تعريف المخاطر الائتمانية وتقسميها وقياسها
تعريف المخاطر
تشكل المخاطر الهاجس الأكبر للنشاط البنكي وتختلف المخاطر باختلاف الظروف الداخلية ولمحيطة كما تختلف باختلاف أنواع العمليات التي تمارسها البنوك التجارية وتمس المخاطر بشكل كبير عمليات الإقراض ولذلك وجب معرفة هذه المخاطر وابتكار طرق للقضاء عليها او الحد منها على أقل تقدير.
تعريف الخطر
اختلفت التعاريف الخاصة بالخطر وتعددت حيث كان ظهور كل تعريف يقوم على محاولة التقليل من عيوب التعريف السابق له ولعل من أبرزها:
أن الخطر هو ” عدم التأكد من وقوع الخسارة ” حيث اعتمد هذا التعريف على حالة الفرد المعنوية عند اتخاذه لقراراته وهي حلة عدم التأكد.
وقام آخرون بتدارك النقص في هذا التعريف والمتمركز في أن الخطر يكون احتمالي إضافة على تحديد المقصود بالخسارة أهي مادية أو معنوية بتعريف هو: “الخسائر المالية المحتملة ” أي حدد التعريف المقصود بالخسائر وهو الخسائر المادية وهناك تعريف أوسع للخطر سوء “احتمال النجاح أو الفشل ” حيث يتضمن بالضرورة قياس الخطر تحديد مدى معين من النواتج المتوقعة والدرجات الاحتمالية.
يكن تعريف الخطر بأنه احتمال الخسارة في الموارد المالية أو الشخصية نتيجة عوامل غير منظورة في الأجل الطويل أو القصير.
تعريف المخاطرة
تحدث المخاطرة عند توقع حصول حدث غير مرغوب فيه للمستثمر يمكن تعريفه بأنها ” احتمال التعرض لخسارة او إصابة ”
أما في قاموس ” اكسفور الانجليزي ” فقد عرف المخاط على انه “التعرض للخطر” من التعريف السابق نفهم أن المخاطر تتعلق بقرض أو ظروف وقوع بعض الأمور أو الأحداث غير المرعوب فيها.
المطلب الثاني: تقسيم المخاطر
يمكن تقسيم المخاطر التي يتعرض لها البنك من إجراء قرار الائتمان إلى مخاطر عامة، خاصة.
المخاطر الخاصة: ترجع هذه الأخيرة إلى ظروف تتعلق بنشاط الزبون أو الصناعة التي ينتمي إليها ومن أمثلة ذلك ضعف الإدارة من حيث هيكلها أو طريقتها المتبعة في تسيير المشاكل العمالية وأهمها الإضرابات.
هذا ومن المتوقع أن يترك هذا النوع من المخاطر أثرا على رغبة وقدرة الزبون في سداد ما عليه من التزامات.
وأهمها تلك المتعلقة بالبنك التجاري الذي يتعامل معه وأهم المعلومات والذي يحتمل أن يكون قد حصل عليها البنك هي تحليل ملف الزبون وهذا لمعرفة أمكانية سداد الزبون لالتزاماته كما يستخدم أسلوب التحليل المالي.
وذلك باستخدام نسب لقيس قدرة الزبون على السداد وقياس مدى كفاية رأس المال لسداد مستحقات البنك في حالة إفلاس المؤسسة وتعذر بيع الأصول بقيمتها السوقية.
مخاطر عامة
بالإضافة إلى المخاطر الخاصة بتعرض الائتمان لنوع آخر من المخاطر وهي تلك التي يتعرض لها كافة الفروض بصرف النظر عن طبيعة وظرف المنشأة المقترضة وأهم تلك المخاطر هي نلك المتعلقة بأسعار لفائدة وتفسيرها.
مخاطر التضخم، مخاطر السوق، ….وغيرها.
المطلب الثاني: قياس المخاطرتعريف المخاطر
تشكل المخاطر الهاجس الأكبر للنشاط البنكي وتختلف المخاطر باختلاف الظروف الداخلية ولمحيطة كما تختلف باختلاف أنواع العمليات التي تمارسها البنوك التجارية وتمس المخاطر بشكل كبير عمليات الإقراض ولذلك وجب معرفة هذه المخاطر وابتكار طرق للقضاء عليها او الحد منها على أقل تقدير.
