقوق الأزواج وذلك لأن هناك عددا من النساء العالمات اللاتي لسن مشغولات بالأزواج، ولا بالأولاد إما لأنهن وصلن إلى سن معينة، أوانهن ليس لديهن هذه المشكلة أساسا. والمرأة في ذلك لا تختلف عن الرجال إذا أهملوا حقوق الأولاد والزوجات.
وفي هذا الزمن حيث تخوض المرأة مجالات شديدة التعقيد مثل الطب والقانون والتشريح وباقي العلوم جنباً الى جنب الرجال فإن الاحكام كما الصلاحيات تبدو متساوية، حيث لا مانع عقلي يحول دون اضطلاع المرأة بأشد المناصب تعقيداً، مع الالتفات الى ما ورد ذكره اعلاه حول مؤسسية الدولة، واختلافها الجوهري من حيث التركيب والوظائف عن الدولة في التاريخ الاسلامي، حيث تحل المؤسسة محل الفرد، وبذلك يتغير عنوان الموضوع وجوهره، حيث يجري الحديث عن كيانين منفصلين، كالفرق بين الإمرة التي يديرها أشخاص والدولة التي تدار من قبل مؤسسات، بما يلغي التجنيس المرتبط بالذكورة والانوثة، بل الأمر بات يتعلق بكفاءة علمية وخبرة معرفية تؤهل لادارة عمل مؤسسات تضم بداخلها مجموعة أفراد من ذوي الخبرة بصرف النظر عن جنسهم ونوعهم.
ويمكّن تفهم موقف المنكرين على المرأة دخولها الى الحياة العامة، حيث أن موجة الدعوات التي انطلقت في بداية القرن الماضي لتحرير المرأة وإحالتها الى سلعة في المزاد العلني، ومصدر لاشباع لذة الذكور قد أشاعت أجواء هلع من تفسخ المجتمع وانحلاله، الأمر الذي دفع مشيخة الازهر الى إصدار فتوى سابقة لرفض مشاركة المرأة في القضاء، وهو ما يدفع البعض حالياً الى تكرار ذات المواقف على وقع تلك الموجة الثقافية التغريبية. ولكن حين يتم فصل دعوة تحرير المرأة عن الرؤية التجريدية لدور المرأة بوصفها كائناً مستقلاً مؤهلاً ذهنياً وقانونياً للانخراط في الحياة العامة بقدر من الكفاءة والاقتدار فإن شعور الهلع يتبدد، وبالتالي يصبح حضور المرأة في الحياة العامة غير مستنكر بل وطبيعي. [1]


[1] مشاركة المرأة في القضاء http://www.alhejazi.net/qadaya/033902.htm

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق