حكم ختان الإناث في المذهب الحنفي المالكي الشافعي الحنبلي

حكم ختان الإناث في المذهب الحنفي المالكي الشافعي الحنبلي

أولا : مذهب الحنفية:
قال في فتح القدير(فتح القدير لابن الهمام الحنفي جـ1 صـ63) : الختانان موضع قطع من الذكر والفرج وهو سنة للرجال مكرمة لها إذ جماع المختونة ألذ , وفي نظم الفقه سنة فيهما, قال في الدر المختار وهو من شعائر الإسلام وخصائصه فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام فلا يترك إلا لعذر
ثانيا : مذهب المالكية:
قال في شرح مختصر خليل(شرح الخرشي على مختصر خليل جـ3 صـ205): وحكمه السنية في الذكور وهو قطع الجلدة الساترة والإستحباب للنساء ويسمى الخفاض وهو قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج، وقال في الشرح الصغير(الشرح الصغير على اقرب المسالك جـ2 صـ151): والختان للذكر سنة مؤكدة وقال الشافعي واجب والخفاض في الأنثى مندوب كعدم النهك.
ثالثا : مذهب الشافعية:
الختان عندهم واجب في حق الرجل والمرأة, قال الإمام النووي(المجموع شرح المهذب جـ1 صـ348): الختان واجب على الرجال والنساء عندنا وبه قال كثيرون من السلف كذا حكاه الخطابي، وممن أوجبه الإمام أحمد، وقال أبو حنيفة ومالك : سنة في حق الجميع ـ إلى أن قال ـ والواجب في المرأة قطع ما ينطلق عليه الاسم من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول. وقال في المنهاج مع بعض من التحفة: ويجب أيضا ختان المرأة والرجل حيث لم يولدا مختونين لقوله تعالى : {أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً} [النحل : 123] . ومنها : الختان ، ثم كيفيته في المرأة بجزء أي بقطع جزءٍ يقع عليه الاسم من اللحمة الموجودة بأعلى الفرج فوق ثقبة ا لبول تشبه عرف الديك ، وتقليله أفضل لخبر أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال للخاتنة : ((أشمي ولا تنحتي فإنه أحظى للمرأة وأحق للبعل )) أي لزيادته في لذة الجماع ؛ وفي الرجل بقطع جميع ما يغطي حشفته حتى تنكشف كلها اهـ(شرح المنهاج لابن حجر جـ11 ص573) .
رابعا : مذهب الحنابلة:
وهو كمذهب الشافعية قال في شرح منتهى الإرادات(جـ1 صـ44): (ويجب ختان ذكر بأخذ جلدة الحشفة ـ إلى أن قال ويجب ختان الأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك) وقال في كشف القناع(جـ8 صـ80): ويجب ختان ذكر وأنثى ــ إلى أن قال ــ وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا التقى الختانان وجب الغسل) دليل على أن النساء كن يختتن ولأن هناك فضلة فوجب إزالتها كالرجل .