تعريف الخطر
اختلفت التعاريف الخاصة بالخطر وتعددت حيث كان ظهور كل تعريف يقوم على محاولة التقليل من عيوب التعريف السابق له ولعل من أبرزها:
أن الخطر هو ” عدم التأكد من وقوع الخسارة ” حيث اعتمد هذا التعريف على حالة الفرد المعنوية عند اتخاذه لقراراته وهي حلة عدم التأكد.
وقام آخرون بتدارك النقص في هذا التعريف والمتمركز في أن الخطر يكون احتمالي إضافة على تحديد المقصود بالخسارة أهي مادية أو معنوية بتعريف هو: “الخسائر المالية المحتملة ” أي حدد التعريف المقصود بالخسائر وهو الخسائر المادية وهناك تعريف أوسع للخطر سوء “احتمال النجاح أو الفشل ” حيث يتضمن بالضرورة قياس الخطر تحديد مدى معين من النواتج المتوقعة والدرجات الاحتمالية.
يكن تعريف الخطر بأنه احتمال الخسارة في الموارد المالية أو الشخصية نتيجة عوامل غير منظورة في الأجل الطويل أو القصير.
تعريف المخاطرة
تحدث المخاطرة عند توقع حصول حدث غير مرغوب فيه للمستثمر يمكن تعريفه بأنها ” احتمال التعرض لخسارة او إصابة ”
أما في قاموس ” اكسفور الانجليزي ” فقد عرف المخاط على انه “التعرض للخطر” من التعريف السابق نفهم أن المخاطر تتعلق بقرض أو ظروف وقوع بعض الأمور أو الأحداث غير المرعوب فيها.
المطلب الثاني: تقسيم المخاطر
يمكن تقسيم المخاطر التي يتعرض لها البنك من إجراء قرار الائتمان إلى مخاطر عامة، خاصة.
المخاطر الخاصة: ترجع هذه الأخيرة إلى ظروف تتعلق بنشاط الزبون أو الصناعة التي ينتمي إليها ومن أمثلة ذلك ضعف الإدارة من حيث هيكلها أو طريقتها المتبعة في تسيير المشاكل العمالية وأهمها الإضرابات.
هذا ومن المتوقع أن يترك هذا النوع من المخاطر أثرا على رغبة وقدرة الزبون في سداد ما عليه من التزامات.
وأهمها تلك المتعلقة بالبنك التجاري الذي يتعامل معه وأهم المعلومات والذي يحتمل أن يكون قد حصل عليها البنك هي تحليل ملف الزبون وهذا لمعرفة أمكانية سداد الزبون لالتزاماته كما يستخدم أسلوب التحليل المالي.
وذلك باستخدام نسب لقيس قدرة الزبون على السداد وقياس مدى كفاية رأس المال لسداد مستحقات البنك في حالة إفلاس المؤسسة وتعذر بيع الأصول بقيمتها السوقية.
مخاطر عامة
بالإضافة إلى المخاطر الخاصة بتعرض الائتمان لنوع آخر من المخاطر وهي تلك التي يتعرض لها كافة الفروض بصرف النظر عن طبيعة وظرف المنشأة المقترضة وأهم تلك المخاطر هي نلك المتعلقة بأسعار لفائدة وتفسيرها.
مخاطر التضخم، مخاطر السوق، ….وغيرها.
طبقا للتعليمة رقم 34/91 الصادرة عن بنك الجزائر تقسم المخاطر إلى خمسة اقسام أنواع حسب نسبة قياس المخاطر المرتبطة بالقروض كالتالي:
1- مخاطر بنسبة 100 %
- خصم المحفة
- قروض الإيجار.
- لحسابات المدينة .
- قروض شؤون الموظفين.
2- مخاطر بنسبة 25 %
- اتفاقيات مع مؤسسات لقروض مستقرة بالخارج.
- حسابات عادية.
- توظيف وتشغيل الأموال.
- تعهدات بالتوقيع.
3- مخاطر بنسبة 5 %
- اتفاقيات مع البنوك ومؤسسات ملية مستقرة بالجزائر.
- حسابات مادية.
- توظيف وتشغيل الاموال.
- تعهدات بالتوقيع.
5- مخاطر ينسبة 0 %
- التزامات الدولة.
- مستحقات على الدولة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق