أنواع المخاطر الائتمانية المخاطر الداخلية المتعلقة بالبنك

أنواع المخاطر الائتمانية
  المخاطر الداخلية متعلقة بالبنك
1- خطر السيولة: خطر عدم السيولة بتعلق بعدم قدرة المؤسسة على مواجهة طلبات التسديد من طرف الزبائن وهذا نتج لعد تسديد الزبائن للأموال المقترضة لهم في الوقت المحدد فالبنك التجاري يمارس نشاطه اعتمادا على الودائع المقدمة له من طرف زبائنه (المودعين) فيقوم بتمويل القروض التي يمنحها بواسطة هذه الودائع وقد يحدث وأن يطلب المودع ماله في أي وقت وبالتالي يتعرض البنك إلى خطر عدم السيولة الذي قد يحدث نتيجة للسحب المفاجئ والمستمر لودائع الزبائن باعتبار أن القروض التي منحت للغير لم يحن بعد ميعاد استحقاقها أو لم تسدد في تاريخ الاستحقاق، فتصبح تلك الأموال مجمدة مما يدفع البنك إل خصم أوراقه التجارية في السوق النقدية بمعدلات فائدة مرتفعة وبالتالي حدوث خسارة للبنك، أما في حالة عدم إمكانية إعادة خصم الأوراق في الأسواق النقدية فيلجأ البنك التجاري إلى طلب قرض من البنك المركزي، وهذا يؤدي إلى عواقب يمكن أن يواجهها البنك التجاري على المدى القصير وهي:
- رفع تكاليف الاستغلال وذلك برفع نسب منح القروض؛
- التقليل من توزيع القروض على الزبائن وبالتالي تخفيض المنتجات المالية للبنك؛
- اللجوء إلى البنك المركزي لطلب قرض بمعدل فائدة جد مرتفع، وهذا من شانه يثقل جدول نتائج البنك ويضعه في وضعية مالية جد صعبة وهذا الخطر راجع للبنك أسباب خارجية لأنه يجب أن تكون للبنك ميزانية سيولة معقولة لمواجهة التزاماته في كل حين فترتبط سيولة ميزانية البنك بهيكلة الأصول والخصوم جهة وإلى الخبرة من جهة أخرى التي يكتسبها البنك لإعادة التمويل السريع وبدوم خسارة من جهة أخرى.
ولتجنب خطر السيولة فعلى البنك أن يضمن التوازن بين مارده واستخداماته لأي بين أصوله وخصومه.
2- خطر معدل الفائدة
سعر الفائدة و الثمن الذي يمنحه البنك للحصول على قرض أو الثمن الذي يدفعه البنك مقبل حصوله على ودائع فمعدل الفائدة يكون ثابتا أو متغيرا تبعا لحجم العلميات المصرفية.
يتحدد خطر سعر الفائدة بالنسبة للبنك عندما يكون هذا الأخير ملكا للأصول أو الخصوم بمعدلات فائدة ثابتة أو بمعدلات متغيرة، وهذا الخطر لها تأثير هام على وضعية البنك وهذا من خلال العلاقة العكسية بين معدل الفائدة وقيمة الأصل المالي، فعند المقارنة بين الميزانية المصرفية ومحفظة الصول المالية، نجد أن كل أصل مالي تكون له استجابة ايجابية أو سلبية تبعا لمتغيرات سعر الفائدة.
3- خطر التعبئة
قبل أن يتخذ البنك أي قرار بتمويل مؤسسة يجب أن يقوم بدراسة واقعية بالتحليل والتقدير الحقيق لجميع معطياته، على أساس أن هذا الخطر مرتبط بتسيير البنك لموارده.
يتميز خطر التعبئة بالنسبة للبنك باستحالة تعبئة حافظة ذممه في السوق النقدية أو لدى بنك الإصدار بواسطة تقنيات إعادة التمويل خاصة تقنيات إعادة الخصم، حيث نج البنك نفسه مجبرا للجوء إلى السوق النقدية (بين البنوك) و دفع فائدة عالية، وبالتالي فإن إعادة التمويل ليست من طبيعة دفع مردودية البنك وتطويرها بل العكس قد تكبده خسائر على المستويات التالية:
- تقليل منح القروض يؤدي إلى تخفيض إيرادات الاستغلال؛
- اللجوء إلى السحب المكشوف لدى البنك الجزائري، ذو معدل الجحيم مما يثقل حسابات النتائج يسيء لوضعية البنك المالية، ولتجنب خطر التعبئة يجب على البنك اعتماد تسيير رائد يضمن له التوازن بين موارده واستخداماته
  المخاطر الخارجية المتعلقة بالمؤسسة

هي المخاطر التي ترتبط إما بالسوق النقدية أو بالمؤسسة الطالبة للقرض، وتتمثل في المخاطر التالية:
1- خطر عدم التسديد:
يعد خطر عدم استرداد الأموال أول خطر يعترض نشاط البنك وذلك لأسباب تخص الزبون، ويتعلق الأمر بتعرضه للإفلاس سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتتمل في أخطار متعلقة إنشاء المؤسسة وتسييرها، تنقسم إلى ثلاثة أخطار:
خطر اقتصادي:
يتعلق هذا الخطر بالظرف الاقتصادي، السياسي، والاجتماعي السائد ويعتبر من أكثر الأخطار صعوبة وتعقيدا بسبب انعدام وسائل تحديده أو تقييمه بدقة عند تحليل ملف طلب القرض. ويستحيل التحكم في هذا الخطر، إذ لا يسع البنك سوى تقييم هذه الوضعية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي من خلال القرارات السياسية والاقتصادية والنقدية المتخذة أو تلك التي هي في أثناء التطبيق إضافة إلى:
 السياسة العامة الداخلية والخارجية للبلد الذي ينشط فيه البنك.v
 النظام الاقتصادي المنتهج؛v
 سياسة الاستثمار والتشغيل؛v
 السياسة الجبائية؛v
 سياسة القرض والنقد؛v
 سياسة التجارة الخارجية وإمكانية التمويل الخارجي.v