السبت، 1 مارس، 2014

خطر قانوني خطر تجاري المخاطر الائتمانية



خطر قانوني
يرجع ها الخطر أساسا على القوانين والأنظمة والأسس المطبقة داخل المؤسسة، إضافة على نوع الأنشطة التي تمارسها وعلاقتهما بالمحيط.
ويعمل البنك على تفادي هذا الخطر من خلال القيام بدراسة تحليلية لجميع وثائق ملف طالب القض وأنظمة المؤسسة، ي معرفة الطبيعة القانونية للعمل داخل المؤسسة: هل هي ذات مسؤولية محدودة أو شركة أشخاص و شركة أسهم ؟ وكلك شرعية أو عدم شرعية النشاط الذي تمارسه من الناحية القانونية.
ومن بين القواعد التي على البنك معرفتها حول المؤسسة هي:
 
النظام القانوني الذي يحكمها
 
مدى سلطة المسيرين على المؤسسة، أي الحرية في إبرام عقود القروض والرهونات بيع ممتلكات المؤسسة
 
علاقة المساهمين بالمسيرين
 
وثائق الملكية والإيجار
خطر تجاري:
يتم تحليل وتقدير الخطر التجاري من خلال الدراسات التالية:
1-
دراسة السوق: يستعمل معيار السوق في قياس أو إعطاء صورة عن سمعة المؤسسة، ويستوجب على البنك معرفة السوق الذي تنشط فيه مؤسسة الزبون: سوق منافسة، سوق محتكرة، من طرف مؤسسة واحدة أو أكثر…فمثلا إذا كانت المؤسسة تعمل في سوق تتميز بالهيمنة وجب معرفة حصتها في هذا السوق وكذلك معرفة تطورها الحالي والماضي.
2-
دراسة زبائن المؤسسة: يمكن تحليل عنصر الزبائن إلى ثلاثة عناصر أساسية:
‌أ- مكان تواجد زبائن المؤسسة في عدة مناطق تكون عملية التسيير لحساباتهم صعبة خصوصا خلال عملية تحصيل الحقوق.
‌ب- هل بإمكان المؤسسة نفس النشاط الاقتصادي أم لهم نشاطات مختلفة ؟
‌ج- هل لزبائن المؤسسة في قطاع واحد يشكل خطر تحمل خسائر كبيرة في حالة تعرض هذا القطاع لازمات معبنة.
3-
التنظيم التجاري للمؤسسة: تعتبر نوعية التنظيم التجاري عاملا مهما من عوامل نجاح السياسة البيعية للمؤسسة، ويقوم البنك خلال دراسته للتنظيم التجاري بالاطلاع على:
 
نظام شبكات التوزيع وطرق البيع المتبعة؛v
 
مدى مرونة وقدرة التنظيم التجاري على التأقلم مع الأحداث الطارئة والتي ليست من صالح المؤسسة؛v
ويمكن نقييم مدى فاعلية التنظيمات التجارية عن طريق قدرتها على المنافسة وحصة المؤسسة في السوق.
4-
العلاقة بين النتاج والمبيعات
إجمالي الإنتاج يتكون من المنتجات المباعة مضافا إليها مخزون المنتجات التامة، فإذا كان الإنتاج أكبر من المبيعات يستنتج البنك أن المؤسسة سوف تواجه صعوبات عند تسديد ديون مورديها، كما تتعرض في المدى القصير لمشاكل في تسيير الخزينة إضافة إلى تحمل تكاليف التخزين المرتفعة بسبب المنتجات غير المباعة.
إذا كان الإنتاج أقل من المبيعات فإن المؤسسة تغامر بفقدان جزء من حصتها في السوق أي فقدان جزء من الربح.
كذلك إذا كانت عمليات البيع تتم على الحساب تتعرض لمؤسسة إلى عدم توازن الخزينة بسبب عدم توافرها السيولة اللازمة للقيام بعملية الإنتاج.
3-
الخطر المالي: ويظهر الخطر المالي في المؤسسة على مستويين:
أ- على مستو ى الوسائل المالية:
يكلف اقتناء وسائل إنتاج نفقات كبيرة تحتاج لتمويل كبير ويكون هذا التمويل إما داخليا أو خارجيا:
-
التمويل الداخلي: باستخدام الاحتياطات أو من طرف المساهمين في المؤسسة.
-
التمويل الخارجي: من قبل أطراف خارجية: موردين، بنوك أخرى.
ب- الإنتاج: تحتاج المؤسسة خلال تأديتها لنشاط الإنتاج إلى وسائل مختلفة و يمكن أن تقسم إلى قسمين:
-
وسائل خارجية:
أي كل م تحصل عليه المؤسسة ن محيطها الخارجي: مواد أولية منتجات مصنعة، غلافات …أي استهلاكات وسيطة.
-
وسائل داخلية:
كل ما تنتجه المؤسسة بنفسها وكل ما تضعه من وسائل تحصل عليها من خارج المؤسسة مثل: المعدات والأدوات العقارات، اليد العاملة
4-
مخاطر أخرى
غالبا ما تتحمل البنوك لتي تتعامل في الأنشطة الدولية مخاطر إضافية عن تلك التي لا تتعامل سوى في الأنشطة المحلية، ولعل أهم هذه المخاطر:
-
مخاطر أسعار الصرف: التي تشير على مخاطر تحويل العملة الأجنبية إلى العملة المحلية خاصة عندما لا يمكن التنبؤ بأسعار التحويل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق