ادلة
مشروعية الإيجارة
دل على مشروعية
الإجارة الكتاب والسنة و الإجماع والقياس.
أما الأدلة على ذلك من القرآن
الكريم فمنها:
1-
قوله تعالى: {
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ
حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ }
(6) سورة الطلاق.
حيث دلت هذه الآية على
أن المطلقة التي لها ولد رضيع فإن لها أن ترضع ذلك الولد، ولها أن تمتنع، فإن
أرضعت استحقت أجر مثلها.
فدلت الآية على مشروعية الإجارة، حيث أمر
الله بإعطاء
الزوجة الأجرة على الرضاع، فأجاز الإجارة على الرضاع، وإذا جازت عليه
جازت على مثله وما هو في معناه.
2-
قوله تعالى: { قَالَتْ
إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ{26} قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى
ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ
عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء
اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ{27} (26 - 27) سورة القصص.
حيث طلب والد المرأتين
من موسى– عليه السلام – أن يؤجره نفسه لرعي الغنم مقابل عوض معلوم وهو تزويجه أحدى
ابنتيه، ووافق موسى على ذلك، فدل ذلك على أن الإجارة كانت مشروعة عندهم، ولم يأتِ
في شرعنا ما يمنعها، وشرع من قبلنا شـرع لنا إذا سُكت عنه.
3-
قوله تعالى: {
فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ
لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً } (77) سورة الكهف. فذُكر في هذه الآية أن موسى– عليه السلام – قال
للخضر: {لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا}، وكما سبق فإن شرع من
قبلنا شرع لنا إذا سُكت عنه.
وأما الأدلة من السنة فمنها: مَا خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ ، عَنْ عَائِشَةِ قَالَتْ
: " اسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو
بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا [1] والخريت: الماهر بالهداية.
وقوله– صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة–
رضي الله عنه: « قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة؛ رجل أعطى بي ثم
غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره ».
فقوله– صلى الله عليه
وسلم– : « ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره» يدل صراحة على مشروعية
الإجارة.
وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على مشروعية الإجارة، ولم
يخالف في ذلك.
وأما القياس: فإن عقد الإجارة
يُقاس على
عقد البيع في جوازه، حيث أن البيع عقد على الأعيان، والإجارة عقد على
المنافع، والحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، فلما جاز العقد على الأعيان
جاز العقد على المنافع.
[1] أخرجه
البخاري باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم
يوجد أهل الإسلام وعامل النبي e يهود خيبر ( ج2 ص
790 ) و أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الإجارة
باب جواز الإجارة حديث رقم 11423 (ج6 ص 118 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق