تم تكريس الفلاحة السقوية بالمغرب كمكون أساسي في الاقتصاد الوطني والجهوي باعتبارها رافعة لإنتاج الثروات وخلق فرص العمل. رغم استغلالها ل15% من المساحات المزروعة، فإن الفلاحة السقوية تساهم بحوالي 45% من معدل القيمة المضافة الفلاحية و75% من الصادرات الفلاحية. مساهمة تتجلى في فترات الجفاف حيث يتأثر الإنتاج بالمناطق البورية بحيث سجل خلال الموسم الفلاحي 1994-1995، الذي عرف بجفافه، مساهمة الزراعة السقوية ب 70% من القيمة المضافة.
يساهم القطاع السقوي بما معدله 99% من إنتاج السكر و82% من الخضروات و 100% من الحوامض و 75% من الأعلاف و75% من الحليب. كما يساهم هذا القطاع بخلق ما يناهز 120 مليون يوم عمل بالسنة، أي حوالي مليون و65 ألف فرصة عمل منها 250 ألف فرصة عمل دائمة. يضاف إلى هذه المعطيات أنه بفضل السقي، تم تحسين مداخيل الفلاحين التي تضاعفت ب 5 إلى 13 مرة حسب المجالات، كما تم تمكين فك العزلة عن الفلاحين بولوجهم إلى خدمات عامة جماعية كالماء الصالح الشرب و الكهرباء، إضافة إلى النتائج الهامة للأشغال العمومية والصناعات والخدمات التي انعكست لاحقا على قطاع الصناعات الغذائية.
اعتبارا لوزن القطاع السقوي في الاقتصاد الوطني، فإن التدبير العقلاني للبنيات السقوية يفرض اهتماما خاصا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق